تعتمد المجلة المصرية للدراسات التجارية علي قواعد السرية والموضوعية في التحکيم لکل من الباحث والمحکم وتحيل الأبحاث الواردة إليها المستوفاة لقواعد التحکيم إلى محکمين معتمدين من أصحاب الاختصاص الدقيق لموضوع البحث لتقييمه ويکون هناک اثنان من المحکمين أحدهم من داخل الکلية والآخر محکم خارجي وفي حالة رفض البحث من أحد المحکمين وقبوله من المحکم الآخر تقوم برفع البحث لمحکم ثالث لتقييمه وبيان مدي صلاحيته للنشر من عدمه.
يتم اختيار المحکمين من بين الأساتذة الأفاضل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية أصحاب الخبرات کل في مجال تخصصه.
لا يسمح بأي حال من الأحوال للمحررين والمحکمين باستثناء رئيس التحرير أو من يقوم بعمله أن يراجع البحث مع أي شخص آخر وتکون المعلومات خلال عملية التحکيم قيد السرية التامة.
تقوم المجلة بإخطار الباحث بالموافقة على نشر بحثه أو اخطاره بوجود تعديلات واردة من المحکمين أو أحدهما عليه القيام بها وإعادة إرسال البحث للتحکيم بعد إجراء التعديلات عليه أو إخطار الباحث بعدم صلاحية البحث للنشر.
يقوم المحکمين بتحکيم البحث بدون معرفة اسم الباحث أو جنسه (ذکر / أنثي) أو مستواه الاجتماعي أو ديانته حيث يقدم البحث للمحکم بدون أي معلومات عن الباحث فقط بعنوان البحث وموضوعه وذلک بغرض منع حدوث تمييز بأي شکل من الأشکال ولتحقيق مبدأ العدالة وتکافؤ الفرص وعدم المحاباة ويکون التقييم من الناحية العلمية الموضوعية فقط لا غير.
تمتلک المجلة حق الملکية الفکرية بالنسبة للمقالات المنشورة بها.
تلتزم المجلة بعدم استخدام أحد من أعضاء هيئتها أو المحررين للأبحاث المنشورة والمحالة إليها للنشر في أبحاثهم الخاصة.