قياس أثر محددات الطلب على الاحتياطيات الاجنبية على الاستقرار النقدى في العراق

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 كلية التجارة – جامعة المنصورة

2 كلية التجارة ـ جامعة المنصورة

المستخلص

تلعب الاحتياطيات الاجنبية دورا مهما واساسيا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وخاصة استقرار المستوى العام للأسعار. ويسعى العراق إلى الاستغلال الامثل لاحتياطاته النقدية من العملات الاجنبية من أجل زيادة معدل النمو الاقتصادى وتحقيق التنويع الاقتصادى وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومى وخاصة فى ظل تقلبات أسعار النفط. ويهدف هذا البحث إلى دراسة أثر محددات الطلب على الاحتياطيات الاجنبية على الاستقرار النقدى في العراق.
وقد اعتمدت هذه الدراسة على أساليب التحليل القياسي للتعرف على أثر محددات الطلب على الاحتياطيات الاجنبية على الاستقرار النقدى في العراق. باستخدام بیانات سلسلة زمنية سنوية للفترة (2006-2020) للمتغيرات ذات الصلة بالدراسة. فقد استخدمت الدراسة اختبار جذر الوحدة المعدل لديكي فولر (ADF) لفحص استقراريه متغيرات الدراسة. ثم اجراء اختبار التكامل المشترك الخاص بالسلاسل الزمنية. واختبار تصحيح الخطأ في الأجل القصير (ECM).
وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة معنوية موجبة بين الحساب الرأسمالى والاستقرار النقدى في العراق. وعلاقة معنوية سالبة بين الناتج المحلى الإجمالى والاستقرار النقدى في العراق وكذلك علاقة معنوية سالبة بين الحساب المالى والاستقرار النقدى في العراق

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية


1/- الإطار النظرى للبحث

1/1مقدمة:

يقصد بالاحتياطي النقد الأجنبي، كل ما تمتلكه الدولة من عملات أجنبية، وتحتفظ بها في بنكها المركزي، ويساعد الاحتياطي الدول في الحفاظ على توازن عملاتها المحلية، كما يستخدم في المعاملات التجارية الخارجية.   شهدت احتياطيات الصرف الأجنبي نموا كبيرا بعد الأزمة المالية الأسيوية، حيث ارتفعت احتياطيات الصرف الأجنبي على المستوى الدولي من حوالي ۲ تريليون دولار عام ۲۰۰۰ لتصل إلى  ۱۱,۷۱4 تريليون دولار عام ۲۰۱۸([1]).

كما تشير الإحصاءات إلى أن احتياطيات الصرف الأجنبي شهدت نموا كبيرا في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة التي تتميز باستقرار نسبي في احتياطيات الصرف، في حين ارتفع نصيب الدول النامية من الاحتياطيات من 30,7% عام ۲۰۰۰ لتصل إلى 59% عام ۲۰۱۸ ([2]).

 ويرجع السبب في ذلك إلى قيام العديد من الدول النامية بإعادة التفكير في تصميم السياسات الاقتصادية، بحيث تأخذ في الحسبان إدارة الاحتياطيات وأهمية امتلاك مستوى أمثل من تلك الاحتياطيات، ليصبح الاحتفاظ بحجم كافي من احتياطيات الصرف الأجنبي أحد عناصر الثقة والأمان ضد الصدمات الخارجية والداخلية، هذا بالإضافة إلى دورها في توفير مناخ من الأطمئنان للمستثمرين والحيلولة دون تدهور سعر الصرف للعملة المحلية([3]).

وتعتبر عملية إدارة احتياطات الصرف الأجنبي من الأمور بالغة التعقيد، حيث ينعكس النجاح في إدارة هذه الاحتياطيات في صورة زيادة الثقة في السياسات الاقتصادية المطبقة خاصة السياسة النقدية، لأنها تتضمن الموازنة بين ثلاثة عناصر هي السيولة والأمان والربحية، هذا إلى جانب تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بهذه الاحتياطيات([4]).

كما تتنوع دوافع الطلب على احتياطيات الصرف الأجنبي ، بين دوافع تجارية لمواجهة التقلبات في التجارة الدولية)، وأخرى تحوطية لحماية الدولة من الأزمات الحادثة، وتجنب أية أزمات مفاجئة . ومع حدوث أزمات المديونية للعديد من دول العالم ، وزيادة الاندماج المالي خاصة مع عقد التسعينات فضلا على حدوث العديد من الأزمات المالية المتكررة ، ازداد الطلب علي احتياطيات الصرف الأجنبي لدوافع تحوطية . وهكذا أصبح الاستقرار النقدى أحد محددات الطلب على احتياطيات الصرف الأجنبي([5]).

وبالنسبة للعراق فتعتبر أحد الدول الريعية التي تعتمد على النفط كمصدر للدخل والإيرادات حيث تمثل الإيرادات النفطية حوالي 65% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 90% من إيراد الصادرات([6]). كما أن تنامى حجم الاحتياطيات الدولية في السنوات الأخيرة لدى البنك المركزي العراقي كان نتيجة لتزايد أسعار النفط ومن ثم عوائده.

وهو ما يبرز اهمية دراسة محددات الطلب على الاحتياطيات الأجنبية في العراق من أجل  تحقيق الاستقرار النقدى .  خاصة وان ريعية الاقتصاد العراقى تستلزم ادارة فاعلة لتلك الاحتياطيات لتجنب الاثار السلبية للاقتصاد الريعي

1/2 مشكلة الدراسة:

يعتبر الاحتياطي النقدي الدولي من أهم العوامل التي تؤثر في تحقيق الاستقرار النقدي في اقتصاد أي دولة، ويعتبر الاحتفاظ بحجم ملائم من هذه الاحتياطات عنصر أمان من الازمات الاقتصادية الداخلية والخارجية ويضمن توفير السيولة وتحقيق الاستقرار النقدي للدول خاصة في الدول النامية (مثل العراق) التي تعاني من ازمات مالية واقتصادية وسياسية متوالية. ويمكن تعريف الاحتياطي الدولي بأنه كل ما تمتلكه الدولة من عملات أجنبية، وتحتفظ بها في بنكها المركزي، ويساعد الاحتياطي الدول في الحفاظ على توازن عملاتها المحلية، كما يستخدم في المعاملات التجارية الخارجية.

يلاحظ من الجدول التالى رقم (1) ان العجز الكلي في ميزان المدفوعات على سبيل المثال؛ قد بلغ 6 % من إجمالي الناتج المحلي في 2015  و8 % من إجمالي الناتج المحلي في 2016، وهو ما سينطوي تمويله على سحب مبالغ كبيرة من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية. وقد تراجعت تغطية الاحتياطيات للواردات من السلع والخدمات من 13 شهرا في 2014 إلى 7 أشهر في 2016 . كذلك يتسبب هبوط أسعار النفط في تدهور مركز المالية العامة تدهورا حادا مع ارتفاع عجز الموازنة من 6 %من إجمالي الناتج المحلي في 2014 إلى 15 % من إجمالي الناتج المحلي في 2015 و10 % من إجمالي الناتج المحلي في 2016([7])

ويتم تمويل عجز ميزان المدفوعات باستخدام احتياطيات النقد الأجنبي. وبلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي العراقي 59 مليار دولار (10 أشهر من الواردات من السلع والخدمات) في نهاية أكتوبر مقابل 66 مليار دولار (13 شهرا من أشهر الواردات من السلع والخدمات) في نهاية 2014([8]). يساهم أيضا في زيادة عجز الموازنة ، وهو ما يزيد من الطلب على الاحتياطيات النقدية لتمويل هذا العجز.

ففي عام (2009) حقق ميزان المدفوعات عجزا قدرة(5817.3) ، وخلال المدة(2010- 2013) استمر ميزان المدفوعات يحقق فائضا بلغ في عام (2010) (6286.3) مليون دولار ليرتفع في عام (2013) الى (7860.9) مليون دولار وجاء ذلك نتيجة الفائض المتحقق في كافة حسابات الميزان فحقق الميزان التجاري والحساب الرأسمالي والحساب الجاري فائض نتيجة الزيادة في عوائد تصدير النفط

اما خلال الفترة (2014- 2016) حقق ميزان المدفوعات عجز بسبب العجز المتحقق في الحساب الرأسمالي خلال هذه المدة وذلك بسبب تراجع الفائض في الحساب الجاري نتيجة عجز الحساب الرأسمالي وعجز الحساب المالي وذلك بسبب ارتفاع قيمة التحويلات الرأسمالية من الداخل الى الخارج فضلا عن انخفاض الاستثمار المباشر مع انخفاض الاصول الاحتياطية وهذا العجز ترك اثره على تراكم النقد الاجنبي لدى البنك المركزي.         وبالنسبة للفترة (2017- 2019) حقق ميزان المدفوعات فائضا بسبب فائض المتحقق في الحساب التجاري والحساب الجاري نتيجة الزيادة في عوائد تصدير النفط

جدول رقم (1)

حجم الاحتياطيات الاجنبية وسعر الصرف للدينار العراقى وصافي ميزان المدفوعات ومعدل التضخم وعجز الموازنة وميزان المدفوعات خلال الفترة من 2006 حتى 2019

نسبة عجز ميزان المدفوعات الى الناتج المحلى الإجمالي

نسبة عجز الموازنة الى الناتج المحلى الإجمالي

معدل التضخم

صافي ميزان المدفوعات

مليار دولار

سعر صرف الدينار مقابل الدولار

الاحتياطي الأجنبي بالمليار دولار

السنة

-10.3

10.7

53.2

-7356.8

1257

20.051

2006

7.5

14.4

30.8

11757.9

1214

31.45

2007

6.8

13.4

2.7

18800

1203

50.10

2008

-4.9

11.6

2.8-

-5817.3

1182

44.33

2009

4.2

24.1

2.4

6286.3

1170

50.62

2010

5.7

12.3

5.6

10393.7

1170

61.03

2011

+2

10.6

6.1

7986.8

1166

70.32

2012

+3.4

11.6

2.2

7860.9

1166

77.74

2013

5

6

1.6

-11877.8

1166

66.36

2014

6

15

1.7

-13473.6

1167

53.99

2015

8

10

1.5

-8344.1

1182

45.3

2016

5

5.6

0.5

2701.2

1184

49.32

2017

4

12.3

0.7

6595.9

1182

64.72

2018

4.8

8.3

0.1

6595.8

1182

68.2

2019

+ : تعنى فائض

المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على اعداد متفرقة من إصدارات البنك المركزي العراقي

وفي ضوء ما سبق تتخلص مشكلة الدراسة في محاولة الإجابة على التساؤلين الآتين: -

-         ماهى محددات الطلب على احتياطيات الصرف الأجنبي وكيف تسهم في تحقيق الاستقرار النقدى في العراق؟  

-         ما هو تأثير هذه المحددات على الاستقرار النقدي في العراق؟

 

1/3 أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذا البحث في أنه:

1- بيان اهمية الاحتياطيات الاجنبية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي

2- توضيح اهم محددات الطلب على الاحتياطيات النقدية الاجنبية.

3- توضيح تأثير محددات الطلب على الاحتياطيات النقدية الأجنبية على الاستقرار النقدي في العراق

1/4 أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الى الوصول الى ما يلي:

  1. قياس أثر محددات الاحتياطيات النقدية الاجنبية على الاستقرار النقدي
  2. استعراض وتقييم واقع الاحتياطي الأجنبي في العراق خلال فترة الدراسة من حيث الهيكل والمكونات ونقاط الضعف والقوة.

1/5 منهج الدراسة:

يعتمد الباحث على الأسلوب الاستقرائي عن طريق تتبع التطور الذي حدث فى الاحتياطيات الاجنبية فى العراق خلال فترة الدراسة وذلك من خلال تحليل البيانات المنشورة فى النشرات والدوريات والمراجع العربية والأجنبية. واستخدام الأسلوب الاستنباطى لاستخلاص النتائج المترتبة عن الدراسة.

كما استخدم الباحث لقياس اثر محددات الطلب على الاحتياطيات الأجنبية ودورها فى تحقيق الاستقرار النقدى النماذج التالية :

•           نموذج تحليل الانحدار: حيث يتم الاعتماد على طريقة المربعات الصغرى "OLS"

•           نموذج التكامل المشترك

•           نموذج تصحيح الخطأ (ECM) Error Correction Model : وذلك في الأجلين القصير والطويل.

وكانت فروض البحث كما يلى :

  • الفرض العدمى: لا يوجد تأثير لمحددات الطلب على الاحتياطات الأجنبية على الاستقرار النقدى في العراق.
  • الفرض البديل: يوجد تأثير لمحددات الطلب على الاحتياطات الأجنبية على الاستقرار النقدى في العراق.

1/6 حدود الدراسة:

تتمثل حدود الدراسة في الاتي:

الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة على تناول موضوعين أساسيين وهما (الاحتياطات الدولية – الاستقرار النقدي).

 الحدود الزمانية: تغطى الدراسة الفترة الزمنية من عام 2006 الى عام 2020م.

من اجل تحقيق اهداف البحث تم تقسيم البحث على النحو التالى:

 

1/- الإطار النظرى للبحث

2/- مفهوم واهمية الاحتياطي الدولي

3/- مفهوم وأهمية الاستقرار النقدي

4/- تحليل مكونات الاحتياطيات الأجنبية في العراق خلال الفترة 2010-2019

5/- محددات الطلب على الاحتياطيات الاجنبية في العراق

6/- قياس أثر محددات الطلب على الاحتياطيات الاجنبية على الاستقرار النقدى في العراق

7/- أهم النتائج والتوصيات

8/- المراجع

 

2/- مفهوم واهمية الاحتياطي الدولي

2/1 مفهوم الاحتياطي الدولي

بأنها العملات الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك المركزية أو السلطات النقدية الأخرى المحتفظ بها بعملات احتياطية مختلفة مثل الجنيه الإسترليني واليورو والدولار والين وما إلى ذلك، وتسمى أيضًا احتياطيات العملات الأجنبية أو العملات الأجنبية، وفي المقام الأول يتم استخدام هذه العملات الاحتياطية المودعة لتمويل إلتزامات البنك المركزي([9]). بينما يرى (Gereziher &  Nuru, 2021) أن الاحتياطي النقدي الاجنبي هو عبارة عن تلك الاصول التي تقبلها جميع الوحدات الاقتصادية الدولية وفي كافة الاوقات([10]).

2/2 أهمية الاحتياطات الدولية.

تعتبر العديد من البلدان تراكم احتياطي العملات الأجنبية كأداة لحماية اقتصادها من الأزمة المالية المستقبلية([11]). كما أنها تمكن بنوكها الوطنية من اللعب في سوق الصرف الأجنبي بحيث يمكن تأمين الاقتصاد ضد الصدمات الخارجية، وتجنب البلدان شروط الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى ([12]).

كما أن تراكم الاحتياطيات يؤدي إلى انخفاض سعر الصرف الحقيقي، وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة([13])، مما يعزز نمو الإنتاجية من خلال ديناميكيات الشركات المحلية([14]). وكذلك تمنع حدوث ركود اقتصادي حاد، ويعزز نمو الإنتاجية. وتعزز النمو الاقتصادي، كما ان هناك علاقة إيجابية بين صافي تدفقات رأس المال الخارجة ونمو الناتج المحلي الإجمالي عبر البلدان النامية، ويظهر أن هذا الارتباط مدفوع أساسًا بتراكم الاحتياطي الدولي([15]).


 

3/- مفهوم وأهمية الاستقرار النقدي

كان تحقيق الاستقرار النقدي في الآونة الأخيرة على رأس أولويات سلطة النقد في الدول النامية (خاصة العراق) وذلك نتيجة تداعيات الأزمات الإقليمية والعالمية، ويعتبر الاستقرار النقدي من العوامل الرئيسية لتحسين البيئة الاستثمارية (المحلية والأجنبية)، والتي تعتبر الدافع الرئيسي للنشاط الاقتصادي ([16]).

وقد صرح (يوسف، 2017) بأن الاستقرار النقدي يقصد به دوران حجم الكتلة النقدية بصورة مستقرة في ظل توفر التعاملات النقدية الناتجة من حالة التوازن للميزان التجاري وحركة الصادر والوارد ومقابلة الدولة للاحتياجات العامة والخاصة ([17]).

3/1 أهمية الاستقرار النقدي

يعد الاستقرار النقدي المرآة العاكسة لوضع الاقتصاد العام إذ ان استقرار الاسعار وأسعار الفائدة وسوق الاوراق المالية وتحقيق نمو حقيقي مستدام في الاقتصاد يعد أساسا لكفاءة المؤسسات النقدية العاملة في الاقتصاد ولذلك فإن السلطات النقدية تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال الحفاظ على استقرار المستوى العام للإسعار واستقرار سعر صرف العملة المحلية وتوفير هيكل اسعار فائدة ملائم ينسجم مع التطورات الاقتصادية والمحلية وتطورات اسواق المال العالمية([18]).

وصرح (Piplica et al , 2018) بأن سعر الصرف المستقر، يدعم ثقة الأجانب الاستثمار في البلاد، ولن يخشى المستثمرون خسارة أموالهم عندما يكون هناك سعر صرف مستقر ([19]).

وأشار (يوسف، 2017) أن الاستقرار النقدي يعمل على تحقيق معدلات متوازنة للمؤشرات الاقتصادية كمعدل نمو الناتج المحلي ونمو عرض النقود وسعر الصرف والتضخم والتمويل([20]).

ويسهم الاستقرار النقدي في تحريك النشاط الاقتصادي وتهيئة البيئة الملائمة للاستثمارات المحلية والاجنبية، وكذلك تساعد الاستثمارات الاجنبية في تحقيق الاستقرار النقدي ومصدر لتدفق رأس المال والعملات الاجنبية([21]).

 


 

4/-تحليل مكونات الاحتياطيات الأجنبية في العراق خلال الفترة 2010-2019

تشمل مكونات الاحتياطيات الدولية حسب تصنيف صندوق النقد الدولي وكما نلاحظ من الجدول رقم (2). فقد كانت الاحتياطيات في عام 2010، نحو (55.5) مليار دولار وهي اقل نسبة خلال مدة الدراسة باستثناء عام 2016. وقام البنك المركزي بتنويع الاحتياطيات الدولية جغرافيا حسب معايير السيولة والربحية لغرض تعزيز الاستقرار النقدي والمحافظة عليها وزيادتها. فعلى سبيلا المثال في سنة 2015 بلغت حقوق السحب الخاصة (94) بينما الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي (238) اما كمية الذهب بلغت (3068) طن والأصول الأجنبية (48104) مليون دولار. وبعد سنة 2015، بدأ البنك المركزي في توزيع الاحتياطي بنسب متوازنة لان في زيادة في أحد المكونات تنخفض اسهامات المكونات الأخرى. ففي سنة 2016 ارتفع بشكل ضئيل مقدار الاحتياطيات الأجنبية لتصل الى (52618) مليون دولار واستمر الارتفاع لتحسن اسعار النفط لتصل أجمالي الاحتياطيات الاجنبية في سنة 2019 بمقدار (68.2) مليار دولار. ويمكن القول انه من ملاحظة جدول رقم (2)، نلاحظ أن الاقتصاد العراقي مرتبط بشكل رئيسي بقطاع النفط ومكونات الاحتياطيات الدولية وتنويع واستثمارها في البنوك الاوربية والامريكية.

جدول رقم (2)

مكونات الاحتياطيات الأجنبية في العراق خلال الفترة 2010-2019 (مليون دولار)

السنة

SDR

حقوق السحب الخاصة

لدى صندوق النقد الدولى

الذهب

الأصول الأجنبية

إجمالي الاحتياطي الأجنبي بالمليار دولار

2010

1773

263

267

46480

55.58

2011

1744

262

296

56868

61.03

2012

1724

263

1593

67017

70.32

2013

1553

263

1632

74578

77.74

2014

726

248

3464

61633

66.36

2015

94

238

3068

48104

68

2016

-

232

3057

48429

53

2017

-

236

4433

52657

49.32

2018

-

239

3957

59684

64.72

2019

-

238

8390

112341

68.2

            المصدر: النشرات الاحصائية السنوية للبنك المركزي العراقي من 2010وحتى 2019.

ونلاحظ من الجدول السابق رقم ( 2) ، أنه خلال الفترة الواقعة ما بين (2011-2016) كان يوجد عدم استقرار في الاحتياطات الأجنبية، فقد بلغت الاحتياطات الأجنبية العراقية في العام (2011) ما قيمته نحو ( 61 ) مليار دولار، بينما في العام 2016 انخفضت ليصل حجم الاحتياطات الأجنبية الغاية (53) مليار دولار، وبنسبة معدل نمو نحو (  13 %)، ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض أسعار النفط بشكل عالمي، وقد أصبحت مبيعات وزارة المالية من العملة الأجنبية للبنك المركزي أقل من المبيعات للبنك المركزي إلى القطاع الخاص، وقد انخفضت الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي، من أجل سد الفرق ما بين الداخل إلى البنك المركزي من وزارة المالية والخارج من البنك المركزي للقطاع الخاص([22]). ويمكن ايضاح نسبة مكونات الاحتياطي الدولي العراقي للفترة من 2010 وحتى 2017، كما بالجدول رقم (3) التالي:

جدول رقم (3)

نسبة مكونات الاحتياطي الاجنبي العراقي خلال الفترة من 2010 وحتى 2019

السنوات

الذهب وحقوق السحب الخاصة

الاستثمارات في الخارج

النقد في خزينة البنك المركزي العراقي

2010

4.55%

92.87%

2.58%

2011

3.78%

94.05%

2.17%

2012

5.21%

91.91%

2.88%

2013

4.44%

89.65%

5.91%

2014

6.69%

85.32%

7.99%

2015

5.77%

90.85%

3.37%

2016

7.52%

88.06%

4.42%

2017

7.8%

89.1%

3.1%

2018

6.16%

90.6%

3.24%

2019

6.97%

91.57%

1.46%

المصدر: النشرات الاحصائية السنوية للبنك المركزي العراقي من 2010وحتى 2019.

ويتضح مما سبق للباحث أن الاحتياطي النقدي العراقي يتكون من الذهب وحقوق السحب الخاصة، والاستثمارات في الخارج ([23])وتمثل اعلى نسبة من الاحتياطي النقدي الدولي للعراق، والنقد في خزينة البنك المركزي العراقي.

 

5/- محددات الطلب على الاحتياطيات الاجنبية في العراق

تتعدد محددات الطلب على الاحتياطي الاجنبي في العراق. فهناك عدد من العوامل، تحدد طلب البنوك المركزية على الاحتياطيات الاجنبية. ويمكن تلخيص محددات الطلب على الاحتياطيات من العملة الأجنبية كما يلي:

أ. حجم الاقتصاد

يتم التعبير عن حجم الاقتصاد بالناتج المحلى الإجمالي، ويتم تعريفه بأنه المقياس الذي يقيس قيمة السلع، والخدمات النهائية التي تنتجها الدولة خلال فترة زمنيه معينه. فكلما ازداد حجم السكان وحجم الاقتصاد ومن ثم ازدادت المعاملات الدولية، فمن المتوقع أن يزداد الطلب على الاحتياطيات الدولية. إذ أن زيادة معدلات النمو سوف تؤدي إلى زيادة حجم ومعدلات نمو القطاعات الاقتصادية. ومن ثم يزيد طلب البنك المركزي على الاحتياطيات الاجنبية استجابة لاتساع المعاملات التجارية التي تتطلب سيولة لتمويلها([24]).

فقد أظهر الاقتصاد العراقي في الفترة ما بعد عام 2010 ، تطورا ملموسا في أغلب مؤشراته الاقتصادية إذ أستمر تحسن أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية وارتفاع الطلب العالمي على السلع الأولية والمواد الخام إلى جانب ارتفاع حجم الإنتاج النفطي العراقي مما أنعكس إيجابيا على عملية التطور والنمو الاقتصاد العراقي ، حيث نجد تزايد الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2010، باستثناء عامي 2015، 2016 ، بسبب انخفاض سعر البرميل من النفط عالميا مع تراجع الطلب عليه ووفرة المعروض النفطي والمخاطر السياسية والتحديات الأمنية المتمثلة بمواجهة إرهاب داعش وما ترتب عليه من تداعيات ، إما في عام 2017 فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو قدره 10.9 % مقارنة بعام 2016 . وفي عام 2018 نمى بمعدل 11%، مقارنة بعام 2017([25])، لينخفض في عام 2020 بمعدل 24.4 %، كما في الجدول التالي رقم (4).

 ويرجع ذلك الانخفاض بشكل رئيسي إلى تدهور أسعار النفط عالميا بسبب ازمة كورونا (كوفيد 19) وما ترتب عليها من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، الأمر الذي صاحبه انخفاض في معدلات الاستثمار، وانعكس تأثيره السلبي على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل كبير على إنتاج وتصدير النفط الخام إلى الخارج لسد متطلباته وتمويل موازنته العامة.

جدول رقم (4)

الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والدين الخارجي للعراق

خلال الفترة 2010-2018 (مليار دينار)

السنة

الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية

معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي

الدين الخارجي

نسبة الدين الى الناتج المحلى الإجمالي %

2010

142251.8

 

55597.3

39.1

2011

191254.2

34.4

52836

27.6

2012

254225.4

32.9

51270.4

20.2

2013

273587.5

7.6

49908.9

18.2

2014

266420.4

-2.6

68128.2

25.6

2015

199715.7

-25

68590.4

34.3

2016

203869.8

2.1

71404.8

35.0

2017

225995.2

10.9

78136.6

34.6

2018

251064.5

11.1

79350.4

31.6

2019

262917.1

4.7

82887750

31.5

2020

198774.3

-24.4

42652395

21.4

المصدر: التقرير الاقتصادي السنوي، وزارة التخطيط العراقية، اعداد متفرقة

ب. رصيد الحساب الجاري

            عندما يكون الاقتصاد مفتوحا كالاقتصاد العراقي، ويرتبط بروابط تجارية كبيرة مع الأسواق الخارجية، أكثر عرضة للصدمات الخارجية، لذلك نجد انه كلما ازداد الانفتاح التجاري، ازداد الطلب على الاحتياطي الاجنبي. كما أن التقلبات الكبيرة في مستوى الصادرات، تتطلب مستويات أكبر من الاحتياطيات الاجنبية([26]).

فعلى سبيل المثال، يعد الميزان التجاري: الذي يقيس الفرق بين قيمة الصادرات، وقيمة الواردات الخاصة بالسلع والخدمات الدولية، محددا هاما للطلب على الاحتياطي الأجنبي. فقديما كان الفكر التجاري في القرن الخامس عشر وحتى نهاية القرن السابع عشر، يدعو إلى المزيد من الصادرات، والحد من الواردات، وكان الغرض من التجارة هو خلق دولة ثرية، وقوية تكتنز الاحتياطيات([27]).  ويوضح الشكل التالى طور الحساب الجاري بالعراق خلال المدة 2014-2018

 

 

شكل رقم (1)

تطور الحساب الجاري بالعراق خلال المدة 2014-2018

 

     المصدر من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات الجدول رقم (4)


جدول رقم (4)

مكونات ميزان المدفوعات العراقي خلال الفترة 2010-2018 (مليون دولار)

البيان

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

الحساب الجاري

6430.4

26356.4

29542

2254.9

24427.9

4121.3

3554.7

13955

34369.5

15762

الميزان التجاري

14435.6

39048

44053.6

39792.9

38780.8

10253.3

11621.3

24608

47484.2

32167.6

الصادرات

51763.6

79680.5

94208.6

89769.4

83980.9

43441.5

40759.1

57559

86359.9

81585.2

الواردات

37328

47802.9

50155

49976.5

45200.1

33188.2

34279.8

32951

38875.7

49.417

صافي

الحساب الرأسمالي

850.8

11.1

6.6

20.3

-9.5

-1.5

-0.5

-0.9

-5.8

-11.1

صافي

الحساب المالي

7709.2

-12421.7

-25430.7

-5105.4

-15456.1

-18445

2834.5

5837.8

22302.5

13120.7

 

المصدر: التقرير الاقتصادي السنوي، وزارة التخطيط العراقية، اعداد متفرقة

 

ج.  رصيد الحساب الرأسمالي والمالي

            يتكون هذا الحساب من التحويلات الرأسمالية المرتبطة بتكوين الأصول الثابتة في الاقتصاد([28]) . فقد أظهرت نتائج الحساب الرأسمالي للعراق، عجزا مزمنا منذ عام 2014، بلغ ذروته في عام 2019 بقيمة (11.1-) مليون دولار كما في الجدول رقم (4)  بسبب عدم ملائمة البيئة الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال إلى داخل البلد، إذ يمثل الجانب الدائن من هذا الحساب المساعدات والتحويلات الرأسمالية المقدمة إلى العراق من الخارج ، أما الجانب المدين من هذا الحساب فهو يمثل التحويلات الرأسمالية إلى الخارج نتيجة هروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج ولاسيما الدول المجاورة، إذ تقدر حجم الاستثمارات العراقية في الأردن أكثر من 70 مليار دولار ([29]).

كما يضم الحساب المالي صافي قيمة عمليات اقتناء الأصول والخصوم المالية والتصرف فيها، وبدأ هذا الحساب يسجل فائضا منذ عام 2016، فائضا بلغ ذروته في عام 2018 بنحو 22302.5 مليون دولار لعام 2018، ويأتي فائض الحساب المالي نتيجة فائض في صافي الاستثمار المباشر إذ بلغ 5073.5 مليون دولار في هذا العام بسبب زيادة استثمارات الشركات العاملة في مجال النفط([30]).

د. نظام الصرف المتبع

قد لا يكون هناك حاجة ماسة للاحتياطيات الدولية في ظل الترتيبات المرنة لسعر الصرف لان الاختلافات في المدفوعات الدولية سيتكفل سعر الصرف بتصحيحها، على العكس من نظام الصرف الثابت الذي يستوجب استخدام الاحتياطيات الدولية لعلاجها. إن حجم الاحتياطيات يرتبط بحدود تقلب سعر الصرف ولا بد من وجود نوع من المقايضة Trade Off بين تكلفة الاحتفاظ بالاحتياطيات وتكلفة عدم استقرار أسعار الصرف وان عملية اختيار التعويم هي إقرار بعدم ضرورة استقرار سعر الصرف([31]).

كما تتوقف حاجة البنوك المركزية للتدخل في سوق الصرف الأجنبي، على مرونة سعر الصرف، إذ أنه مع المرونة العالية لسعر الصرف([32])، فإن البنوك المركزية قد تخفف بشكل كبير من الطلب على الاحتياطيات الاجنبية، أي انه مع المزيد من معدل المرونة لسعر الصرف، تكون الاقتصادات بحاجة أقل إلى الاحتياطيات الدولية للتدخل في سوق الصرف. كما أن البنوك المركزية ربما لم تعد بحاجة إلى مخزون كبير من الاحتياطيات لأغراض التدخل في حالة سعر الصرف تام المرونة([33]).

 

هـ.تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الاحتياطيات الأجنبية

            يقصد بهذه التكلفة، الفرق بين المنافع المتحققة من حيازة هذه الاحتياطيات والإنتاجية الحدية- Marginal Productivity، للاستثمارات البديلة. وتؤثر هذه التكلفة سلباً في طلب البنوك المركزية على الاحتياطيات الاجنبية. أي انه كلما زادت هذه التكلفة قل الطلب على الاحتياطيات الأجنبية ([34]).

ويرتبط الاحتفاظ بالاحتياطيات بوظيفة البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف او للتمكن من التدخل عند خروجها عن النطاق المقبول صعودا أو هبوطا. وايضا للتحكم في تذبذب ميزان المدفوعات بين العجز والفائض، واستيعاب الفوائض الاستثنائية وسد العجز الطارئ. ولولا تلك المهمات ستكون تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالاحتياطيات تفوق العوائد المالية لاستثمارها عادة، وعلى وجه الخصوص منذ الأزمة المالية الأخيرة حيث انخفضت اسعار الفائدة على أدوات الدين عالية الجدارة وهي التي تستثمر بها أغلب الاحتياطيات([35]).

وتتكون تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الاحتياطيات من([36]):

1- العائد المفقود من الاستخدامات البديلة (عائد سداد الدين الخارجي أو الاستثمارات العامة). مطروح منه كل من: ۔

 2 - العائد المالي على الأصول الاحتياطية

 3 - الوفورات المتحققة من انخفاض سعر الفائدة، لو أن الاحتياطيات العالية تؤدي إلى أسعار حدية اقل بالنسبة لسعر الفائدة.

و. تحقيق استقرار سوق الصرف الاجنبي

يكون الطلب على الاحتياطي الأجنبي لتحقيق استقرار سوق الصرف الاجنبي والتغلب على هشاشة سوق المال والمضاربات فيه. والاحتفاظ بأرصدة كافية من العملات الأجنبية وخطوط ائتمان بالعملة الأجنبية لمواجهه فترات الاضطراب في أسواق العملات الأجنبية([37]).

يكون الطلب على الاحتياطي الأجنبي لدعم الثقة في سياسات ادارة النقد وسعر الصرف بما في ذلك القدرة على التدخل لدعم العملة الوطنية. واشاعة درجة من الثقة لدى الاسواق المالية في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية. مساعدة الحكومة على تلبية احتياجاتها من النقد الاجنبي والوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الدين الخارجي، من اجل دعم الثقة في سياسات ادارة النقد وسعر الصرف ([38]).

 

6/- قياس أثر محددات الطلب على الاحتياطيات الاجنبية على الاستقرار النقدى في العراق

يتناول هذا البحث قياس وتحليل أثر محددات الطلب على الاحتياطيات الأجنبية ودورها فى تحقيق الاستقرار النقدى في العراق خلال فترة الدراسة 2006 – 2020.. وذلك من خلال الاستعانة بالقياس الاقتصادي والذي يعد من الاساليب الكمية المتميزة في هذا المجال، والذي يوفر السهولة والامكانية العاليتين في تحديد طبيعة العلاقة بين المتغيرات. وقد تضمنت الدراسة مجموعة من النماذج الاقتصادية وذلك لاختبار صحة الفرض العام للدراسة والذى ينص على " لا يوجد تأثير لمتغيرات ومؤشرات مقومات الاقتصاد القومى العراقى على الاستقرار النقدى (معدل التضخم)"والتي تنحصر في:

        ·            نموذج تحليل الانحدار: حيث يتم الاعتماد على طريقة المربعات الصغرى "OLS"

        ·            نموذج التكامل المشترك

        ·            نموذج تصحيح الخطأ (ECM) Error Correction Model : وذلك في الأجلين القصير والطويل.

ويمكن توصيف متغيراتها كما يلي:

6/1- توصيف النموذج القياسى:

 ويعرض الجدول التالى رقم (5) بيان بالمتغيرات الخاصة بالنموذج وهي محددات الطلب على الاحتياطيات الأجنبية في العراق ويصنف حسب طبيعة أداء النموذج وترميزه حسب إدخاله بالحاسب الآلى.

جدول رقم (5)

بيان بمتغيرات الفرض العام موصفة حسب طبيعة أداء المتغير بالنموذج

وترميزه حسب إدخاله بالحاسب.

بيان بأسماء المتغيرات

طبيعة أداءه بالنموذج

الترميز والتكويد حسب إدخاله بالحاسب الآلى

-          الحساب المالى

متغير مستقل (مفسر)

X1

-          الحساب الجارى

متغير مستقل (مفسر)

X2

-          الحساب الرأسمالى

متغير مستقل (مفسر)

X3

-          الدين الخارجي

متغير مستقل (مفسر)

X4

-          سعر الصرف

متغير مستقل (مفسر)

X5

الناتج المحلى الإجمالى بالدينار

متغير مستقل (مفسر)

X6

معدل التضخم الأساسى

متغير تابع

Y

حيث أنه من المتوقع التوصل الى أفضل توليفة من هذه المتغيرات المستقلة (المفسرة) ذات الأثر على معدل التضخم الأساسى – المتغير التابع. وسوف يتم إجراء نتائج النموذج خلال فترة الدراسة من 2006 – 2020.

وقد تم قياس المتغيرات السابقة بشكلها الكمى باستثناء المتغير المتعلق بنظام سعر الصرف والذي تم التعبير عنه كمتغير صورى Dummy Variable. أيضا سوف يتم الاعتماد على الشكل الخطى للعلاقة وذلك بسبب وجود القيم السالبة والتي تعوق إجراء بعض التحويلات الرياضية والتي لعل من أشهرها التحويلة اللوغاريتمية أو تحويلة الجزء التربيعى.

 

6/2- دراسة العلاقات الارتباطية:

استخدم الباحث علاقة الارتباط الخطى البسيط لبيرسون Pearson Correlation Coefficient وذلك بهدف دراسة التعرف على مدى وجود علاقات ارتباط تبادلية بين المتغيرات المستقلة مع بعضها البعض ومدى تأثير ذلك على مشكلة الازدواج الخطى للنموذج المقدر. ويبين جدول رقم (6) نتائج مصفوفة الارتباط الخطى البسيط لبيرسون بين المتغيرات المستقلة مع بعضها البعض

جدول رقم (6)

نتائج مصفوفة الارتباط الخطى البسيط لبيرسون بين المتغيرات المستقلة

المتغيرات مرمزة حسب ادخالها بالحاسب

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X1

1

-0.117

0.015

0.239

-0.628*

0.177

X2

 

1

-0.242

-0.0003

0.214

-0.410

X3

 

 

1

0.308

0.257

0.068

X4

 

 

 

1

0.097

-0.124

X5

 

 

 

 

1

-0.303

X6

 

 

 

 

 

1

*        تشير الى معنوية اختبار معامل الارتباط الخطى البسيط لبيرسون عند مستوى معنوية (0.05).

وتظهر نتاج الجدول السابق رقم (6) على وجود علاقة ارتباط خطى بسيط لبيرسون عند مستوى معنوية 0.05 بين الحساب المالى وسعر الصرف وأنها علاقة عكسية امام باقى علاقات الارتباط الخطى البسيط بين باقي محددات الطلب على الاحتياطيات الأجنبية في الاقتصاد العراقى جاءت ضعيفة وغير معنوية.

6/3- نتائج تحليل النموذج المقدر قبل استقراريه المتغيرات

للتوصل الى أفضل توليفة من محددات الطلب على الاحتياطيات الأجنبية في الاقتصاد العراقى (المتغيرات المستقلة) ذات الأثر على الاستقرار النقدى (معدل التضخم – متغير تابع) استخدم الباحث طريقة المربعات الصغرى (OLS) وذلك باتباع الشكل الخطى للنموذج بعيداً عن استخدام اى تحويلات رياضية سواء اللوغاريتمية او غيرها نظراً لوجود بعض القيم سالبة الإشارة في المتغيرات المستقلة او التابعة وذلك باستخدام طريقة الحذف من الخلف Backward Elimination. والجدول التالى رقم (7) يعرض نتائج تحليل الانحدار قبل الاستجرارية على النحو التالى.


 

جدول رقم (7):

نتائج النموذج المقدر واختباراته المختلفة قبل الاستقرارية.

النموذج المقرر

Y = 2.213 – 0.00011X1 + 0.015X3 – 0.00005X6

(2.688*) (-1.877*) (20-851**) (-4.524**)

بعض الاختبارات على النموذج والمقاييس الاحصائية

قيمة اختبار "ف" (ف المحسوبة = 150.160)** ، د.ج = (3 ، 11) – دالة عند مستوى معيريه (0.01) ، معامل التحديد المعدل = 97.0% ، الخطأ المعيارى للنموذج  = (2.60) ، 1.966= DW

* تشير الى معنوية اختبارى "ف، ت" عند مستوى معنوية  0.01 . 

** تشير الى معنوية اختبار "ت" عند مستوى معنوية  0.05.

*** تشير الى معنوية اختبار "ت" عند مستوى معنوية  0.1

   وتظهر النتائج بالجدول السابق رقم (7)، معنوية النموذج المقدر حيث بلغت قيمة اختبار "ف" (ف المحسوبة 150.160) مما يؤكد على دلالتها الإحصائية عند مستوى معنوية 0.01 وذلك بدرجات حرية (د.ج) (3 ، 11). كما تظهر النتائج، أهمية محددات الاقتصاد القومى العراقى التي تم اختيارها لما لها من تأثير على الاستقرار النقدى (معدل التضخم) هي على النحو التالى:

        ·            الحساب الرأسمالى X3، له تأثير، موجب أو طردى على الاستقرار النقدى

        ·            الناتج المحلى الإجمالى بالدينار X6 ، له تأثير عكسى على الاستقرار النقدى

        ·            الحساب المالى X1 ، له تأثير عكسى على الاستقرار النقدى

وبلغت الدرجة التفسيرية للمؤشرات الثلاث السابقة الإشارة اليها والمرتبة حسب الأهمية النسبية لكل منهما (R2 = 97.0%). أيضا جاءت قيمة الخطأ المعيارى للنموذج محدودة جداً (S.E = 2.601).

5/4- نتائج اختبار ديربن واطسن:

استخدم البحث اختبار، ديربن واطسن بهدف التعرف على مدى وجود مشكلة الارتباط التسلسلى بالنموذج وقد اظهرت قيمة ديرين واطسن ، نحو 1.9 ،  اى انها تقع dL > DW > 2   الامر الذى يؤكد على عدم وجود ارتباط تسلسلى وان النموذج خالى تماماً من مشكلة الارتباط التسلسلى. إلا ان على الرغم من ان النموذج خالى تمام من مشكلة الارتباط التسلسل على مستوى النموذج إلا أنه لا بد من دراسة استقرارية السلاسل الزمنية على مستوى كافة المتغيرات المدرجة بالنموذج سواء المستقلة كانت ام المتغير التابع كل على حدة


 

6/6- اختبار استقرارية السلاسل الزمنية الخاصة بالنموذج السابق:

يتم إجراء اختبار السلاسل الزمنية على جميع المتغيرات بالنموذج السابق سواء أكانت تابعة او مستقلة والتأكد من استقرارية كل منها على حدة حتى لا نحصل على الإنحدار الزائف Spurious Regression ويتطلب ذلك اختبار جذور الوحدة (Unit Root) واهم هذه الاختبارات وأكثرها شيوعاً في الدراسات الاقتصادية هو اختبار ديكى فوللر (Dickey – Fuller) على الرغم من تعددية الاختبارات ويقوم اختبار ديكى فوللر على المعادلة التالية:

DYt = bo + b1T + dYt-1 + Ut

حيث  D هي الفرق الأول للسلسلة الزمنية   Yt ، d هي معلمة المتغير والتي ندرسها بعناية ولتلافى وجود الإرتباط الذاتي “Autocorrelation” في حد الخطأ (Ut) يجب ان يصحح بإضافة عدد مناسب من الحدود بفترات ابطاء مناسبة.

DYt = bo + b1T + dYt-1 + aiSwDYt-1 + ξt

حيث يكون حد الخطأ بالنموذج خالى تماماً من الإرتباط التسلسلى او يكون حد الخطأ المقدر بالنموذج يحقق “White noise error term”  ويسمى النموذج السابق في هذه الحالة Augmented Dickey – Fuller  اختبار ديكى فوللر الموسع.

ويتم اجراء الاختبار على النحو التالى:

يتم الاهتمام بالمعلمة المقدرة في النموذج " d " ومدى معنويتها على النحو التالى:

الفرض العدمى

H0 : d =  0

ولو تحقق ذلك الفرض فإن هذا يعنى أن السلسلة غير مستقرة أما عن الفرض البديل والذي يأخذ الشكل التالى:

H1 : d¹  0

وبالتالى لابد من رفض فرض العدم ونستنتج أن السلسلة مستقرة .

ويستخدم اختبار ديكى فوللر اختبار الإحصاء "t " وهى تسمى تاو – tau ومن المتعارف عليه ان هناك قيمة جدولية مدرجة في جدول  Dickey – Fuller  يتم المقارنة بها.

ويعرض الجدول التالى رقم (8) ، نتائج اختبار ديكى فوللر الموسع  “Augmented Dickey – Fuller”  والخاص باستقراريه السلاسل الزمنية بالنموذج السابقة.

 

 

جدول رقم (8) :

نتائج اختبار ديكى فوللر الخاص بمتغيرات نموذج تأثير أهم محددات الطلب على الاحتياطات الأجنبية ذات الأثر على الاستقرار النقدى (معدل التضخم الأساسى)

متغيرات النموذج

فترة الإبطاء المثلى

قيمة المعلمة

" "δ

قيمة اختبار "Ʈ" (Tau)

اختبار D-W

قيمة D-W

نتيجة D-W

1-الحساب المالى

1

1.132

3.783**

1.935

Du<DW<2

2-الحساب الرأسمالى.

2

0.577

3.110**

1.554

Du<DW<2

3-الناتج المحلى الإجمالى.

1

1.562

3.529**

2.461

2<DW<4-du

4- معدل التضخم الأساسى.

1

1.524

6.122**

2.463

2<DW<4-du

*تشير الى معنوية اختبار "Ʈ" (Tau) عند مستوى معنوية (0.05) .

**تشير الى معنوية اختبار "Ʈ" (Tau) عند مستوى معنوية (0.01) .

            تشير نتائج اختبارات جذور الوحدة باستخدام اختبار ديكى فوللر الموسع ومن خلال مقارنة قيمة اختبار ديكى فوللر " Ʈ" المحسوبة مع نظيرتها الجدولية. وتشير النتائج الى رفض فرض العدم وهو ما يعنى خلو جميع السلاسل من جذور الوحدة عند الفروق الخاصة بكل منها وكذلك خلو النماذج من مشكلة الارتباط التسلسلى وذلك حسب ما جاءت به القيم المحسوبة لاختبار ديربن واطسن.

6/7 اختبار التكامل المشترك الخاص بالسلاسل الزمنية

            وفيما يلى نتائج اختبار التكامل المشترك الخاص بالسلاسل الزمنية والخاصة بنموذج تأثير أهم مؤشرات محددات الاقتصاد القومى العراقى ذات الأثر على الاستقرار النقدى (معدل التضخم الأساسى) . الجدول التالى رقم (4-5) يعرض نتائج اختبار التكامل المشترك للسلاسل الزمنية الخاصة بتأثير أهم مؤشرات محددات الاقتصاد القومى العراقى ذات الأثر على الاستقرار النقدى (معدل التضخم الأساسى)

جدول رقم (9)

نتائج اختبار التكامل المشترك للسلاسل الزمنية الخاصة بتأثير أهم محددات الطلب على الاحتياطات الأجنبية ذات الأثر على الاستقرار النقدى في العراق (معدل التضخم الأساسى) .

فترة الإبطاء

قيمة المعلمة

" "δ

قيمة اختبار

"Ʈ" (Tau)

اختبار ديربن واطسن

قيمة D-W

نتائج اختبار ديربن واطسن

1

2.586

4.252*

2.057

2<DW<4-du

**تشير الى معنوية اختبار "Ʈ" (Tau) عند مستوى معنوية (0.01) .

                وتؤكد النتائج بالجدول السابق رقم (9)، على رفض الفرض العدمى وقبول البديل أى أن       H1: δ ≠ 0

            وهو ما يعنى أن سلسلة البواقى المقدرة لا تحتوى على جذور الوحدة أى مستقرة (ساكنة) وهو ما يعنى وجود تكامل مشترك بين متغيرات السلاسل الزمنية الخاصة بنموذج "بتأثير أهم مؤشرات مقومات الاقتصاد القومى العراقى ذات الأثر على الاستقرار النقدى (معدل التضخم الأساسى)" . الأمر الذى يعنى وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات، . أيضا أكدت نتائج اختبار ديربن واطسن على عدم وجود ارتباط تسلسلى بالنموذج حيث أن قيمة اختبار ديربن تحقق (2<DW<4-du)  .

6/8 تقدير نموذج تصحيح الأخطاء

            مما تقدم تؤكد النتائج على أن متغيرات نموذج الدراسة أنها غير مستقرة فى المستوى الأول ثم جاءت مستقرة بعد أخذ الفرق وقد تم التحقق من أنها جميعها تحقق التكامل المشترك ، وهو ما يعنى وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل بين المتغيرات المستقلة وتأثيرها على المتغير التابع ، ومن ثم لابد من تقدير نموذج تصحيح الأخطاء لجرانجر

Estimation Error Correction Models

والذي يأخذ الشكل الرياضى التالى

Yt = b0 + b1X1 + b2X3 + b3X6 + ʎECMt-1

ويسمى النموذج السابق بنموذج تصحيح الأخطاء حيث بأخذ فى الاعتبار التفاعل فى الأجلين القصير والطويل. ويمثل معامل "ʎ" بأنه معلمة تعديل القيم الفعلية مع القيم التوازنية من فترة لأخرى. وفيما يلى عرض للنموذج المقدر والتى جاءت نتائجه على النحو التالى :

جدول رقم ( 10 )

نتائج نموذج تصحيح الأخطاء

النموذج المقدر

اختبار المعالم

Y = 2.169 – 0.00011X1 + 0.0178X3 – 0.000061X6+0.157Res(-1)

      (2.168*)   (-1.946× )    (11.059**)   (-4.115**)         (0.691)

اختبار النموذج وبعض المقاييس الإحصائية الهامة

قيمة  اختبار "ف" (ف المحسوبة=33.796**) ، د.ح=( 4 ، 10 ) ،

معامل التحديد المعدل = 90.9% ، الخطأ المعيارى للنموذج = 2.423  ، 2.279  D-W=

**تشير الى معنوية اختبارى "ف،ت" عند مستوى معنوية  0.01 . 

*تشير الى معنوية اختبار "ت" عند مستوى معنوية  0.05.

× تشير الى معنوية اختبار "ت" عند مستوى معنوية  0.1.

            وتؤكد النتائج بالجدول السابق  رقم (10) ،على معنوية النموذج المقدر حيث بلغت قيمة اختبار "ف"  (ف المحسوبة = 33.796 ) مما يؤكد على دلالتها الإحصائية عند مستوى معنوية  0.01 وذلك بدرجات حرية (4 ، 10) ، وقد أكدت النتائج أيضا على أن أهم المتغيرات المفسرة  ذات الأثر فى النموذج المقدر جاءت على النحو التالى :

-         الحساب الرأسمالى.                                              تأثير طردى.

-         الناتج المحلى الإجمالى بالدينار                               تأثير عكسى.

-         الحساب المالى                                                    تأثير عكسى.

            وقد ساهمت المتغيرات الثلاث السابقة فى تفسير حوالى 91% من التغيرات التى تطرأ على معدل التضخم الأساسى، وقد جاءت قيمة الخطأ المعيارى محدودة بشكل كبير . أيضا أكدت نتائج اختبار ديربن واطسن على عدم وجود ارتباط تسلسلى بالنموذج حيث أن قيمة اختبار ديربن تحقق (2<DW<4-du)  . وجاءت على النحو التالى:

        ·            الحساب الرأسمالى X3، وله تأثير طردى موجب، فزيادة الحساب الرأسمالى بوحدة واحدة يؤدى الى زيادة معدل الاستقرار النقدى بـ 0.017

        ·            الناتج المحلى الإجمالى بالدينارX6، وله        تأثير عكسى سالب فزيادة الناتج المحلى الإجمالى بوحدة واحدة يؤدى الى انخفاض معدل الاستقرار النقدى بـ 0.00006

        ·            الحساب المالى X1، وله تأثير عكسى سالب فزيادة الحساب المالى بوحدة واحدة يؤدى الى انخفاض معدل الاستقرار النقدى بـ 0.00011

وقد ساهمت المتغيرات الثلاثة في تفسير نحو 90% من التغيرات التي تطرأ على معدل التضخم الأساسى، وقد جاءت قيمة الخطأ المعيارى محدودة الى حد كبير.

مما تقدم يمكننا رفض الفرض العام للدراسة والقائل بانه لا يوجد تأثير لمحددات الطلب على الاحتياطات الأجنبية على الاستقرار النقدى في العراق (معدل التضخم). وأن هناك ثلاث محددات للطلب على الاحتياطات الأجنبية في العراق لها تأثير على الاستقرار النقدى. وهذه المحددات هي وذلك حسب أهميتها (درجة تأثيرها)، كما يلى:

  1. الحساب الرأسمالى X3 ، وله تأثير طردى موجب        على الاستقرار النقدى في العراق
  2. الناتج المحلى الإجمالى بالدينارX6، وله        تأثير عكسى سالب على الاستقرار النقدى في العراق
  3. الحساب المالى X1، وله تأثير عكسى سالب على الاستقرار النقدى في العراق

7/- اهم النتائج والتوصيات

وبعد تناول محددات الطلب على الاحتياطيات الأجنبية ودورها فى تحقيق الاستقرار النقدى في العراق يمكن استخلاص

7/1 اهم النتائج

  • للحساب الرأسمالى تأثير طردى موجب         على الاستقرار النقدى. كما أن للناتج المحلى الإجمالى بالدينارX6تأثير عكسى على الاستقرار النقدى. وكذلك للحساب المالى تأثير عكسى على الاستقرار النقدى.
  • استطاع البنك المركزي من تكوين احتياطيات دولية بنسب عالية حيث بلغت في سنة 2020 نحو (54) مليار دولار وهي تغطي ما يقارب (13) شهر من الواردات لسنة 2020
  • أثر احتياط النقد الأجنبي على معدل التضخم كان سلبيا، أي ان زيادة نسبة احتياط النقدي في العراق يساهم فانخفاض معدل التضخم، وهذه نتيجة تتفق مع واقع الاقتصاد العراقي، لأن زيادة الاحتياطيات الأجنبية ساهمت في تعظيم قوة الشرائية للدينار العراقي وكبح جماع التضخم
  • يرتبط الطلب على الاحتياطيات الدولية بشكل وثيق مع نظام سعر الصرف المتبع، اذ يزداد الطلب على الاحتياطيات في الاقتصادات التي تعتمد انظمة التدخل في سعر الصرف، في حين يقل الطلب عليها لأغراض التدخل في الاقتصادات التي تعتمد نظام مرونة سعر الصرف.
  • يترتب على الاحتفاظ بالاحتياطيات الدولية بصورة سائلة تكلفة تسمى بتكلفة الفرصة البديلة. لذا فان الطلب على الاحتياطيات يتناسب عكسياً مع تكلفة الفرصة البديلة.

 


 

7/2 اهم التوصيات

  • يعاني الاقتصاد العراقي من اختلالات هيكلية في البنى التحتية الاقتصادية ولمعالجة هذه الاختلالات لابد من تضافر جهود السياسات الاقتصادية الكلية إلى جانب السياسة النقدية من اجل إدخال إصلاحات اقتصادية قطاعية في قطاع الصناعة والزراعة والخدمات والصناعات   الاستخراجية والتحويلية من خلال خطة اقتصادية شاملة. وتنسيق وتفعيل ومشاركة السياسات الاقتصادية الكلية الأخرى (السياسة المالية، والسياسة الاستثمارية والسياسة الإنتاجية).
  • يحتاج العراق إلى العمل على تحقيق التوازن في سوق النقد بحيث يكون العرض مساويا للطلب وخلق توازن بين السوقين السلعي والنقدي وجعل المعروض النقدي مساويا للناتج المحلي الإجمالي GDP لتلافي التعرض لفجوات التضخم.


([1]) عبدالحميد، خالد هاشم ، 2019. إدارة احتياطيات الصرف الأجنبي ودورها فى تحقيق النمو الاقتصادي فى المملكة العربية السعودية، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، العدد الثانى ، المجلد التاسع والاربعون ، ص 599.

([2]) موقع صندوق النقد الدولى :

https://data.imf.org/?sk=388dfa60-1d26-4ade-b505-a05a558d9a42

([3]) بندر، رجاء عزيز ، انعكاس ظاهرة أحلال النقد الاجنبي في فاعلية السياسـة النقديـة، قسم الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية ، المديرية العامة للإحصاء والابحاث ،البنك المركزي العراقي ، ص 5

([4]) عبدالحميد، خالد هاشم ، 2019. إدارة احتياطيات الصرف الأجنبي ودورها فى تحقيق النمو الاقتصادي فى المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق ، ص 601.

([5]) عفان، منال، 2017. الطلب على احتياطيات الصرف الأجنبي والاستقرار المالى في الدول النامية : دراسة حالة مصر ، مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، مج 18 ، ع1 ، ص 3

([6]) موقع البنك الدولى الدولى :

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PETR.RT.ZS

 

([7]) صندوق النقد الدولي ، 2016. العراق ، التقرير القطرى رقم :11/16 ، ص 8

([8]) صندوق النقد الدولي ، 2016. العراق ، التقرير القطرى رقم :11/16 ، ص 6

([9]) Gereziher, H.,  Nuru, N., (2021), Determinants of foreign exchange reserve accumulation: empirical evidence from foreign exchange constrained economy, Journal of Economic and Administrative Sciences, Economics, College of Business and Economics, Adigrat University, p2.

([10]) Davis, J., Fujiwara, I.,  Kevin, X., Wang, H., (2021), Foreign exchange reserves as a tool for capital account management, Journal of Monetary Economics, 117, p 475.

([11]) Bianchi, J., Hatchondo, J.C., Martinez, L., (2016), International reserves and rollover risk, NBER Working Paper, 18628, p3.

([12]) Gereziher, H.,  Nuru, N., (2021), Determinants of foreign exchange reserve accumulation: empirical evidence from foreign exchange constrained economy, Journal of Economic and Administrative Sciences, Economics, College of Business and Economics, Adigrat University, 8 (20),  p8.

([13]) Romero, A. (2005): Comparative study: factors that affect foreign currency  reserves in China and India, Honours projects 33, p13.

([14]) Bianchi, J., Hatchondo, J.C., Martinez, L., (2016), International reserves and rollover risk, NBER Working Paper, 18628, p3.

([15]) Matsumoto, H., (2021), Foreign reserve accumulation, foreign direct investment, and economic growth, Review of Economic Dynamics, p6.

([16]). Abdul Nafea Al-Zararee and Atif Batarseh (2019). The impact of external factors on the monetary stability in Jordan for the period 1990–2015. Banks and Bank Systems, 14(1), p32.

([17]) يوسف، بخيتة حسن.، وخليفة، ماجدة حمزة.، (2017)، دور السياسة التمويلية في تحقيق الاستقرار النقدي في السودان في الفترة من 2004م – 2015م، رسالة ماجستير منشورة، جامعة ام درمان الاسلامية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، السودان،  ص119.

([18]). الزغلول، إبراهيم حسين.، ومقابلة، سهيل عيسى .، و القرعان، انور راشد.، (2020)، اثر الاستقرار النقدي على الاحتياطات الاجنبية، رسالة ماجستير منشورة، جامعة اليرموك، كلية الاقتصاد والعلوم الادارية، الاردن، ص 3.

([19]). Piplica, D., Speranda, A., Perkovic, Z, J., (2018), Some Aspects of Actual CBI and Inflation in the Countries of Southeast Europe, Montenegrin Journal of Economics, 14, (2),p 45.

([20]) يوسف، بخيتة حسن.، وخليفة، ماجدة حمزة.، (2017)، دور السياسة التمويلية في تحقيق الاستقرار النقدي في السودان في الفترة من 2004م – 2015م، رسالة ماجستير منشورة، جامعة ام درمان الاسلامية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، السودان،  ص122.

([21]). علوان، نادية حسين، (2015)، دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار ودفع النمو الاقتصادي في جمهورية العراق، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة المنصورة، كلية التجارة، قسم الاقتصاد، ص24.

([22]) الجبورى، عقيل عزيز، (2019) . تأثير ميزان المدفوعات على الاحتياطيات الاجنبية في العراق، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والادارة، جامعه ال البيت، ص28.‎

([23]) مثل شراء العراق لسندات الخزينة الامريكية ويستثمر العراق ما قيمته 21 مليار دولار في هذه السندات

([24]) أ. د. عدنان حسين يونس، أ. م. د. صفاء عبد الجبار علي الموسوي، & م. م. سلام كاظم شاني. (2017). دور الاحتياطيات الدولية في استقرار المستوى العام للأسعار العراق حالة دراسية للمدة (1988-2014). Journal of Ma'aen7، ص 288.

([25]) التقرير الاقتصادي السنوي، وزارة التخطيط العراقية، اعداد متفرقة

([26]) علي، احمد ابريهي، (2015)، الطلب على العملة الأجنبية والميزان الخارجي وسعر الصرف، كانون الثاني، ص 23، متاح على موقع البنك المركزي العراقي:

https://www.cbi.iq/

([27]) De Feis, G., G. De Feis and D. Grunewald, (2016),” An International Trade Theory for Our Time: Trade Theory of Hyper-Globalization and Hyper-Information Flow”, SSRN., P.2

([28]) Osorio, C. (2007). The motivation and methodology for breaking foreign reserves into tranches. The Central Bank Of Colombia, Flar–Direccion De Estudios Economicos, Papers And Proceedings-The Motivation And Methodology.p.338.

([29]) التقرير الاقتصادي السنوى، (2020) وزارة التخطيط العراقية، ص 95

([30]) المرجع السابق، ص 96

([31]) البنك المركزي العراقي، (2017). دور البنك المركزي العراقي في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مجلة الدراسات النقدية والمالية، كانون الأول، ص 26.

([32]) محمود محمد داغر، & حسين عطوان مهوس. (2015). سعر صرف الدينار العراقي مابين النظام الواقعي والنظام المعلن للمدة (2004-2012). Journal of Economics and Administrative Sciences, 21(84، ص 275.

([33]) أ. د. عدنان حسين يونس، أ. م. د. صفاء عبد الجبار علي الموسوي، & م. م. سلام كاظم شاني. (2017). دور الاحتياطيات الدولية في استقرار المستوى العام للأسعار العراق، مرجع سبق ذكره، ص 289.

([34]) جويفل سلمي جويفل, م., & موسى. (2021). محددات الطلب على الاحتياطيات الدولية في مصر: تحليل قياسي باستخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة واختبار الحدود (ARDL and Bound Test). المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة, 51(3), ص ، 397.

([35]) البنك المركزي العراقي، (2017). دور البنك المركزي العراقي في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مجلة الدراسات النقدية والمالية، كانون الأول، ص 64.

([36]) Hauner, D. (2005). A fiscal price tag for international reserves. , p.4.

([37])  Halliday, J., & Archer, D. (1998). The rationale for holding foreign currency reserves. Reserve Bank of New Zealand Bulletin, 61, p. 347.

([38])، نعيم صباح. (2021). فاعلية الاحتياطيات الاجنبية في استخدام ادوات السياسة النقدية الغير التقليدية للمدة من (2014-2020)، مجلة العلوم الاقتصادية، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة البصرة، ص 5.

  1. 8/- المراجع

    8/1 المراجع باللغة العربية

    1. عدنان حسين يونس، أ. م. د. صفاء عبد الجبار علي الموسوي، & م. م. سلام كاظم شاني. (2017). دور الاحتياطيات الدولية في استقرار المستوى العام للأسعار العراق حالة دراسية للمدة (1988-2014). Journal of Ma'aen7.
    2. البنك الدولي للإنشاء والتعمير ، 2016 . القرض الثاني لتمويل برامج سياسات التنمية المعنية بترشيد الإنفاق، وكفاءة استخدام الطاقة، وحوكمة المؤسسات المملوكة للدولة ، وثيقة برنامج لقرض مقترح الى العراق ، تقرير رقم: IQ-108714 .
    3. البنك المركزي العراقي، (2017). دور البنك المركزي العراقي في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مجلة الدراسات النقدية والمالية، كانون الأول.
    4. التقرير الاقتصادي السنوى، (2020) وزارة التخطيط العراقية.
    5. التقرير الاقتصادي السنوى، وزارة التخطيط العراقية، اعداد متفرقة
    6. الجبورى، عقيل عزيز، (2019) . تأثير ميزان المدفوعات على الاحتياطيات الاجنبية في العراق، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والادارة، جامعه ال البيت.‎
    7. بندر، رجاء عزيز ، انعكاس ظاهرة أحلال النقد الاجنبي في فاعلية السياسـة النقديـة، قسم الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية ، المديرية العامة للإحصاء والابحاث ،البنك المركزي العراقي .
    8. جويفل سلمي جويفل, م., & موسى. (2021). محددات الطلب على الاحتياطيات الدولية في مصر: تحليل قياسي باستخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة واختبار الحدود (ARDL and Bound Test). المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة, 51(3).
    9. صندوق النقد الدولي ، 2016. العراق ، التقرير القطرى رقم :11/16 ، ص 8

    10. عبدالحميد، خالد هاشم ، 2019. إدارة احتياطيات الصرف الأجنبي ودورها فى تحقيق النمو الاقتصادي فى المملكة العربية السعودية، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، العدد الثانى ، المجلد التاسع والاربعون .

    11. عفان، منال، 2017. الطلب على احتياطيات الصرف الأجنبي والاستقرار المالى في الدول النامية : دراسة حالة مصر ، مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، مج 18 ، ع1 .

    12. علي، احمد ابريهي، (2015)، الطلب على العملة الأجنبية والميزان الخارجي وسعر الصرف، كانون الثاني، ص 23، متاح على موقع البنك المركزي العراقي: متاح على

    https://www.cbi.iq/

    13. محمود محمد داغر، & حسين عطوان مهوس. (2015). سعر صرف الدينار العراقي مابين النظام الواقعي والنظام المعلن للمدة (2004-2012). Journal of Economics and Administrative Sciences, 21(84.

    14. ([1]) ميسون مجيد الناصر ، عبداالله حمد الدباش ، 2018 . دراسة اقتصادية لبعض العوامل المؤثرة على العجز المالي في الموازنة العراقية 2003-2016 ، مجلة جامعه جيهان – أربيل العلمية ، العدد 2 ، الجزء c ، ص 551

    15. يوسف، بخيتة حسن.، وخليفة، ماجدة حمزة.، (2017)، دور السياسة التمويلية في تحقيق الاستقرار النقدي في السودان في الفترة من 2004م – 2015م، رسالة ماجستير منشورة، جامعة ام درمان الاسلامية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، السودان. 

    16. الزغلول، إبراهيم حسين.، ومقابلة، سهيل عيسى .، و القرعان، انور راشد.، (2020)، اثر الاستقرار النقدي على الاحتياطات الاجنبية، رسالة ماجستير منشورة، جامعة اليرموك، كلية الاقتصاد والعلوم الادارية، الاردن.

    17. علوان، نادية حسين، (2015)، دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار ودفع النمو الاقتصادي في جمهورية العراق، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة المنصورة، كلية التجارة، قسم الاقتصاد.

    18. نعيم صباح. (2021). فاعلية الاحتياطيات الاجنبية في استخدام ادوات السياسة النقدية الغير التقليدية للمدة من (2014-2020)، مجلة العلوم الاقتصادية، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة البصرة

    8/2 المراجع باللغة الانجليزية

    1. Halliday, J., & Archer, D. (1998). The rationale for holding foreign currency reserves. Reserve Bank of New Zealand Bulletin, 61..
    2. Akdogan, I.U., (2020), Understanding the dynamics of foreign reserve management: The central bank intervention policy and the exchange rate fundamentals, International Economics, 161.
    3. Bianchi, J., Hatchondo, J.C., Martinez, L., (2016), International reserves and rollover risk, NBER Working Paper, 18628.
    4. Davis, J., Fujiwara, I.,  Kevin, X., Wang, H., (2021), Foreign exchange reserves as a tool for capital account management, Journal of Monetary Economics, 117.
    5. De Feis, G., G. De Feis and D. Grunewald, (2016),” An International Trade Theory for Our Time: Trade Theory of Hyper-Globalization and Hyper-Information Flow”, SSRN.,
    6. Gereziher, H.,  Nuru, N., (2021), Determinants of foreign exchange reserve accumulation: empirical evidence from foreign exchange constrained economy, Journal of Economic and Administrative Sciences, Economics, College of Business and Economics, Adigrat University, p2.
    7. ([1]) Gereziher, H.,  Nuru, N., (2021), Determinants of foreign exchange reserve accumulation: empirical evidence from foreign exchange constrained economy, Journal of Economic and Administrative Sciences, Economics, College of Business and Economics, Adigrat University, 8 (20)  .
    8. Hauner, D. (2005). A fiscal price tag for international reserves. ,
    9. ([1]) Matsumoto, H., (2021), Foreign reserve accumulation, foreign direct investment, and economic growth, Review of Economic Dynamics,

    10. Osorio, C. (2007). The motivation and methodology for breaking foreign reserves into tranches. The Central Bank Of Colombia, Flar–Direccion De Estudios Economicos, Papers And Proceedings-The Motivation And Methodology.

    11. Romero, A. (2005): Comparative study: factors that affect foreign currency  reserves in China and India, Honours projects 33,

    12. Abdul Nafea Al-Zararee and Atif Batarseh (2019). The impact of external factors on the monetary stability in Jordan for the period 1990–2015. Banks and Bank Systems, 14(1),

    13. Piplica, D., Speranda, A., Perkovic, Z, J., (2018), Some Aspects of Actual CBI and Inflation in the Countries of Southeast Europe, Montenegrin Journal of Economics, 14, (2),Growth, G-20 Leaders' Summit, July 7-8, Hamburg, Germany.

    8/3 مواقع الانترنت

    موقع صندوق النقد الدولى :

    https://data.imf.org/?sk=388dfa60-1d26-4ade-b505-a05a558d9a42

    موقع البنك الدولى الدولى :

    https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PETR.RT.ZS