أثر التحفظ المحاسبي على العلاقة بين الائتمان التجاري وربحية الشركات: دراسة تطبيقية

المقدمة وطبيعة المشكلة:

يعتبر الائتمان التجاري أحد المكونات الرئيسية لمعاملات السوق، حيث لا يخلو سوق من الائتمان التجاري، وهو في نفس الوقت يمثل مصدراً بديلاً ومهماً للتمويل قصير الأجل (Seifert et al., 2013)، وتواجه الشركات التي تسمح بالائتمان التجاري مجموعة من المخاطر أهمها خطر عدم السداد، لذلك تعد الإدارة الفعالة للائتمان التجاري أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على التوازن الصحيح بين المخاطر والأداء (Bussoli & Conte, 2020). وهناك دراسات كثيرة أثبتت وجود علاقة بين الائتمان التجاري والربحية منها (Tang, 2014; Yazdanfar & Öhman, 2016; Abuhommous, 2017; Hoang et al., 2019; Baker et al., 2020; Bussoli & Conte, 2020; Kwon et al., 2020).  

كما يعتبر التحفظ المحاسبي أحد أهم الاعتبارات الرئيسية التي قامت عليها نظرية المحاسبة للحد من التفاؤل المفرط في التقديرات المحاسبية، حيث إنه يقوم على الاختيار بين الطرق والسياسات المحاسبية التي تقود إلى تخفيض الأرباح التراكمية المنشورة، من خلال تأجيل الاعتراف بالإيرادات والمكاسب والاعتراف الفوري بالمصروفات والخسائر، وتقييم الأصول بأقل القيم والالتزامات بأعلى القيم، فهو يقوض التفاؤل المفرط من قبل الإدارة عند التعامل مع حالات عدم التأكد (Basu, 1997; Muttakin et al., 2019)، وهذا يتمشى مع أهم الدوافع والنظريات المفسرة للتحفظ، وهي الدافع التعاقدي ونظرية الوكالة.

ففي ظل نظرية الوكالة يمكن تعريف المنشأة بأنها عبارة عن مجموعة من العلاقات التعاقدية فوجود المنشأة مرتبط بواحد أو أكثر من العقود الاتفاقية، وتعد الارتباطات التعاقدية من أهم دوافع اختيار الطرق والسياسات المحاسبية سواء كانت الارتباطات التعاقدية بين الشركة والإدارة ( تسمى عقود مكافآت الادارة) أو بين الشركة وأصحاب الديون (تسمى عقود الديون)، ففي ظل عقود مكافآت الادارة يتم ربط معظم خطط المكافآت بصافي الدخل وبالتالي يميل مديري الشركات إلى اختيار الطرق المحاسبية التي تظهر الربح المحاسبي بصورة مرتفعة للحصول على أعلى مكافآت وحوافز، كما أن لعقود الديون تأثير كبير على الاختيار بين البدائل المحاسبية فكلما ارتفعت نسبة الديون إلى حقوق الملكية كلما زاد الميل أكثر لاختيار البديل المحاسبي الذى يحقق أرباح مرتفعة من أجل طمأنة المقرضين والدائنين تجاه قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها، وهو ما يعرف بتأثير اتفاقيات الديون على إعداد القوائم المالية (Watts, 2003). لذلك فمن أهم النظريات المفسرة للتحفظ المحاسبي هي نظرية الوكالة، حيث إن التحفظ المحاسبي يقيد السلوك الانتهازي للإدارة من خلال وضع القيود على هذا السلوك، وذلك  للحد من توجه الإدارة نحو المبالغة في الأرباح لإظهار الأداء بشكل أفضل من أجل زيادة مكافآت الإدارة، وأيضا هذا يعد مؤشر لزيادة قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها وبالتالي تخفيض مخاطر عدم السداد (Hastuti & Rasyid, 2021)، وبناءً على ما سبق، يعد التحفظ المحاسبي آلية فعالة تساعد على الحد من مشاكل الوكالة إذا ما تم تطبيقه بكفاءة بما يُعزِّز من قيمة المنشأة، وحماية حقوق أصحاب المصالح (Ikin Solikin & Darmawan, 2021).

وقد توصل عدد من الدراسات ـ طبقت في بعض الدول ـ إلى وجود علاقة بين التحفظ المحاسبي والربحية مثل (Affes & Sardouk, 2016; Aminu & Hassan, 2017; El-Habashy, 2019; Khalilov & Osma, 2020; Cui et al., 2021; Shubita, 2021)، وهذا يبرر دراسة مدى تأثير التحفظ المحاسبي كمتغير مُعدِّل على العلاقة بين الائتمان التجاري وربحية الشركات في بيئة الأعمال المصرية..

وبناء على ما سبق، فإن دراسة تأثير ممارسات التحفظ المحاسبي بالتقارير المالية على العلاقة بين الائتمان التجاري وربحية الشركات يعد أمراً مهماً لا سيما في البيئة المصرية؛ ويرجع ذلك إلى ندرة الدراسات العربية التي تناولت متغيرات هذه العلاقة مجتمعة، وإلى أهمية دراسة هذه العلاقة لمستخدمي القوائم المالية من أصحاب المصالح لدفعهم نحو إدراك أهمية تطبيق التحفظ المحاسبي بالشكل الذي يدني من السلوك الانتهازي للإدارة ويساعد على تحقيق مصالح الأطراف الأخرى.

ومن هذا المنطلق، تتلخص مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية: ما هو أثر الائتمان التجاري على ربحية الشركات في بيئة الأعمال المصرية؟ وإلى أي مدى ستتأثر العلاقة بين الائتمان التجاري والربحية بسبب التحفظ المحاسبي؟

مما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية:

1-    ماهية التحفظ المحاسبي ومدى تأثر معايير المحاسبة الدولية والمصرية به؟

2-    ما المقصود بالائتمان التجاري، وما هي دوافعه؟

3-    ما هو مفهوم الربحية، وما هي أهم مؤشراتها؟

4-    ما هي طبيعة العلاقة بين الائتمان التجاري وربحية الشركات في بيئة الأعمال المصرية؟

5-    هل للتحفظ المحاسبي تأثير على العلاقة بين الائتمان التجاري وربحية الشركات؟

6-    هل تختلف قوة واتجاه العلاقة بين الائتمان التجاري وربحية الشركات باختلاف مستويات التحفظ المحاسبي؟

أهداف الدراسة:      

في ضوء طبيعة المشكلة يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في:

دراسة الأثر المُعدِّل للتحفظ المحاسبي على العلاقة بين الائتمان التجاري وربحية الشركات في البيئة المصرية.

ويمكن تقسيم الهدف الرئيسي إلى الأهداف الفرعية التالية:

1-    دراسة التحفظ المحاسبي والمفاهيم المرتبطة به وأهم أنواعه.

2-    معرفة المقصود بالائتمان التجاري وأهم دوافعه.

3-    معرفة مفهوم الربحية وأهم مؤشراتها.

4-    اختبار العلاقة بين الائتمان التجاري وربحية الشركات.

5-    الوقوف على دور التحفظ المحاسبي في التأثير على العلاقة بين الائتمان التجاري والربحية.

أهمية الدراسة:

تنبع الأهمية العلمية للدراسة الحالية من خلال ما يلي:

1-    تُعد هذه الدراسة امتداداً للدراسات السابقة التي اهتمت بدراسة طبيعة العلاقة بين التحفظ المحاسبي والائتمان التجاري والربحية، وتساهم في توفير إطار نظري حول طبيعة هذه العلاقة.

2-    تهتم هذه الدراسة باختبار تأثير أحد أهم الممارسات المحاسبية متمثلا في التحفظ المحاسبي على قوة واتجاه العلاقة بين الائتمان التجاري والربحية في البيئة المصرية.

3-    نُدرة الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين التحفظ المحاسبي والائتمان التجاري والربحية، في البيئة الأعمال المصرية.

بينما تتمثل الأهمية العملية للدراسة الحالية فيما يلي:

1-    من المتوقع أن تسهم نتائج الدراسة الحالية في ترشيد القرارات المتعلقة بالائتمان التجاري لدى الشركات المصرية، من خلال إدراك أهمية تأثيره على الربحية ومدى تأثره بمستوى التحفظ المحاسبي.

2-    تهتم الدراسة بتوضيح أهمية الائتمان التجاري كأحد مصادر التمويل الرئيسية للشركات كونه لا يحتاج إلى إجراءات معقدة ويساعد الشركة في الاحتفاظ بالسيولة خاصة للشركات المتعثرة مالياً، وعلى الرغم من ذلك لم يحظ بالدراسة الكافية في البيئة المصرية.

3-    من المتوقع أن تحقق نتائج هذه الدراسة على قدرٍ من الأهمية بالنسبة لكلٍ من إدارة المنشأة والدائنين والملاك والمستثمرين المرتقبين؛ وذلك من خلال الوقوف على طبيعة العلاقة بين ممارسات التحفظ المحاسبي والائتمان التجاري والربحية.

4-    قد تؤدي معرفة العلاقة بين التحفظ المحاسبي والائتمان التجاري وربحية الشركة إلى حث المديرين على تشكيل سياسات استباقية لإدارة الائتمان التجاري ومساعدة المستثمرين على تقييم ربحية الشركة.

حدود البحث:

يقتصر البحث على دراسة واختبار طبيعة العلاقة بين الائتمان التجاري والربحية، ودراسة الأثر المُعدِّل للتحفظ المحاسبي على تلك العلاقة، وذلك بالتطبيق على عينة من الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية للفترة الزمنية من عام 2016 وحتى عام 2020. وبذلك يخرج عن نطاق البحث دراسة واختبار تلك العلاقات في الشركات التي تنتمي إلى القطاعات المالية كالبنوك وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية، وأيضاً الشركات غير المقيدة بالبورصة المصرية.

خطة البحث:

انطلاقاً من أهمية البحث، وتحقيقاً لأهدافه، والإجابة على تساؤلاته البحثية، فقد تم تقسيم البحث على النحو التالي:

1-    الخلفية النظرية لمتغيرات الدراسة.

2-    الدراسات السابقة واشتقاق الفروض.

3-    الدراسة التطبيقية.

4-    النتائج والتوصيات والبحوث المستقبلية.

5-       المراجع.

1ـ الخلفية النظرية لمتغيرات الدراسة:

تتمثل متغيرات الدراسة في ثلاث متغيرات أساسية هي التحفظ المحاسبي والائتمان التجاري والربحية، ونتناول في هذا القسم الخلفية النظرية لكل متغير من هذه المتغيرات للوقوف على ماهيته وأبعاده وأهميته.

 1/1 ماهية التحفظ المحاسبي وأهم أنواعه:

لا تخلو معظم المعلومات الواردة في القوائم المالية من التقديرات المحاسبية. حيث يعتبر استخدام التقديرات جزءا أساسيا من إعداد القوائم المالية، ولا يقلل ذلك من درجة الاعتماد عليها، وينطبق ذلك على وجه الخصوص في حالة المخصصات، والتي تكون بطبيعتها غير مؤكدة بصورة أكبر من باقي البنود (معيار المحاسبة المصري رقم 28).

وتعرف التقديرات المحاسبية بأنها القيمة المدرجة في القوائم المالية للبنود التي يواجه قياسها أو تقييمها ظروف عدم التأكد (Backof et al., 2018). كما عرفت معايير المراجعة المصرية التقدير المحاسبي بأنه القيمة التقريبية للبند في ظل غياب الوسيلة الدقيقة لقياسه، ومن أمثلة ذلك مخصصات تخفيض المخزون وحسابات المدينون إلى القيمة الاستردادية المتوقعة، ومخصصات توزيع تكلفة الأصول الثابتة على مدار أعمارها الإنتاجية المقدرة، والإيرادات المستحقة، والضرائب المؤجلة، ومخصص الخسارة الناتجة عن دعاوي قضائية، والخسائر في عقود المقاولات تحت التنفيذ، ومخصص لمقابلة التزامات خلال فترة الضمان، تعتبر الإدارة مسئولة عن وضع التقديرات المحاسبية التي تشتمل عليها القوائم المالية، وتتم هذه التقديرات عادة في ظل ظروف من عدم التأكد المناسبة للأحداث التي وقعت فعلا أو التي من المحتمل وقوعها وتحتاج إلي استخدام الحكم الشخصي (معيار المراجعة المصري رقم 540).

ويعتبر التحفظ المحاسبي أحد أهم الاعتبارات الرئيسية التي قامت عليها نظرية المحاسبة للحد من التفاؤل المفرط في التقديرات المحاسبية، حيث إنه يقوم على التوقيت غير المتماثل عند الاعتراف بالأخبار السيئة (الخسائر) مقابل الأخبار الجيدة (الأرباح)، بمعني الاعتراف بالخسائر المحتملة بسرعة أكبر من الاستجابة للمكاسب المتوقعة (Basu 1997; Muttakin et al. 2019)، حيث يتجه المحاسب إلى تفضيل الاعتراف بأقل قيمة ممكنة لصافي الأصول والإيرادات والمكاسب وبأعلى قيم ممكنة للالتزامات والمصروفات والخسائر، وقد عرف كلا من kim & zhang (2016)  التحفظ المحاسبي على أنه الحيطة والحذر عند وضع التقديرات المطلوبة التي تحتاجها المنشأة في ظل حالات عدم التأكد، وبحيث يتم تقدير الأصول والأرباح بأقل القيم قدر الإمكان وتقدير الالتزامات والمصروفات بأكبر القيم قدر الإمكان. وفي نفس السياق فقد عرف Givoly & Hayn (2000) التحفظ المحاسبي على أنه الاختيار بين السياسات المحاسبية التي تقود إلى تخفيض الأرباح التراكمية المنشورة، من خلال تأجيل الاعتراف بالإيرادات والمكاسب والاعتراف الفوري بالمصروفات والخسائر، وتقييم الأصول بأقل القيم والالتزامات بأعلى القيم.

ويميز البعض بين نوعين من التحفظ المحاسبي (Basu, 2005; Ruch & Taylor, 2015;)، (مليجي، 2014؛ فودة، 2016؛ حماد، 2018؛ الجندي، 2020).

الأول: التحفظ غير المشروط، وينتج عن اختيار مجموعة من الطرق السياسات المحاسبية التي يترتب عليها تخفيض الربح المحاسبي والقيمة الدفترية لصافي الأصول بغض النظر عن الأخبار والأحداث الاقتصادية، فهو يرتبط باختيار الطرق والسياسات المحاسبية التي يترتب عليها تفضيل الاعتراف بأقل قيم ممكنة لصافي الأصول والإيرادات والمكاسب وبأعلى قيم ممكنة للالتزامات والمصروفات والخسائر مـن البدايـة وبمعزلٍ عن الأخبار، ومن ثم يصف البعض على هذا النوع بالتحفظ السابق أو المستقل عن الأخبار. كما يطلق البعض عليه اسم تحفظ الميزانية نظرا لأنه يؤثر بشكل أساسي على قيم الأصول الظاهرة بقائمة المركز المالي وذلك نتيجة التقدير بالنقص لصافي قيمة الأصول الدفترية مقارنة بقيمتها السوقية دون وجود قيد أو شرط، ومن أهم الأمثلة على الممارسات المحاسبية المرتبطة بالتحفظ غير المشروط الاعتراف بنفقات البحوث والتطوير كمصروفات بدلاً من رسملتها، واستخدام طرق الإهلاك المُعجَّل، واستخدام التكلفة التاريخية كأساس للقياس المحاسبي.

والنوع الثاني: يطلق عليه التحفظ المشروط، حيث أنه يرتبط بالأحداث والأخبار سواء السيئة أو الجيدة، فهو تحفظ مشروط بوقوع الأحداث؛ ويترتب عليه عدم تماثل توقيت الاعتراف بالمكاسب والخسائر المتوقعة، وبتعبير أخر فالتحفظ المشروط يعنى  تأثر أرباح المنشأة بالخسائر المحتملة بشكل أسرع من تأثرها بالأرباح المحتملة، فهو يمثل ميل المحاسبين للاعتراف بالأنباء السيئة (الخسائر) بشكل أسرع من الأنباء الجيدة (الأرباح) مما يعنى عدم تماثل توقيت وشروط الاعتراف بالخسائر المحتملة مع توقيت وشروط الاعتراف بالمكاسب المحتملة، ومن ثم يصف البعض على هذا النوع بالتحفظ اللاحق أو القائم على الأخبار،  ومن أهم الأمثلة على الممارسات المحاسبية المرتبطة بالتحفظ المشروط تطبيق طريقة التكلفة أو السوق أيهما أقل عند تقييم المخزون، والاعتراف بالتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، والاعتراف باضمحلال الأصول طويلة الأجل سواء الملموسة أو غير الملموسة.

وجدير بالذكر أن معايير المحاسبة المصرية إصدار 2006 قد توافقت مع معايير المحاسبة الدولية آنذاك واعتبرت التحفظ (الحيط والحذر) ضمن الخصائص النوعية للقوائم المالية، حيث ورد بالفقرة 37 من الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض القوائم المالية " من المتوقع أن يجابه معدي القوائم المالية حالات عدم التأكد المحيطة والملازمة لكثير من الأحداث والظروف التي لا يمكن تجنبها، مثل قابلية الديون المشكوك فيها للتحصيل، وتقدير العمر الإنتاجي للأصول الثابتة، ومطالبات الضمانات التي يمكن أن تحدث. ويعترف بمثل هذه الحالات من عدم التأكد من خلال الإفصاح عن طبيعتها ومدى تأثيرها، من خلال ممارسة الحيطة والحذر عند إعداد القوائم المالية، ويقصد بالحيطة والحذر تبني درجة من الحذر في وضع التقديرات المطلوبة في ظل عدم التأكد بحيث لا ينتج عنها تضخيم للأصول والدخل أو تقليل للالتزامات والمصروفات، ولا تعنى ممارسة الحيطة والحذر، خلق احتياطيات سرية أو وضع مخصصات مبالغ فيها، أو تقليل متعمد للأصول والدخل أو مبالغة متعمدة للالتزامات والمصروفات، حيث عندها لا تكون القوائم المالية محايدة، وعليه فلن تتوفر فيها خاصية المصداقية".

وبعد إعداد الإطار المفاهيمي المشترك بين مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي FASB ومجلس معايير المحاسبة الدولية IASB سنة 2010، تم التخلي عن التحفظ المحاسبي كأحد الخصائص النوعية للمعلومات الواردة في القوائم المالية، مبرراً ذلك:

أولاً: أن الهدف الرئيسي للمحاسبة هو توفير معلومات ذات نفع لمتخذي القرار، ويتحقق ذلك بشكل أساسي عند توافر خاصيتي الملائمة والمصداقية، وأن الخاصية الفرعية للمصداقية والمتمثلة في الحياد (عدم التحيز) لا تتحقق عند تطبيق التحفظ، وذلك لعدم التماثل المرتبط بالتقرير عن قيم الإيرادات والأصول، والنفقات والخصوم. ويرى الباحث أن هذا المبرر مردودٌ عليه بأن التحفظ لا يعنى التخفيض المتعمد للأصول والدخل والمبالغة المتعمدة للخصوم والنفقات، فتطبيق  التحفظ لا يعنى خلق احتياطيات سرية، بل يعني عدم المبالغة وعدم الإفراط في التفاؤل الشديد عند إعداد التقديرات لتحقيق مصالح شخصية، كما أن وجهات النظر التي ترى أن هناك تعارض بين التحفظ والحياد  تنظر الى الحقيقة من جانب واحد فقط، حيث أنها ترى المخاطر الناتجة عن التخفيض في صافي الأصول ولا تفكر في المخاطر الناتجة عن المبالغة المتعمدة في صافي الأصول، فالمبالغة في التفاؤل يتناقض مع التمثيل الصادق للأحداث الاقتصادية ويتناقض أيضا مع الحيادية، وبالتالي تتطلب خاصية الحياد ضرورة ممارسة التحفظ المحاسبي لضمان عدم المبالغة والإفراط في التفاؤل، وأيهما أفضل لمتخذ القرار المبالغة في التفاؤل أم الحذر والحكمة عند مواجهة عدم التأكد؟. فكثير من المعلومات الواردة في التقارير المالية تعتمد بشكل كبير على التقديرات والأحكام الشخصية وليس اليقين فإذا كانت هذه الأحكام متفائلة فهذا يضر بالطبع بالمستثمرين والدائنين، وإذا كان تعريف التحفظ هو الحذر عند إعداد التقديرات في ظل ظروف عدم التأكد، فما هو الخطأ في هذا ولماذا يتم انتقاده، فهو باختصار يوجه المحاسب والإدارة عندما يكون لديهم شك عند تقيم الأصول والدخل والالتزامات والنفقات، فمن الأفضل عدم الإفراط في التفاؤل مع توخي الحذر وعدم الإفراط أيضا في التشاؤم.

ولذلك سوف يظل التحفظ المحاسبي موجوداً وله دور حيوي في المعايير المحاسبية، فهو يساعد على تحقيق الموضوعية وتحسين جودة المعلومات المحاسبية والحد من السلوك الانتهازي للإدارة (فودة، 2016)، كما أنه يعمل على الحد من عدم تماثل المعلومات بين أصحاب المصالح المختلفة، ويساعد في رقابة أداء الإدارة، فضلاً عن تخفيضه للمشاكل الناتجة عن الوكالة (Chen et al., 2017; Pasko et al., 2021)، هذا بالإضافة إلى  أن للتحفظ المحاسبي تأثير إيجابي في الأجل الطويل؛ حيث يعمل على تجنب التلاعب بالأرباح وبالتالي يؤدي إلى تخفيض احتمالية تعرض المنشأة إلى انخفاض حاد في  أرباحها أو تراكم الخسائر مستقبلاً، كما يساهم أيضاً في الحد من خطر المعلومات ويُحقق منافعاً لسوق رأس المال. (Solikhah & Jariyah, 2020)

وهنا تجدر الإشارة إلى أن التطبيق غير الصحيح للتحفظ المحاسبي قد يُخل بحيادية المعلومات التي يتم الإفصاح عنها بما يؤثر سلبياً على جودة التقارير المالية (Sari & Agustina, 2021). وقد ينتج عن ممارسات التحفظ المحاسبي تقلبات في الأرباح مما يؤثر على دقة التنبؤ بالأرباح، مما يستدعي ضرورة تحديد ما إذا كان تطبيق الإدارة لممارسات التحفظ المحاسبي يتم وفقاً لقواعد موضوعية أم يتم استخدامه كوسيلة للتلاعب بما يجعل التقارير المالية لا تعكس الأداء الفعلي للمنشأة (Noviyanti & Agustina, 2021).

والمبرر الثاني: أن التحفظ المحاسبي لا يعد من الخصائص النوعية للمعلومات المفيدة، ويتفق الباحث مع هذا المبرر، حيث يرى أن التحفظ يعد قيد على حرية الأشخاص القائمين بوضع التقديرات المحاسبية (وهي في الغالب الإدارة) لتوخي الحذر وعدم الإفراط في التفاؤل. فالتحفظ المحاسبي يلعب دوراً هاماً في تقييد خطط المكافآت المفرطة للمديرين؛ حيث إن الفصل بين الإدارة والملكية قد يدفع المديرين إلى الإفراط في خطط المكافآت الخاصة بهم، عن طريق المبالغة في الأرباح من خلال المبالغة في الإيرادات والمكاسب الحالية. وعلى هذا فإن تطبيق مفهوم التحفظ المحاسبي أي (التحقق الزائد من الأخبار الجيدة) من شأنه أن يحد من فرص المديرين في التلاعب بالأرباح (Nasr & Ntim, 2018; Muttakin et al., 2019). وهذا بالطبع يعزز الرقابة على المديرين بما يؤدي إلى تخفيض مشاكل الوكالة، وتعزيز كفاءة قرارات المستثمرين (Jiang et al., 2020; Hsu et al., 2021).

وبناءً على ما سبق، فبالرغم من أن التحفظ غير مدرج ضمن الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة في إطار إعداد وعرض القوائم المالية في التعديلات الأخيرة للمعايير الدولية والمصرية وهذا ما يراه الباحث توجهاً صحيحاً، إلا أن المعايير المحاسبية في هذا الإصدار الأخير مليئة بما يدلل على أنها تنتهج سياسات متحفظة عند التعامل مع حالات عدم التأكد، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك منها:

ما ورد في إطار إعداد وعرض القوائم المالية الفقرة (4-63): تحت مفهوم الحفاظ على القيمة المالية لرأس المال، تعتبر الزيادات في أسعار الأصول المملوكة أثناء الفترة أرباحا، ويشار إليها تقليديا باسم مكاسب الحيازة، وقد لا يعترف بهذه الأرباح حتى يتم التخلص من الأصل في عملية تبادل". وما ورد في معيار رقم (2: المخزون) بالفقرة رقم (9): "يقاس المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل" (معايير المحاسبة المصرية، 2019).

وما ورد في معيار رقم (5( السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء، بالفقرة رقم (10) "في حالة عدم وجود معيار محاسبي مصري ينطبق بشكل محدد على معاملة أو حدث أو ظرف آخر فيتعين على الإدارة أن تستخدم حكمها في وضع وتطبيق سياسة محاسبية تؤدى إلى معلومات تتسم بأنها (أ) ذات صلة باحتياجات مستخدمي القوائم المالية لاتخاذ القرارات الاقتصادي، و (ب) يمكن الاعتماد عليها من منطلق أنها تجعل القوائم المالية تعبر بأمانة عن المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة، وتعكس الجوهر الاقتصادي للمعاملات والأحداث والظروف الأخرى وليس مجرد الشكل القانوني لها، ومحايده (خالية من التحيز)، وتتسم بالحيطة والحذر، ومكتملة في كافة جوانبها الهامة. وبالفقرة رقم (32): "نتيجة لظروف عدم اليقين التي تتصف بها أنشطة الأعمال فلا يمكن قياس العديد من البنود في القوائم المالية بدقة ولكن يمكن فقط تقديرها، وتنطوي عملية التقدير تلك على أحكام تعتمد على أحدث معلومات متاحة يعتمد عليها، فعلى سبيل المثال قد تكون التقديرات مطلوبة لما يلي: (أ) الديون الرديئة و (ب) تقادم المخزون و (ج) القيمة العادلة للأصول المالية والالتزامات المالية و (د) الأعمار المقدرة للمنافع الاقتصادية المستقبلية التي تتضمنها الأصول القابلة للإهلاك أو النمط المتوقع لاستهلاك تلك المنافع و (هـ) التزام الضمان (مثل: ضمان ما بعد البيع). والفقرة رقم (33) "ويعد استخدام التقديرات المحاسبية المعقولة جزءاً أساسياً في إعداد القوائم المالية ولا يؤدى إلى التقليل من مصداقيتها (معايير المحاسبة المصرية، 2019).

ويعد المعيار رقم (28) المخصصات، والالتزامات والأصول المحتملة، من أكثر المعايير التي تضمنت معالجات تنطوي على التحفظ، مثل الفقرة رقم (30) التي سمحت بعمل مخصص للالتزامات المحتملة إذا كان هناك توقعا لحدوث تدفق خارج مستقبلا، كما جاءت الفقرة رقم (36) يجب أن يعبر المبلغ الذي يعترف به كمخصص عن أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية الالتزام الحالي في تاريخ نهاية الفترة المالية. وكذلك الفقرة رقم (33) لا يتم الاعتراف بالأصول المحتملة في القوائم المالية حيث إن ذلك قد يؤدى إلى الاعتراف بإيراد قد يستحيل تحقيقه، ومع ذلك فعندما يكون تحقق الإيراد مؤكداً، يكون الأصل المرتبط به ليس أصلاً محتملاً ويكون من المناسب الاعتراف به، والفقرة رقم (٣٥) يتم تقييم الأصول المحتملة بصفة مستمرة للتأكد من أن التطورات التي تؤثر على قيمتها قد انعكست على نحو سليم بالقوائم المالية، فإذا أصبح في حكم المؤكد أن ينشأ تدفق داخل لمنافع اقتصادية، فإن الأصل والإيراد المرتبط به يتم الاعتراف بهما في القوائم المالية عن الفترة التي حدث بها التغيير. ويجب ملاحظة أن هذا المعيار عندما يتعرض لتكوين المخصصات مقابل الالتزامات المحتملة يكتفي بتوقع حدوث تدفق خارج، أما عندما يتناول الاعتراف بالأصول المحتملة والإيرادات المرتبطة بها لا يكتفي بالتوقع ولكن يؤكد أن يكون الحدث مؤكدا أو في حكم المؤكد (معايير المحاسبة المصرية، 2019).

كما تتضح الحاجة الكبيرة للتحفظ المحاسبي في معايير الأدوات المالية ومعيار القيمة العادلة والكثير من المعايير الأخرى لاحتوائها على الكثير من التقديرات المحاسبية والحكم الشخصي، ولا يتسع المجال هنا لسردها، والأمثلة لا حصر لها في معظم المعايير، فكلما كان هناك حاجة إلى تقدير محاسبي تنشأ الحاجة إلى وجود التحفظ المحاسبي.

كما أن الكثير من المعايير وضعت معالجات بديلة للمعاملة المالية الواحدة، مثل سماح المعيار رقم (10) الأصول الثابتة واهلاكها، في الفقرات رقم (61 و62) بالاختيار بين طرق الإهلاك بما يناسب النمط المتوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية المستقبلية التي يتضمنها الأصل على أن تطبق تلك الطريقة بثبات من فترة إلى أخرى ما لم يحدث تغيير في النمط المتوقع لاستهلاك تلك المنافع الاقتصادية المستقبلية، كما ورد في الفقرة رقم (23) معالجتان للفوائد الناتجة عن تأجيل سداد ثمن الأصل إما باعتبارها مصروفات تمويلية وتدرج في قائمة الدخل أو يتم رسملتها طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (14). وأيضا الأمثلة كثيرة جدا على تعدد المعالجات أو وجود معالجة بديلة لمعالجة أساسية على مدار معظم المعايير، وهذا يعد ترجمة للتحفظ غير المشروط (معايير المحاسبة المصرية، 2019).

وأخيرا هناك مقاييس متعددة لقياس مستوى التحفظ المحاسبي في التقارير المالية، بعضها يعتمد على المعلومات الواردة بالقوائم المالية، والبعض الآخر يحتاج إلى معلومات سوقية، وبعضها يحتاج بالإضافة لذلك لمعلومات تقديرية (أبو الخير، 2008؛ سليمان، 2018؛ الجندي، 2020)، (Givoly et al., 2007; Zhong & Li, 2017).

ولتحقيق هدف الدراسة الحالية سيتم استخدام أحد المقاييس المعتمدة على المعلومات الواردة بالقوائم المالية، وهو المقياس الذي قدمه Givoly & Hayn (2000) والذي يسميه البعض المقياس القائم على الاستحقاقات (Nassar & Al Twerqi, 2021; Dai & Yang 2015; Pasko et al., 2021)، ويقوم هذا المقياس على افتراض أن التحفظ المحاسبي يؤدي باستمرار إلى توليد استحقاقات، ويكون سبب توليد الاستحقاقات هو تأجيل الاعتراف بالمكاسب وتسريع الاعتراف بالخسائر المتوقعة، وبالتالي فمن المتوقع أن يؤدي التحفظ الأعلى إلى مقاييس أعلى للتراكمات المتحفظة. وبالتالي فإن معدل الاستحقاقات التراكمية للشركة سيصبح أكثر سلبية بمرور الوقت، لذلك يتم ضرب نتيجة المقياس في (-1) لتحويل الإشارة السالبة إلى موجبة في حالة وجود مستوى مرتفع للتحفظ المحاسبي بالتقارير المالية، وتصبح النتيجة سالبة في حالة انخفاض أو انعدام مستوى التحفظ بالتقارير المالية، وأيضا يفضل استخدام متوسط للقيم المستخدمة في هذا النموذج ​​على مدى عدد من الفترات لضمان تخفيف تأثير أي استحقاقات تراكمية كبيرة ناتجة عن التلاعب بالأرباح وأيضا تقليل الانعكاس المؤقت للاستحقاقات الناشئة عن إدارة الأرباح، وطبقاً لهذا المقياس فإن مستوى التحفظ المحاسبي يساوي صافي الدخل قبل البنود غير العادية مضافاً إليه مصروف الإهلاك مطروحاً منهما التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية مقسوماً على إجمالي الأصول، ثم يتم ضرب الناتج في (-1) (Nassar & Al Twerqi, 2021; Pasko et al., 2021)، وإذا كان الناتج موجباً فهذا يعني ارتفاع مستوى التحفظ المحاسبي بالتقارير المالية للشركة، بينما إذا كان الناتج سالباً، فهذا يعني انخفاض مستوى التحفظ المحاسبي بالتقارير المالية للشركة.

1/2 الائتمان التجاري ودوافعه:

الائتمان بشكلٍ عام هو تقديم مال حاضر نظير الحصول على مال في المستقبل، وأساسه الثقة، والائتمان التجاري Trade credit هو مبادلة قيمة عاجلة بقيمة آجلة، كتقديم سلعة أو خدمة أو نقود في الوقت الحالي مقابل الحصول على قيمتها في المستقبل (الجامع، معجم المعاني)، ويقصد بالائتمان التجاري التمويل قصير الأجل الذي تحصل عليه المنشأة من الموردين والمتمثل في قيمة المشتريات الآجلة بالنسبة للمنشأة المشترية وقيمة المبيعات الآجلة بالنسبة للمنشأة البائعة (عبد الله والسهلاوي، 2017)، وينظر إلى الائتمان التجاري من منظورين أو شقين:

الشق الأول: الائتمان التجاري كذمم دائنة: حيث تحصل المنشأة المشترية على الائتمان التجاري من الموردين، وفي هذه الحالة يُعد الائتمان التجاري بالنسبة للمشترين أداة تمويل قصير الأجل يقدمها الموردون لعملائهم (Lin & Chou, 2015)، وينشأ عنه ذمم دائنة (حسابات الدفع) في قائمة المركز المالي، ومعنى ذلك إن الائتمان التجاري في هذه الحالة ينتج عن الشراء الآجل، حيث يشتري المشتري ما يحتاجه من المورد بالائتمان بدلاً من الدفع الفوري للقيمة (Hoang et al., 2019).

الشق الثاني: الائتمان التجاري كذمم مدينة: حيث تمنح المنشأة البائعة الائتمان التجاري لعملائها، وفي هذه الحالة يُعد الائتمان التجاري استثماراً لمواردها، بهدف تحقيق عائد يتمثل في زيادة المبيعات التي تمثل المصدر الأساسي للربح، وبالتالي فإن الائتمان التجاري في هذه الحالة ينتج عن البيع الآجل، حيث يبيع البائع بضاعته للعملاء بالائتمان بدلاً من طلب التحصيل الفوري للقيمة (Hoang et al., 2019). لذلك يدرج كأحد عناصر الأصول المتداولة في قائمة المركز المالي كذمم مدينة (حسابات القبض). وتواجه الشركات التي تسمح ببيع منتجاتها بالائتمان خطر عدم السداد، لذلك فإن الإدارة الفعالة للائتمان التجاري أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على التوازن الصحيح بين المخاطر والأداء (Bussoli & Conte, 2020).

ويعتبر الائتمان التجاري أحد المكونات الرئيسية لمعاملات السوق، حيث لا يخلو سوق من الائتمان التجاري، وهو في نفس الوقت يمثل مصدراً بديلاً ومهماً للتمويل قصير الأجل (Seifert, et al., 2013)، ولقد أدركت العديد من الأبحاث التجريبية الاستخدام المتزايد للائتمان التجاري كمصدر مهم من مصادر التمويل قصير الأجل، لذلك حاز موضوع الائتمان التجاري في الفترة الأخيرة على اهتمام العديد من الباحثين سواء في مجال التمويل أو المحاسبة (Dai & Yang, 2015؛ Chen et al., 2017؛Bussoli & Conte, 2020).

وقد أشار Cao et al., (2018) أنه بناءً على مراجعة عدد من الدراسات تبين أن الائتمان التجاري يستخدم على نطاق واسع كأداة مهمة للتمويل قصير الأجل في جميع أنحاء العالم، وأنه يمثل نسبة لا يستهان بها من إجمالي الالتزامات لدى معظم الشركات، كما أنه يعد ثاني أهم مصدر للتمويل الخارجي بعد الائتمان المصرفي. وتوصل Levine et al. (2018) إلى أن الائتمان التجاري يمثل نسبة كبيرة من تمويل الديون لدى معظم منشآت الأعمال، حيث يمثل حوالي 25٪ من إجمالي التزامات ديون الشركة في عينة تضم أكثر من 3500 شركة عبر 34 دولة عن الفترة من عام 1990 إلى عام 2011.

ويستخدم الائتمان التجاري من قِبل المنشآت لتحقيق دوافع حقيقية ترتبط بالتشغيل ودوافع مالية (Bussoli & Conte, 2020). حيث تسعى المنشآت المشترية (العملاء) إلى تحقيق دوافع مالية من الائتمان التجاري باعتبار أنه شكل فعال ومنخفض التكلفة من أشكال التمويل قصير الأجل، وبصفة خاصة في حالة عدم كفاية مصادر التمويل من أطراف أخرى كالبنوك، كما يتحقق لهؤلاء المشترين بعض المنافع التشغيلية كتقييم جودة البضائع قبل السداد، وإذا تبين أن مستوى الجودة غير مرضي فيمكنهم إرجاع البضائع قبل الدفع، وبالتالي يمكن اعتبار الائتمان التجاري ضماناً ضمنياً للجودة ويساعد المنشأة على تعزيز علاقتها طويلة الأجل مع العملاء (Deloof & Jegers, 1996).

أما بالنسبة للمنشآت البائعة (الموردين) فإنها تسعى بشكل أساسي إلى تحقيق دوافع حقيقية ترتبط بالتشغيل من خلال عرض تأجيل السداد من أجل دعم سياسات المبيعات والتخلص من المخزون الزائد وكوسيلة فعالة لتعزيز العلاقات القائمة مع العملاء الحاليين وجذب عملاء جدد، في حين أن هذه المنشآت معرضة لمخاطر مالية تتمثل في عدم السداد أو التأخر في السداد من العملاء (Petersen & Rajan, 1997)، وكما أشار Wang et al., (2018) أنه قد يؤدي الإفراط والتساهل في منح الائتمان لنتائج عكسية تتمثل في احتمال تعرض المنشأة لعجز في التدفقات النقدية نتيجة لزيادة مخاطر عدم السداد أو التأخر في السداد مما ينعكس بالسلب على ربحية الشركة، وقد يترتب على ذلك تعرض المنشأة للعسر المالي أو الإفلاس. ولتخفيض هذه المخاطر يجب أن يكون لدى المنشأة ضوابط وآليات رقابية فعالة عند منح الائتمان للعملاء، بحيث يتم فرز وفحص العملاء بشكل دقيق قبل منح الائتمان، مع مراجعة موقفهم ومدى التزامهم بالسداد بشكل متواصل، وإعادة هيكلة الحسابات المتعثرة.

كما يجب وضع سقف (حد) ائتمان ((Credit Limit لكل عميل بناءً على تاريخ ائتمان العميل ومقدرته على السداد. وفي هذا الصدد، فإن نظم معلومات المحاسبة الإلكترونية ـ وهي السائدة الآن لدى معظم منشآت الأعمال ـ  تأخذ في الاعتبار عند تصميمها الإفصاح والشفافية التامة فيما يتعلق بموضوع حد الائتمان، كما تمكن موظفي المبيعات من إجراء ذلك أوتوماتيكيا باستخدام طريقة تدقيق ومراجعة حد الائتمان على النظام مباشرة، عن طريق مقارنة قيمة طلب البيع الآجل ورصيد حساب العميل الفعلي في لحظة تقديم الطلب مع الحد الائتماني للعميل، فإذا كان مجموع قيمة الطلب ورصيد حساب العميل الفعلي في لحظة تقديم طلب البيع أقل من أو يساوي الحد الائتماني للعميل ـ وكان هذا العميل ذو تاريخ حسن مع المنشأة فيما يتعلق بالتزامه بالسداد في المواعيد المحددة ـ فتتم المصادقة على طلب البيع بدون إجراءات رسمية وبشكل ميسر، أما منح الائتمان للعملاء الجدد، وكذلك عندما يزيد مجموع قيمة الطلب ورصيد حساب العميل الفعلي على حد ائتمان العميل القديم، أو حينما يكون على العميل مبالغ متأخرة الدفع، فتتم المصادقة على الائتمان في مثل هذه الحالات بموجب إجراءات رسمية وموافقة خاصة من الإدارة المسئولة عن منح الائتمان (Romney et al., 2021).

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الائتمان التجاري بالنسبة للمنشآت المانحة (البائعة) يعد استثماراً لمواردها، يهدف إلى تحقيق عائد يتمثل في زيادة المبيعات التي تمثل المصدر الأساسي للربح، لذلك يدرج كأحد عناصر الأصول المتداولة في قائمة المركز المالي تحت مسمى العملاء وحسابات القبض وأوراق القبض (الذمم المدينة). أما بالنسبة للمنشآت المشترية فيعد الائتمان التجاري أحد مصادر التمويل قصير الأجل لذلك يدرج ضمن الالتزامات في قائمة المركز المالي تحت مسمى الموردين وحسابات الدفع وأوراق الدفع (الذمم الدائنة).

ويحكم الاستفادة من الائتمان التجاري ما يعرف بشروط الائتمان (Credit Terms)، وهي تتضمن أربع عوامل هي الحد الأقصى لمبلغ الائتمان (حد الائتمان) وفترة السداد ومعدل الخصم النقدي الممنوح (خصم تعجيل الدفع) وفترة الخصم النقدي (Fabozzi & Peterson, 2003). وقد تكون شروط الائتمان قيام المشتري بسداد كامل القيمة خلال فترة متفق عليها بين البائع والمشتري، وهنا تكون تكلفة الائتمان بالنسبة للمشتري صفرا، كما قد تكون شروط الائتمان سداد القيمة بعد الانتفاع بخصم نقدي خلال فترة معينة أو سداد كامل القيمة إذا تم السداد بعد هذه الفترة على ألا يتم تجاوز فترة أخرى متفق عليها، وهذا الشرط يأخذ الشكل المتعارف عليه بين المتعاملين في المجال التجاري (مثلا: 2% أيام10، صافي 30يوم)، وهذا يعني الاستفادة من خصم نقدي بنسبة 2% إذا تم السداد خلال عشرة أيام أو سداد كامل القيمة خلال شهر ، وهذا النوع من الائتمان له تكلفة تتمثل في تكلفة الفرصة البديلة في حالة عدم الاستفادة من الخصم النقدي والسداد في نهاية تاريخ الاستحقاق، أما إذا تم تأجيل السداد إلى ما بعد تاريخ الاستحقاق فقد تتحمل المنشأة تكاليف إضافية تتمثل في غرامات وفوائد التأخير، وهذا يتطلب من الإدارة المسئولة عن الجوانب المالية أن تدرك هذا الأمر وأن تدرس البدائل المالية المتاحة التي قد يترتب عليها تحقيق وفر في تكاليف الائتمان، من خلال الاستفادة من الخصم النقدي وتجنب غرامات التأخير (Wu et al., 2012).

ووفقاً لما جاء في دراسات سابقة (Dai & Yang, 2015; Shenoy & Williams 2017; Levine et al. 2018; Li et al. 2020; Islam & Wheatley 2021) يمكن قياس الائتمان التجاري كذمم دائنة عند الحصول عليه كتمويل قصير الأجل (الشق الأول) بنسبة الذمم الدائنة إلى إجمالي الأصول، كما يمكن قياس الائتمان التجاري كذمم مدينة عند منحه للعملاء (الشق الثاني) بنسبة الذمم المدينة إلى إجمالي الأصول.

1/3 مفهوم ومؤشرات الربحية:

تهدف القوائم المالية إلى توفير المعلومات عن المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة، والتي تفيد قطاعاً عريضاً من مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية، كما تبين القوائم المالية أيضا نتائج استخدام الإدارة للموارد المتاحة لها، وتهدف قائمة الدخل والدخل الشامل بشكل أساسي إلى توفير معلومات عن أداء المنشأة، ومدى كفاءة ونجاح الإدارة في استخدام الموارد المتاحة لها (معايير المحاسبة المصرية، 2019).

ويعد تحقيق الربح هدفاً مهماً للغاية بالنسبة للمنشأة من أجل البقاء في دنيا الأعمال وتعظم ثروة الملاك وتحمل تبعات المنافسة، كما أنه يعد مؤشراً رئيسياً لنجاح وكفاءة الإدارة، وشرط أساسي لتحقيق الأهداف الأخرى (Odusanya et al., 2018)، لذلك يهتم مستخدمي القوائم المالية وأصحاب المصالح بتحليل ربحية المنشأة من أجل تقييم مدي نجاح أو فشل إدارة المنشأة في قراراتها وخططها الحالية والمستقبلية.

والربحية هي المقياس الأساسي للنجاح الشامل للشركة (Libby et al., 2011)، وهي مقياس لقدرة الشركة على تحقيق الأرباح وكفاءتها في توظيف واستغلال مواردها، كما أنها أحد المؤشرات المهمة لتقييم المنشأة، وتستخدم الربحية ليس فقط لقياس قدرة المنشأة على تحقيق الأرباح، ولكن أيضًا لتحديد مدى فعالية الشركة في إدارة مواردها (Mulyana & Adidarma, 2020). ويعد تحليل الربحية أحد مجالات التحليل المالي المتمثلة في تحليل الربحية، وتحليل المخاطر، وتحليل الموارد والأصول (Perisa et al., 2017).

وغالبا تعتمد الإدارة وأصحاب المصالح على تحليل مؤشرات الربحية عند إجراء التحليل المالي لأنه غالبا ما يعتبر أكثر فعالية وبساطة وفهماً لمضمونه، حيث إنه يقوم على توفير معلومات ملموسة وواقعية عن الجوانب المالية للمنشأة بالاعتماد بشكل أساسي على البيانات الواردة في القوائم المالية (Perisa et al., 2017).

ووفقا لدراسة (Al-Matari et al., (2014 فإنه يمكن تقسيم مؤشرات الربحية إلى مقاييس تعتمد على القياس المحاسبي Accounting-Based Measurements، وأخرى تعتمد على مقاييس سوقية Market-Based Measurements.

1/3/1 مؤشرات الربحية التي تعتمد على القياس المحاسبي:

تعتبر المقاييس التي تعتمد على القياس المحاسبي عموماً مؤشراً فعالاً لتقييم ربحية وأداء الشركة وخاصة عند مقارنتها بالمقاييس المعيارية، ويجمع تحليل الربحية وفقاً للقياس المحاسبي بين نوعين من المؤشرات أو النسب، النسب التي تظهر الربحية في علاقتها بالمبيعات، والنسب التي تظهر الربحية في علاقتها بالاستثمار (Mulyana & Adidarma, 2020). والربحية في علاقتها بالمبيعات عبارة عن قياس نسب هوامش الربح إلى المبيعات (مثل هامش الربح(PM) ، والربح التشغيلي ((OP، ومعدل العائد على المبيعات (ROS))، أما الربحية في علاقتها بالاستثمار فهي عبارة عن قياس معدلات العائد إلى عنصر من عناصر قائمة المركز المالي  (مثل معدل العائد على الأصول (ROA)، معدل العائد على حقوق الملكية (ROE)، معدل العائد علي الاستثمار(ROI). كما يتضمن تحليل الربحية مجموعة أخري من المؤشرات تتضمن النسب التي تجمع بين بيانات القوائم المالية مثل قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة المركز المالي، ومنها نسبة التدفق النقدي التشغيلي(OCF) ، ربحية السهم (EPS) ، وغيرها من المؤشرات التي تعتمد على القياس المحاسبي.

وقد فحصت دراسة Al-Matari et al., (2014) حوالي ۱۹۰ دراسة تقوم بقياس الأداء المالي بناءً على المقاييس المحاسبية، ووجدت أن 46٪ منها تستخدم معدل العائد على الأصول (ROA)، و27٪ تستخدم معدل العائد على حقوق الملكية (ROE)، و 8٪ تستخدم هامش الربح (PM)، و19٪ الباقية موزعة علي المقاييس المحاسبية الأخرى.

وبناءً على نتائج دراسة Al-Matari et al., (2014) تعتمد الدراسة الحالية على معدل العائد على الأصول (ROA)، ومعدل العائد على حقوق الملكية (ROE) باعتبارهما أكثر مؤشرات الربحية المعتمدة على القياس المحاسبي شيوعا واستخداماً.

ـ معدل العائد على الأصول (ROA): هو أحد مؤشرات الربحية التي تستخدم على نطاق واسع لتقييم ربحية الشركات، ويعبر عن مدي قدرة وكفاءة الشركة على استخدام أصولها في توليد الربح. ويُظهر العائد على الأصول مدى مساهمة أصول الشركة في تحقيق الأرباح، فإذا كانت النسبة مثلاً 25٪ فهذا يعني أنه مقابل كل 100 وحدة نقد مستثمرة في الأصول، يتم تحقيق صافي دخل قدره 25 وحدة نقد (Rist & Pizzica, 2015).

وهذه النسبة في حد ذاتها تعد مؤشرا ملائماً للعائد على الأموال المستثمرة في الأصول، ولكن عندما نقارن هذه النسبة على مستوى عدد من السنوات تظهر الأهمية الحقيقية لهذه النسبة حيث أن هذه المقارنة تعكس مدى التطور والنمو في العائد على أصول الشركة (هلال وآخرون، 2019). ويمكن حساب معدل العائد على الأصول بقسمة صافي الدخل على إجمالي الأصول، وقد يتم استخدام متوسط إجمالي الأصول وليس إجمالي الأصول عند حساب هذه النسب، نظرا لأن صافي الدخل يتولد عن فترة مالية، لذلك فإنه يفضل عند حساب معدل العائد على الأصول الاعتماد على متوسط إجمالي الأصول. وبصفة عامة كلما ارتفع العائد على الأصول، كلما كان ذلك مؤشرا على كفاءة الشركة في استخدام أصولها، وبالتالي تحقيق المصالح الاقتصادية لمساهميها (Al-Matari et al., 2014).

ـ معدل العائد على حقوق الملكية (ROE): العائد على حقوق الملكية يتعلق بالدخل المكتسب من الاستثمار الذي قام به الملاك، وتعكس هذه النسبة الحقيقة البسيطة المتمثلة في أن المستثمرين يتوقعون كسب المزيد من الأموال إذا استثمروا المزيد من الأموال (Libby et al., 2011) ويقيس معدل العائد على حقوق الملكية ربحية الشركة من خلال مقدار الربح الناتج عن الأموال التي استثمرها المساهمون (Rist & Pizzica, 2015). وتعد هذه النسبة من أهم نسب الربحية التي يحتاج إليها المساهمين والمحليين الماليين، لأنه بناءً على هذه النسبة قد يقرر المساهمين الاستمرار في الشركة أو تحويل أموالهم إلى استثمارات أخري تحقق عائداً مناسباً (وهبة ومهران، 2021). وهذه النسبة في حد ذاتها هي مؤشر لملائمة أو لكفاية العائد على أموال المساهمين، ولكن عندما نقارن هذه النسبة على مستوى عدد من السنوات تظهر القيمة الحقيقية لأهمية هذه النسبة حيث هذه المقارنة تعكس مدى التطور والنمو في العائد على أموال المساهمين (هلال وآخرون، 2019). وقد تظهر مقارنة الشركات المماثلة في نفس الصناعة أرقام مختلفة إلى حد كبير لمعدل العائد على حقوق الملكية، وذلك لأن تحقيق العائد يعتمد على مزيج من الديون والتمويل بالملكية، ولهذا السبب، قد تظهر شركة واحدة معدل العائد على حقوق الملكية أعلى لمجرد أنها اختارت التمويل بمزيد من الديون وملكية أقل. وبالطبع كلما ارتفعت نسبة العائد على حقوق الملكية، كان ذلك أكثر ملاءمة للشركة، حيث إنها تشير إلى كفاءة وقدرة أكبر للشركة على توليد الأرباح لكل وحدة من رأس المال المستثمر (Perisa et al., 2017). ويمكن حساب معدل العائد على حقوق الملكية بقسمة صافي الربح على إجمالي حقوق الملكية.

1/3/2 مؤشرات الربحية التي تعتمد على المقاييس السوقية:

النوع الثاني من مؤشرات الربحية هي المؤشرات التي تعتمد بشكل أساسي على القيمة السوقية للشركة، فهي مقاييس تتصف بأنها تقيم أداء الشركة في السوق على المدى الطويل، ويتميز القياس السوقي بانعكاسه لتوقعات المساهمين فيما يتعلق بأداء الشركة المستقبلي، والذي يستند بالطبع إلى الأداء السابق أو الحالي لوضع الشركة، ويمكن أن يساعد المقياس السوقي الإدارة والمستثمرين علي تقييم نظرة السوق إلى قيمة الشركة، وبشكل عام، كلما ارتفعت نسبة القيمة السوقية، ارتفع سعر سهم الشركة لأن السوق يعتقد أن آفاق النمو جيدة و/أو يعتقدون أن الاستثمار في هذه الشركة يعد أقل خطورة، ومن هذه المقاييس مؤشر Tobin’s Q، نسبة القيمة السوقية إلي القيمة الدفترية (MTBV)، القيمة السوقية المضافة (MVA)، نسبة السعر إلي الربحية أو مكرر الربحية (P/E) وغيرها من المؤشرات التي تعتمد على القياس السوقي (McNichols et al., 2014; Al-Matari et al., 2014).

هذا وقد فحصت دراسة Al-Matari et al., (2014) حوالي ۹۰ دراسة اهتمت بقياس الأداء المالي بناءً على المقاييس السوقية، ووجدت أن ۷۸٪ من هذه الدراسات تستخدم مؤشر Tobin's Q، و ۷٪ تستخدم القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية (MTBV)، و4٪ تستخدم العوائد غير العادية والعائد السنوي للسهم (RET)، و21٪ الباقية موزعة علي المقاييس السوقية الأخرى.

وبناءً على نتائج دراسة Al-Matari et al., (2014) تعتمد الدراسة الحالية على مؤشر Tobin's Q باعتباره أكثر المؤشرات السوقية استخداماً.

ويعتبر نموذج Tobin's Q من المؤشرات التي أثبتت نجاحها في قياس أداء الشركات من المنظور السوقي. فهو مقياس لتوقع أداء الشركة المستقبلي على المدي الطويل، حيث يمكن استخدام القيمة السوقية لأسهم الشركة كمؤشر لفرص نمو أداء الشركة المستقبلي (Al-Matari et al., 2014)، ويتميز هذا المؤشر بأنه يعتمد على بيانات محاسبية تاريخية وبيانات سوقية، حيث إنه يأخذ في الاعتبار القيمة الدفترية للأصول وهي قيمة تاريخية، كما يأخذ في الاعتبار القيمة السوقية لحقوق الملكية وقيمة الالتزامات وهي قيم جارية، ومن ثم فهو يقدم نتائج أكثر دقة حول قياس أداء الشركة المستقبلي.

ويتم احتساب مؤشر Tobin's Q بقسمة مجموع إجمالي الالتزامات مُضافاً إليها القيمة السوقية لحقوق الملكية على إجمالي الأصول، ويعبر مؤشرTobin’s Q  عن العلاقة بين القيمة السوقية والقيم الدفترية لإجمالي الأصول. وبعبارة أخرى، هو وسيلة لتقدير ما إذا كانت قيمة الشركة مقيمة بأقل من قيمتها أو بأكبر من قيمتها.

ويعتبر معيار الحكم على الأداء والربحية للشركة في معادلة Tobin's Q  هو قيمة Q، فإذا كانت Q > 1 فهذا يشير إلى أن القيمة السوقية للشركة أعلى من قيمتها الدفترية، ويدل ذلك على الأداء الجيد والربحية العالية والعكس صحيح. ومن ثم فإن ارتفاع هذا المؤشر يعد دليلا على نجاح الشركة في كون لديها ارتفاع في حجم استثماراتها من خلال مقارنة قيمتها السوقية بقيمتها الدفترية (McNichols et al., 2014).

2ـ الدراسات السابقة واشتقاق الفرضيات:

سيتم استعراض الدراسات السابقة من خلال مجموعتين في ضوء العلاقة بين متغيرات الدراسة على النحو التالي:

2/1 الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين الائتمان التجاري والربحية:

اهتمت دراسة (Martínez-Sola et al., 2014) باختبار تأثير منح الائتمان التجاري على ربحية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتطبيق على عينة مكونة من 1337 شركة صناعية صغيرة ومتوسطة الحجم في إسبانيا خلال الفترة 2000 – 2007. وتوصلت الدراسة إلى أنه يمكن للمديرين تحسين ربحية الشركة من خلال زيادة استثماراتهم في الائتمان التجاري الممنوح للعملاء، وأن هذا التأثير يكون أكبر بالنسبة للشركات غير المقيدة مالياً أي التي لديها سيولة أكبر، والشركات ذات الطلب المتقلب، والشركات ذات الحصة السوقية الأكبر.

واستهدفت دراسة (Yazdanfar & Öhman, 2016) دراسة تأثير الحصول على الائتمان التجاري (الذمم الدائنة) كمصدر تمويل على ربحية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتم تحليل مجموعة بيانات لعينة كبيرة تغطي 15897 شركة صغيرة ومتوسطة سويدية في خمسة قطاعات صناعية خلال الفترة من 2009 إلى 2012 باستخدام العديد من الأساليب الإحصائية. وتوصلت الدراسة إلى أن الحصول على الائتمان التجاري يؤثر بشكل كبير وسلبي على ربحية الشركة، مما يشير إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الحسابات الدائنة المنخفضة تكون أكثر ربحية.

كما تناولت دراسة (Abuhommous, 2017) تأثير منح الائتمان التجاري على ربحية الشركات من خلال اختبار العلاقة بين الاستثمار في حسابات القبض (الذمم المدينة) وربحية الشركات، ودراسة تأثير الدوافع الائتمانية التجارية (التجارية والتشغيلية والمالية) على العلاقة بين الذمم المدينة والربحية. وذلك بالتطبيق على جميع الشركات المدرجة في بورصة عمان من 1999 إلى 2015. وتوصلت الدراسة إلى أنه يمكن للشركات زيادة ربحيتها من خلال الاستثمار في حسابات القبض؛ ويكون هذا التأثير أكبر في الشركات ذات الطلب شديد التقلب، علاوة على ذلك، نجد أن الشركات التي تستثمر في حسابات القبض أعلى من متوسط الشركات في الصناعة تكون أكثر ربحية.

وركزت دراسة (Hoang et al., 2019) على التحقق من الارتباط غير الخطي بين الائتمان التجاري وربحية الشركات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على ذلك، تحلل هذه الدراسة ما إذا كانت العلاقة المذكورة أعلاه تختلف وفقًا لاختلاف للقيود المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وذلك بالتطبيق على عينة مكونة من 1504 من الشركات الصغيرة والمتوسطة غير المالية المدرجة في القائمة من تسعة بلدان أو أقاليم تقع في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وهي الصين وفيتنام وماليزيا وتايلاند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وهونج كونج خلال الفترة من 2010 إلى 2016. وتشير النتائج إلى أن الذمم المدينة التجارية والذمم الدائنة التجارية معا لهما علاقة معكوسة على شكل حرف U مع ربحية الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعني وجود مستوى ائتمان تجاري مثالي يوازن بين التكاليف والفوائد لتعظيم ربحية الشركة. وتشير هذه النتيجة إلى أنه يجب على المديرين محاولة إبقاء مستوى الاستثمار في الائتمان التجاري قريبًا من النقطة المثلى قدر الإمكان لتجنب الحالة التي تقل فيها الربحية عندما يبتعدون عن هذه النقطة. علاوة على ذلك، وجدت هذه الدراسة أيضًا أن مستوى الائتمان التجاري الأمثل حساس للقيود المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. على وجه الخصوص، يكون المستوى الأمثل للشركات المقيدة مالياً (لديها سيولة أقل) أقل من مستوى الشركات غير مقيدة مالياً (لديها سيولة أكبر).

كما استهدفت دراسة (Bussoli & Conte, 2020) التحقق مما إذا كانت المنافع المكتسبة من خلال منح شروط سداد ممتدة يمكن أن تؤدي إلى ربحية أعلى للشركات الإيطالية، وأيضا يهدف التحليل إلى التحقق مما إذا كان الائتمان التجاري الممنوح بمستوى أعلى من متوسط ​​القطاع يمكن أن يساهم في زيادة ربحية الشركات، أخيراً، يهدف إلى اختبار ما إذا كانت الربحية المرتبطة بمنح الائتمان التجاري أعلى للشركات غير المقيدة مالياً. وتم أجراء التحليلات التجريبية على عينة من الشركات الإيطالية خلال الفترة 2008-2016. وكانت أهم النتائج هي مساهمة منح الائتمان التجاري في ربحية الشركات الإيطالية، كما يشير التحليل التجريبي أيضًا إلى أن الشركات قد تحسنت ربحيتها من خلال زيادة الاستثمارات في الذمم المدينة التجارية إلى حد أكبر. أخيرًا، يؤدي الاستخدام الأكبر للذمم الدائنة للموردين وارتفاع معدل الديون المصرفية إلى تقليل ربحية الشركات.

وسعت دراسة (Baker et al., 2020) إلى اختبار العلاقة بين الائتمان التجاري وربحية الشركة، للشركات الهندية المدرجة في بورصة بومباي، واستهدفت تحديد مستوى الائتمان التجاري الأمثل، بالإضافة إلى تحليل كيف تؤثر القيود المالية على العلاقة بين الائتمان التجاري وربحية الشركة. واستخدمت الدراسة عينة من ستة قطاعات غير مالية واسعة، تشكل أكثر من 60 قطاعاً فرعياً صناعياً. وتشير النتائج إلى وجود علاقة معكوسة على شكل حرف U بين الائتمان التجاري بشقيه وربحية الشركة وتعزيز المستوى الأمثل للذمم المدينة والدائنة. يعتبر الائتمان التجاري مربحًا للشركات حتى تتجاوز المكاسب المرتبطة به التكاليف. يؤثر التجاوز أو الانخفاض عن المستوى الأمثل على ربحية الشركة. ويؤثر مدى القيود المالية على المستوى الأمثل للائتمان التجاري.

2/2 الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين التحفظ المحاسبي والربحية:

استهدفت دراسة (Sana'a, 2016) فحص أثر التحفظ المحاسبي على المؤشرات المالية المتعلقة بأداء شركات التأمين الأردنية والمتمثلة في العائد على الأصول وربح السهم. وذلك بالتطبيق على عينة مكونة من (12) شركة تأمين أردنية للفترة من 2007 إلى 2014، وتم جمع البيانات اللازمة من التقارير السنوية الصادرة عن شركات التأمين المدرجة في هيئة السوق المالية الأردنية. ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها أن شركات التأمين الأردنية تمارس سياسات التحفظ المحاسبي، وأن هناك أثر هام وإيجابي لسياسات التحفظ المحاسبي على المؤشرات المالية المتعلقة بأداء شركات التأمين الأردنية.

          واستهدفت دراسة (محمد، 2017) اختبار العلاقة بين التحفظ المحاسبي ومستوى أداء الشركات لمسئوليتها الاجتماعية والتوزيعات النقدية للمساهمين، كما استهدفت أيضا اختبار ما إذا كان أداء الشركات لمسئوليتها الاجتماعية يؤدي إلى تحسين الأداء المالي للشركات وربحيتها المستقبلية. وتم استخدام عينة من 30 شركة مدرجة بالبورصة المصرية عن الفترة من 2012 حتى 2017. وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود علاقة بين مستوى التحفظ المحاسبي والتوزيعات النقدية للمساهمين، ووجود علاقة طردية معنوية بين الأثر المشترك للتحفظ والتوزيعات على الأداء المالي المستقبلي، ولم تدعم الدراسة وجود علاقة معنوية بين ومستوى أداء الشركات للمسئولية الاجتماعية والأداء المالي المستقبلي.

          في حين اهتمت دراسة (Aminu & Hassan, 2017) بفحص العلاقة بين التحفظ المحاسبي وأداء البنوك في نيجيريا. وذلك باستخدام البيانات المالية لعينة مكونة من 10 بنوك نيجيرية لمدة 5 سنوات من 2012 إلى 2016. وتشير النتائج التي تم الحصول عليها إلى وجود علاقة إيجابية بين التحفظ المحاسبي المشروط وأداء البنك في نيجيريا متمثلا في معدل العائد على الأصول (ROA)، بينما التحفظ المحاسبي غير المشروط يرتبط سلبًا بأداء البنك (ROA). وبالتالي خلصت الدراسة إلى أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين التحفظ المحاسبي وأداء البنوك في نيجيريا.

بينما قامت دراسة (El-Habashy, 2019) على دراسة تأثير التحفظ المحاسبي على مؤشرات أداء الشركات المصرية. وتم جمع عينة من البيانات المالية لأكثر 40 شركة غير مالية في الفترة 2009 إلى 2014 لاختبار الفرضيات. وتتمثل مؤشرات أداء الشركات المستخدمة في هذه الدراسة هي العائد على الأصول (ROA) والعائد على حقوق الملكية (ROE) التي تمثل مقاييس الأداء المحاسبي، بالإضافة إلى Tobin’s Q الذي يقيس أداء السوق. تظهر نتائج البحث أن التحفظ المحاسبي له تأثير إيجابي كبير على مؤشرات أداء الشركات. وهذا يعكس التأثير الإيجابي لأداء الشركات على المساهمين مما يؤدي إلى وضع مالي قوي للشركة.

واستهدفت دراسة (محمد، 2020) إلى فحص تأثير آليات التحصين الإداري والتحفظ المحاسبي على الأداء المالي للشركات، وذلك بالتطبيق على عينة عشوائية من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية. وخلصت نتائج البحث إلى أن آليات التحصين الإداري والتحفظ المحاسبي لها تأثير جوهري على الأداء المالي للشركات.

وركزت دراسة (Leon & Hendrawan, 2020) على فحص تأثير التحفظ المحاسبي وحجم الشركة على مؤشرات الأداء المالي مقاسة بمعدل العائد على الأصول (ROA) وربحية السهم (EPS) وسعر السوق للأسهم. وذلك بالتطبيق على عينة مكونة من 61 شركة تعمل في القطاع المالي والمدرجة في بورصة إندونيسيا. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن التحفظ المحاسبي له تأثير كبير على ربحية السهم وسعر سوق الأسهم للشركات التي تعمل في القطاع المالي، لكن التحفظ المحاسبي ليس له تأثير كبير على العائد على الأصول.

توقعت دراسة (Khalilov & Osma, 2020) أن يؤثر التحفظ المحاسبي على فرص المطلعين على التقارير المالية (من ذوي الخبرة) عند المضاربة على الأخبار الجيدة والسيئة، وبالتالي جني أرباح من التداول الداخلي. وقد تم التطبيق على الشركات الأمريكية للفترة 2003-2014. ووجد أنه كلما ارتفع التحفظ المشروط وغير المشروط انخفضت ربحية المطلعين البائعين، في حين نجد أدلة محدودة على أن التحفظ يؤثر على ربحية المشترين.

استهدفت دراسة (Cui et al., 2021) اختبار ما إذا كانت الشركات التي لديها ممارسات محاسبية أكثر تحفظًا بشكل مشروط لديها عوائد أفضل للأسهم خلال انهيار سوق الأسهم أثناء Covid-19 مقارنة بالشركات الأخرى، وأيضًا ما إذا كان الارتباط بين التحفظ المشروط وعائدات الأسهم خلال Covid-19 يختلف باختلاف عدم تناسق المعلومات. وذلك بالتطبيق على جميع الشركات الصينية المدرجة في بورصتي شنغهاي وسينزنز، باستثناء الشركات من القطاع المالي بسبب اختلاف متطلبات الإفصاح والتنظيم بشكل كبير. وتوصلت الدراسة إلى أن الشركات التي تطبق تقارير أكثر تحفظًا بشكل مشروط لديها انخفاضات أقل في أداء عائد الأسهم أثناء تفشي Covid-19 مقارنة بالشركات الأخرى، وأيضًا توصلت الدراسة إلى أن التحفظ المشروط يكون مفيد بشكل أكبر عندما يكون لدى الشركات قدر أكبر من عدم تناسق المعلومات بعد جائحة Covid-19.

وركزت دراسة (Nassar & Al Twerqi 2021) على معرفة تأثير التحفظ المحاسبي على ربحية الشركة وما إذا كان تركيز الملكية يخفف من تأثير التحفظ المحاسبي على ربحية الشركة في الأردن. وكانت عينة الدراسة عبارة عن 84 شركة صناعية وخدمية مدرجة في بورصة عمان بين عامي 2006 و 2016. وتستخدم الدراسة كلاً من المنهج القائم على الاستحقاقات والمنهج القائم على نسبة القيمة السوقية إلى الدفترية (M/B) لفحص تأثير التحفظ المحاسبي على ربحية الشركة، وتم قياس تركيز الملكية من خلال أخذ النسبة المئوية للأسهم العادية التي يحتفظ بها المساهمون الذين يمتلكون ما لا يقل عن 5٪ من المبلغ الإجمالي للأسهم العادية للشركة، وتم قياس ربحية الشركات من خلال العائد على حقوق الملكية (ROE). وأظهرت النتائج أن التحفظ المقاس على أساس الاستحقاق له تأثير سلبي كبير على ربحية الشركة، أما منهج قياس التحفظ القائم على نسبة القيمة السوقية إلى الدفترية M/B أظهر أن الشركات ذات المستويات الأعلى من التحفظ المحاسبي تتمتع بربحية أفضل. بالإضافة إلى ذلك، كشفت النتائج أن تركيز الملكية ليس له تأثير معتدِل على تأثير التحفظ المحاسبي على ربحية الشركة.

واستهدفت دراسة (Shubita, 2021) التعرف على أثر التحفظ المحاسبي على ربحية البنوك التجارية الأردنية، وتم تطبيق الدراسة على عينة من البنوك الأردنية خلال الفترة ما بين 2010-2019. وأظهرت النتائج أن هناك مستوى مقبولاً من التحفظ المحاسبي في البنوك التجارية الأردنية، وخلصت النتائج إلى وجود ارتباط إيجابي بين مقياس الاستحقاقات والعوائد على حقوق المساهمين، وكذلك معدل العائد على الأصول.

2/3 التعليق على الدراسات السابقة:

     في ضوء تحليل الدراسات السابقة، يمكن التعقيب عليها كما يلي:

ـ فيما يتعلق بمجموعة الدراسات التي تناولت العلاقة بين الائتمان التجاري والربحية، فقد تضمنت هذه المجموعة دراسات اهتمت باختبار تأثير منح الائتمان التجاري للعملاء على ربحية الشركات البائعة، ودراسات اهتمت باختبار تأثير الحصول على الائتمان التجاري من الموردين على ربحية الشركات المشترية، ودراسات اهتم  بفحص تأثير منح الائتمان بشقيه على الربحية. فبالنسبة للدراسات التي اهتمت باختبار تأثير منح الائتمان التجاري للعملاء على ربحية الشركات، فقد اتفقت نتائجها بأن منح الائتمان التجاري يؤثر تأثير إيجابي على ربحية الشركات وبصفة حاصة الشركات غير المقيدة مالياً (أي التي ليس لديها نقص في السيولة النقدية). أما بالنسبة للدراسات التي اهتمت باختبار تأثير الحصول على الائتمان التجاري من الموردين على ربحية الشركات، فقد اتفقت نتائجها أيضا بأن الحصول على الائتمان التجاري من الموردين يؤثر تأثير سلبي على الربحية. وهذا الاتفاق للنتائج في الدول المختلفة يبرر ضرورة دراسة وفحص هذه العلاقات في بيئة الأعمال المصرية للتحقق من مدى اتساق النتائج في مصر مع النتائج في الدول الأخرى.

ـ فيما يتعلق بالدراسات التي تناولت العلاقة بين التحفظ المحاسبي والربحية، لم تُقدِم تلك الدراسات أدلةً قاطعةً بشأن طبيعة هذه العلاقة؛ حيث توصلت بعص دراسات إلى وجود علاقة إيجابية، في حين توصلت دراسات أخرى إلى وجود علاقة سلبية بين التحفظ المحاسبي والربحية. وقد يكون اختلاف نتائج الدراسات السابقة يرجع إلى اختلاف بيئات التطبيق. وهذا يبرر دراسة مدى تأثير التحفظ المحاسبي كمتغير مُعدِل على العلاقة بين الائتمان التجاري بشقيه وربحية الشركات في بيئة الأعمال المصرية.

ـ من الملاحظ أن أغلب الدراسات السابقة الخاصة باختبار العلاقة المباشرة بين الائتمان التجاري والربحية تم تطبيقها في الدول أجنبية. كما أنه لا توجد دراسة سابقة في بيئة الأعمال المصرية ـ في حدود علم الباحث ـ تناولت أثر التحفظ المحاسبي كمتغير مُعدِّل على العلاقة بين الائتمان التجاري وربحية الشركات. وبالتالي تتمثل المساهمة العلمية للدراسة الحالية في فحص أثر التحفظ المحاسبي كمتغير مُعدِّل على العلاقة بين الائتمان التجاري وربحية الشركات وهو ما يُمثل فجوة بحثية، تسعى الدراسة الحالية لتضييقها.

2/4 نموذج الدراسة واشتقاق الفرضيات:

الهدف من الدراسة الحالية هو دراسة الأثر المُعدِّل للتحفظ المحاسبي على العلاقة بين الائتمان التجاري وربحية الشركات في بيئة الأعمال المصرية. وهذا يتطلب فحص تأثير الائتمان التجاري بشقيه على ربحية الشركات، ثم فحص تأثير التحفظ المحاسبي كمتغير مُعدِّل على العلاقة بين الائتمان التجاري بشقيه وربحية الشركات في بيئة الأعمال المصرية. وبالتالي، فإن المتغير المستقل للدراسة هو الائتمان التجاري بشقيه، بينما المتغير التابع هو ربحية الشركة، والمتغير المُعَدِّل هو التحفظ المحاسبي. ويوضح الشكل (1) التالي نموذج الدراسة.

شكل (1) نموذج الدراسة

من أجل تحقيق أهداف الدراسة، يمكن صياغة فرضيات الدراسة كما يلي:

الفرض الأول: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للائتمان التجاري على ربحية الشركات في بيئة الأعمال المصرية.

وينقسم هذا الفرض إلى الفرضين الفرعيين التاليين:

ف 1/1: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للائتمان التجاري كذمم دائنة على ربحية الشركات في بيئة الأعمال المصرية.

ف 1/2: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للائتمان التجاري كذمم مدينة على ربحية الشركات في بيئة الأعمال المصرية.

الفرض الثاني: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتحفظ المحاسبي كمتغير مُعَدِّل على العلاقة بينالائتمان التجاري وربحية الشركات في بيئة الأعمال المصرية.

وينقسم هذا الفرض إلى الفرضين الفرعيين التاليين:

ف 2/1: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتحفظ المحاسبي على العلاقة بينالائتمان التجاري كذمم دائنة وربحية الشركات في بيئة الأعمال المصرية.

ف2/2: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتحفظ المحاسبي على العلاقة بينالائتمان التجاري كذمم مدينة وربحية الشركات في بيئة الأعمال المصرية.

3ـ الدراسة التطبيقية:

3/1عينة الدراسة ومصادر الحصول على البيانات:

يتمثل مجتمع الدراسة في الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية للفترة الزمنية من عام 2016 وحتى عام 2020، وقد تم استبعاد الشركات التي تنتمي إلى القطاعات المالية كالبنوك وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية وشركات الخدمات المالية والمصرفية، نظرا لاختلاف متطلبات وخصائص هذا القطاع. ويتمثّل حجم عينة الدراسة في 75 شركة خلال فترة الدراسة بعدد مشاهدات (375) مشاهدة.

وقد تم تجميع البيانات اللازمة من التقارير المالية للشركات بالموقع الالكتروني للبورصة المصرية (https://www.egx.com.eg/ar/homepage.aspx)، وأيضاً موقع معلومات مباشر مصر (www.mubasher.info)، وموقع شركة نعيم للوساطة المالية (egy.naeemonline.com)، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية للشركات المقيدة في البورصة المصرية. ويوضح الجدول رقم (3-1) بيان بالقطاعات التي تنتمي إليها شركات العينة.

جدول رقم (3-1) بيان بالقطاعات التي تنتمي إليها شركات العينة

3/2 وصف متغيرات الدراسة:

3/2/1 المتغيرات المستقلة:

تتمثل المتغيرات المستقلة في الائتمان التجاري كذمم دائنة (TCP)، والائتمان التجاري كذمم مدينة (TCR). ووفقاً لما جاء في دراسات سابقة (e.g., Dai & Yang, 2015; Shenoy & Williams 2017; Levine et al. 2018; Li et al. 2020; Islam & Wheatley 2021) يمكن قياس الائتمان التجاري كذمم دائنة بنسبة الذمم الدائنة إلى إجمالي الأصول، كما يمكن قياس الائتمان التجاري كذمم مدينة بنسبة الذمم المدينة إلى إجمالي الأصول، ويوضح الجدول (3-2) كيفية قياس كلٍ منها.

جدول رقم (3-2) المتغيرات المستقلة وكيفية قياسها

3/2/2 المتغيرات التابعة:

يتمثل المتغير التابع في ربحية الشركات، ويتم قياس ربحية الشركات بعدد كبير من المؤشرات، وسوف تعتمد الدراسة الحالية على معدل العائد على الأصول (ROA)، ومعدل العائد على حقوق الملكية (ROE) باعتبارهما أكثر مؤشرات الربحية المعتمدة على القياس المحاسبي شيوعاً واستخداماً، كما تعتمد الدراسة على مؤشر Tobin's Q باعتباره أكثر المؤشرات السوقية استخداماً. ويوضح الجدول (3-3) كيفية قياس كل مؤشر:

جدول رقم (3-3) مؤشرات الربحية وكيفية قياسها

3/2/3 المتغير المُعدِّل:

يتمثل المتغير المعدل في التحفظ المحاسبي (ACONS)، وسوف تعتمد الدراسة الحالية على استخدام المقياس القائم على الاستحقاقات لقياس مستوى التحفظ المحاسبي في القوائم المالية، وطبقاً لهذا المقياس فإن مستوى التحفظ المحاسبي يساوي صافي الدخل قبل البنود غير العادية مضافاً إليه مصروف الإهلاك مطروحاً منهما التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية مقسوماً على إجمالي الأصول، ثم يتم ضرب الناتج في (-1)، ويعبر عن هذا المقياس بالمعادلة التالية:

ACONS = (IBEXT_it + DEP_it – CFO_it)/  TA_it  ×-1

حيث إن:

وبناءً على نتيجة المعادلة السابقة، إذا كانت النتيجة موجبة فهذا يعني ارتفاع مستوى التحفظ المحاسبي بالتقارير المالية للشركة، بينما إذا كانت نتيجة المعادلة سالبة، فهذا يعني انخفاض أو انعدام مستوى التحفظ المحاسبي بالتقارير المالية.

3/2/4 المتغيرات الحاكمة:

في ضوء الدراسات السابقة (Sana'a, 2016; Abuhommous, 2017; Odusanya et al., 2018; El-Habashy, 2019; Baker at el., 2020; Bussoli & Conte, 2020) تم الاعتماد على مجموعة من المتغيرات الحاكمة تتمثل في حجم الشركة ومعدل نمو المبيعات والرافعة المالية وصافي التدفقات النقدية التشغيلية، ويوضح الجدول (3-4) التالي كيفية قياس كل منها:

جدول رقم (3-4) المتغيرات الحاكمة وكيفية قياسها

3/3 فروض ونماذج الدراسة:

الفرض الأول: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للائتمان التجاري على ربحية الشركات في بيئة الأعمال المصرية.

وينقسم هذا الفرض إلى الفرضين الفرعيين التاليين:

ف 1/1: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للائتمان التجاري كذمم دائنة على ربحية الشركات في بيئة الأعمال المصرية.

ف 1/2: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للائتمان التجاري كذمم مدينة على ربحية الشركات في بيئة الأعمال المصرية.

الفرض الثاني: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتحفظ المحاسبي كمتغير مُعَدِّل على العلاقة بينالائتمان التجاري وربحية الشركات في بيئة الأعمال المصرية.

وينقسم هذا الفرض إلى الفرضين الفرعيين التاليين:

ف 2/1: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتحفظ المحاسبي على العلاقة بين الائتمان التجاري كذمم دائنة وربحية الشركات في بيئة الأعمال المصرية.

ف2/2: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتحفظ المحاسبي على العلاقة بين الائتمان التجاري كذمم مدينة وربحية الشركات في بيئة الأعمال المصرية.

وسيتم اختبار الفروض السابقة من خلال النماذج التالية:

PROF = β₀ + β₁ (TCP) + β₂ (SIZE) + β₃ (LEV) + β₄ (ΔSAL) + β₅ (CFO) + ɛ    (1) 

PROF = β₀ + β₁ (TCR) + β₂ (SIZE) + β₃ (LEV) + β₄ (ΔSAL) + β₅ (CFO) + ɛ    (2)

PROF = β₀ + β₁ (TCP) + β₂ (ACONS) + β₃ (TCP*ACONS) + β₄ (SIZE) +

              β₅ (LEV) + β₆ (ΔSAL) + β₇ (CFO) + ɛ               (3)

PROF = β₀ + β₁ (TCR) + β₂ (ACONS) + β₃ (TCR*ACONS) + β₄ (SIZE) +

β₅ (LEV) + β₆ (ΔSAL) + β₇ (CFO) + ɛ                (4)

3/4 نتائج التحليل الإحصائي:

          فيما يلي استعراض لنتائج التحليل الإحصائي والتي تمت باستخدام تحليل الانحدار المتعدد ببرنامج (STATA 14 V9).

3/4/1 الإحصاءات الوصفية      Descriptive Statistics

            يعرض الجدول رقم (3-5) الإحصاءات الوصفية للمتغيرات المستخدمة في نماذج اختبار الفروض، واللازمة للتعرف على خصائص تلك المتغيرات وكيفية توزيع قيمها فيما بين المشاهدات المختلفة التي تشملها عينة الدراسة.

جدول رقم (3-5)

ومن خلال النتائج الإحصائية السابقة يمكن استخلاص ما يلي:

• يتراوح معدل العائد على الأصول بشركات العينة خلال فترة الدراسة ما بين (0,103، 0,263) في حين بلغ المتوسط 0,039.
• يتراوح معدل العائد على حقوق الملكية بشركات العينة خلال فترة الدراسة ما بين (0,112، 0,276) في حين بلغ المتوسط 0,043.
• تتراوح نسبة Tobin’s Q بشركات العينة خلال فترة الدراسة ما بين (0,441، 4,164) في حين بلغ المتوسط 1,193.
• ·   تتراوح نسبة الائتمان التجاري كذمم دائنة بشركات العينة خلال فترة الدراسة ما بين (0,026، 0,174) وهو ما يعكس تفاوتاً نسبياً في نسبة الائتمان التجاري بشركات العينة، في حين بلغ المتوسط 0,106.
• ·   يتراوح نسبة الائتمان التجاري كذمم مدينة بشركات العينة خلال فترة الدراسة ما بين (0,014، 0,136) وهو ما يعكس تفاوتاً نسبياً في نسبة الائتمان التجاري كذمم مدينة بشركات العينة، في حين بلغ المتوسط 0,085.
• ·   يتراوح مستوى التحفظ المحاسبي بشركات العينة خلال فترة الدراسة ما بين (-0.125، 0,455) وهو ما يعكس تفاوتاً نسبياً في مستوى التحفظ المحاسبي بشركات العينة، في حين بلغ المتوسط 0,056.
• ·   تتراوح قيمة حجم الشركة بشركات العينة خلال فترة الدراسة ما بين (15,456، 27,145) في حين بلغ المتوسط 21,498.
• ·   تتراوح قيمة الرافعة المالية بشركات العينة خلال فترة الدراسة ما بين (0,109، 1,775) في حين بلغ المتوسط 0,621.
• يتراوح معدل النمو السنوي للمبيعات بشركات العينة خلال فترة الدراسة ما بين (-0,286، 0,698) في حين بلغ المتوسط 0,070.
• يتراوح صافي التدفقات النقدية التشغيلية بشركات العينة خلال فترة الدراسة ما بين (-0,187، 0,349) في حين بلغ المتوسط 0.105. 

يُوضح الجدول رقم (3-6) مصفوفة الارتباط لمتغيرات الدراسة

ومن خلال النتائج الإحصائية السابقة يمكن استخلاص ما يلي:

• عدم وجود مشكلة الارتباط الخطي بين المتغيرات المستقلة (Multicollinearity) حيث لا توجد معاملات ارتباط تزيد عن 80%، إضافةً إلى أن قيم (VIF) للمتغيرات المستقلة لم تتجاوز القيمة 10 لأيٍ منها.
• وجود ارتباط سالب بين نسبة الائتمان التجاري كذمم دائنة، وكل من معدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، ونسبة Tobin’s Q كمقاييس لربحية الشركات، وذلك عند مستوى معنوية 5%.
• وجود ارتباط موجب بين نسبة الائتمان التجاري كذمم مدينة، وكل من معدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، ونسبة Tobin’s Q كمقاييس لربحية الشركات، وذلك عند مستوى معنوية 5%.
• وجود ارتباط موجب بين كلٍ من مستوى التحفظ المحاسبي، حجم الشركة، معدل النمو السنوي للمبيعات، صافي التدفقات النقدية التشغيلية، وكل من معدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، ونسبة Tobin’s Q كمقاييس لربحية الشركات، وذلك عند مستوى معنوية 5%.
• وجود ارتباط سالب بين الرافعة المالية، وكل من معدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، ونسبة Tobin’s Q كمقاييس لربحية الشركات، وذلك عند مستوى معنوية 5%.

3/4/2 نتائج تحليل نماذج الانحدار المستخدمة في اختبارات فروض الدراسة:

     فيما يلي استعراض لنتائج التحليل الإحصائي والتي تمت باستخدام أسلوب (Robust St&ard Error) ببرنامج (STATA 14 V9).

     يُوضّح الجدول رقم (3-7) نتائج تشغيل نموذج اختبار الفرض (ف1/1)

جدول رقم (3-7)

                                 ^*، ^**، ^*** تشير إلى المعنوية الإحصائية للمعلمات عند مستوى 10٪، 5٪، 1٪ على التوالي.

وتشير نتائج تحليل الانحدار الواردة في الجدول رقم (3-7) إلى:

• أن قيمة R-Squared عند استخدام معدل العائد على الأصول (ROA) كمقياس للربحية، تبلغ (0,3272)؛ وهو ما يعني أن المتغيرات المستقلة بالنموذج تفسر 32,72% من التغيرات في ربحية الشركة مقاسة بمعدل العائد على الأصول.
• وجود علاقة معنوية سالبة بين نسبة الائتمان التجاري كذمم دائنة، وربحية الشركة، وذلك عند مستوى معنوية 5%.
• كما أشارت النتائج إلى وجود علاقة معنوية موجبة بين كلٍ من حجم الشركة، معدل النمو السنوي للمبيعات، صافي التدفقات النقدية ومعدل العائد على الأصول (ROA)، وذلك عند مستوى معنوية 5%، في حين أشارت النتائج إلى وجود علاقة معنوية سالبة بين الرافعة المالية ومعدل العائد على الأصول (ROA).
• وعند استخدام معدل العائد على حقوق الملكية (ROE) كمقياس للربحية بلغت قيمة R-Squared (0,2958)؛ وهو ما يعني أن المتغيرات المستقلة بالنموذج تفسر 29,58% من التغيرات في ربحية الشركة مقاسة بمعدل العائد على حقوق الملكية.
• وجود علاقة معنوية سالبة بين نسبة الائتمان التجاري كذمم دائنة، ومعدل العائد على حقوق الملكية (ROE)، وذلك عند مستوى معنوية 5%.
• كما أشارت النتائج إلى وجود علاقة معنوية موجبة بين كلٍ من حجم الشركة، معدل النمو السنوي للمبيعات، صافي التدفقات النقدية ومعدل العائد على حقوق الملكية (ROE)، وذلك عند مستوى معنوية 5%، في حين أشارت النتائج إلى وجود علاقة معنوية سالبة بين الرافعة المالية ومعدل العائد على حقوق الملكية (ROE).
• وعند استخدام Tobin's Q كمقياس للربحية، فإن قيمة R-Squared تبلغ (0,3125)؛ وهو ما يعني أن المتغيرات المستقلة بالنموذج تفسر 31,25% من التغيرات في ربحية المنشأة مقاسة بنسبة Tobin's Q.
• وجود علاقة معنوية سالبة بين نسبة الائتمان التجاري كذمم دائنة و Tobin's Q، وذلك عند مستوى معنوية 5%.
• كما أشارت النتائج إلى وجود علاقة معنوية موجبة بين كلٍ من حجم الشركة، معدل النمو السنوي للمبيعات، صافي التدفقات النقدية و Tobin's Q، وذلك عند مستوى معنوية 5%، في حين أشارت النتائج إلى وجود علاقة معنوية سالبة بين الرافعة المالية و Tobin's Q؛ ومن ثم يتم قبول الفرض (ف1/1).

يُوضّح الجدول رقم (3-8) نتائج تشغيل نموذج اختبار الفرض (ف1/2)

جدول رقم (3-8)

                 ^*، ^**، ^*** تشير إلى المعنوية الإحصائية للمعلمات عند مستوى 10٪، 5٪، 1٪ على التوالي.

وتشير نتائج تحليل الانحدار الواردة في الجدول رقم (3-8) إلى:

• أن قيمة R-Squared عند استخدام معدل العائد على الأصول (ROA) كمقياس للربحية، تبلغ (0,3169)؛ وهو ما يعني أن المتغيرات المستقلة بالنموذج تفسر 31,69% من التغيرات في ربحية الشركة مقاسة بمعدل العائد على الأصول.
• وجود علاقة معنوية موجبة بين نسبة الائتمان التجاري كذمم مدينة، ومعدل العائد على الأصول (ROA)، وذلك عند مستوى معنوية 5%.
• كما أشارت النتائج إلى وجود علاقة معنوية موجبة بين كلٍ من حجم الشركة، معدل النمو السنوي للمبيعات، صافي التدفقات النقدية ومعدل العائد على الأصول (ROA)، وذلك عند مستوى معنوية 5%، في حين أشارت النتائج إلى وجود علاقة معنوية سالبة بين الرافعة المالية ومعدل العائد على الأصول (ROA).
• وعند استخدام معدل العائد على حقوق الملكية (ROE) كمقياس للربحية بلغت قيمة R-Squared (0,2876)؛ وهو ما يعني أن المتغيرات المستقلة بالنموذج تفسر 28,76% من التغيرات في ربحية الشركة مقاسة بمعدل العائد على حقوق الملكية.
• وجود علاقة معنوية موجبة بين نسبة الائتمان التجاري كذمم مدينة، ومعدل العائد على حقوق الملكية (ROE)، وذلك عند مستوى معنوية 5%.
• كما أشارت النتائج إلى وجود علاقة معنوية موجبة بين كلٍ من حجم الشركة، معدل النمو السنوي للمبيعات، صافي التدفقات النقدية ومعدل العائد على حقوق الملكية (ROE)، وذلك عند مستوى معنوية 5%، في حين أشارت النتائج إلى وجود علاقة معنوية سالبة بين الرافعة المالية ومعدل العائد على حقوق الملكية (ROE).
• وعند استخدام Tobin's Q كمقياس للربحية، فإن قيمة R-Squared تبلغ (0,3410)؛ وهو ما يعني أن المتغيرات المستقلة بالنموذج تفسر 34,10% من التغيرات في ربحية الشركة مقاسة بنسبة Tobin's Q.
• وجود علاقة معنوية سالبة بين نسبة الائتمان التجاري كذمم دائنة و Tobin's Q، وذلك عند مستوى معنوية 5%.
• كما أشارت النتائج إلى وجود علاقة معنوية موجبة بين كلٍ من حجم الشركة، معدل النمو السنوي للمبيعات، صافي التدفقات النقدية و Tobin's Q، وذلك عند مستوى معنوية 5%، في حين أشارت النتائج إلى وجود علاقة معنوية سالبة بين الرافعة المالية و Tobin's Q؛ ومن ثم يتم قبول الفرض (ف1/2).

يُوضّح الجدول رقم (3-9) نتائج تشغيل نموذج اختبار الفرض (ف2/1)

جدول رقم (3-9)

 ^*، ^**، ^*** تشير إلى المعنوية الإحصائية للمعلمات عند مستوى 10٪، 5٪، 1٪ على التوالي.

وتشير نتائج تحليل الانحدار الواردة في الجدول رقم (3-9) إلى:

• أن قيمة R-Squared عند استخدام معدل العائد على الأصول (ROA) كمقياس للربحية، تبلغ (0,3481)؛ وهو ما يعني أن المتغيرات المستقلة بالنموذج تفسر 34,81% من التغيرات في ربحية الشركة مقاسة بمعدل العائد على الأصول.
•  وجود علاقة معنوية سالبة بين الائتمان التجاري كذمم دائنة ومعدل العائد على الأصول (ROA)، وذلك عند مستوى معنوية 5%.
• وجود علاقة معنوية موجبة بين مستوى التحفظ المحاسبي ومعدل العائد على الأصول (ROA)، وذلك عند مستوى معنوية 5%.
• وجود تأثير معنوي للتحفظ المحاسبي على العلاقة بين الائتمان التجاري كذمم دائنة ومعدل العائد على الأصول (ROA)، حيث يُلاحظ ارتفاع معامل الانحدار الخاص الائتمان التجاري من (-0,132) بمفرده إلى (0,253) في حالة التفاعل مع مستوى التحفظ المحاسبي، وذلك عند مستوى معنوية 5%.
• وعند استخدام معدل العائد على حقوق الملكية (ROE) فإن قيمة R-Squared تبلغ (0,3271)؛ وهو ما يعني أن المتغيرات المستقلة بالنموذج تفسر 32,71% من التغيرات في ربحية الشركة مقاسة بمعدل العائد على حقوق الملكية.
• وجود علاقة معنوية سالبة بين الائتمان التجاري كذمم دائنة ومعدل العائد على حقوق الملكية (ROE)، وذلك عند مستوى معنوية 5%.
• وجود علاقة معنوية موجبة بين مستوى التحفظ المحاسبي ومعدل العائد على حقوق الملكية (ROE)، وذلك عند مستوى معنوية 5%.
• وجود تأثير معنوي للتحفظ المحاسبي على العلاقة بين الائتمان التجاري كذمم دائنة ومعدل العائد على حقوق الملكية (ROE)، حيث يُلاحظ ارتفاع معامل الانحدار الخاص الائتمان التجاري من (-0,143) بمفرده إلى (0,239) في حالة التفاعل مع مستوى التحفظ المحاسبي، وذلك عند مستوى معنوية 5%.
• وعند استخدام نسبة Tobin's Q فإن قيمة R-Squared تبلغ (0,3680)؛ وهو ما يعني أن المتغيرات المستقلة بالنموذج تفسر 36,80% من التغيرات في ربحية الشركة مقاسة بنسبة Tobin's Q.
• وجود علاقة معنوية سالبة بين الائتمان التجاري كذمم دائنة ونسبة Tobin's Q، وذلك عند مستوى معنوية 5%.
• وجود علاقة معنوية موجبة بين مستوى التحفظ المحاسبي ونسبة Tobin's Q، وذلك عند مستوى معنوية 5%.
• وجود تأثير معنوي للتحفظ المحاسبي على العلاقة بين الائتمان التجاري كذمم دائنة وربحية الشركة مقاسة بنسبة Tobin's Q، حيث يُلاحظ ارتفاع معامل الانحدار الخاص الائتمان التجاري من (-0,129) بمفرده إلى (0,267) في حالة التفاعل مع مستوى التحفظ المحاسبي، وذلك عند مستوى معنوية 5%.

يُوضّح الجدول رقم (3-10) نتائج تشغيل نموذج اختبار الفرض (ف2/2)

جدول رقم (3-10)

 ^*، ^**، ^*** تشير إلى المعنوية الإحصائية للمعلمات عند مستوى 10٪، 5٪، 1٪ على التوالي.

وتشير نتائج تحليل الانحدار الواردة في الجدول رقم (3-10) إلى:

• أن قيمة R-Squared عند استخدام معدل العائد على الأصول (ROA) كمقياس للربحية، تبلغ (0,2970)؛ وهو ما يعني أن المتغيرات المستقلة بالنموذج تفسر 29,70% من التغيرات في ربحية الشركة مقاسة بمعدل العائد على الأصول.
•  وجود علاقة معنوية موجبة بين الائتمان التجاري كذمم مدينة ومعدل العائد على الأصول (ROA)، وذلك عند مستوى معنوية 5%.
• وجود علاقة معنوية موجبة بين مستوى التحفظ المحاسبي ومعدل العائد على الأصول (ROA)، وذلك عند مستوى معنوية 5%.
• وجود تأثير معنوي للتحفظ المحاسبي على العلاقة بين الائتمان التجاري كذمم مدينة ومعدل العائد على الأصول (ROA)، حيث يُلاحظ ارتفاع معامل الانحدار الخاص الائتمان التجاري من (0,128) بمفرده إلى (0,264) في حالة التفاعل مع مستوى التحفظ المحاسبي، وذلك عند مستوى معنوية 5%.
• وعند استخدام معدل العائد على حقوق الملكية (ROE) فإن قيمة R-Squared تبلغ (0,3115)؛ وهو ما يعني أن المتغيرات المستقلة بالنموذج تفسر 31,15% من التغيرات في ربحية الشركة مقاسة بمعدل العائد على حقوق الملكية.
• وجود علاقة معنوية موجبة بين الائتمان التجاري كذمم مدينة ومعدل العائد على حقوق الملكية (ROE)، وذلك عند مستوى معنوية 5%.
• وجود علاقة معنوية موجبة بين مستوى التحفظ المحاسبي ومعدل العائد على حقوق الملكية (ROE)، وذلك عند مستوى معنوية 5%.
• وجود تأثير معنوي للتحفظ المحاسبي على العلاقة بين الائتمان التجاري كذمم مدينة ومعدل العائد على حقوق الملكية (ROE)، حيث يُلاحظ ارتفاع معامل الانحدار الخاص الائتمان التجاري من (0,146) بمفرده إلى (0,227) في حالة التفاعل مع مستوى التحفظ المحاسبي، وذلك عند مستوى معنوية 5%.
• وعند استخدام نسبة Tobin's Q فإن قيمة R-Squared تبلغ (0,3317)؛ وهو ما يعني أن المتغيرات المستقلة بالنموذج تفسر 33,17% من التغيرات في ربحية الشركة مقاسة بنسبة Tobin's Q.
• وجود علاقة معنوية موجبة بين الائتمان التجاري كذمم مدينة ونسبة Tobin's Q، وذلك عند مستوى معنوية 5%.
• وجود علاقة معنوية موجبة بين مستوى التحفظ المحاسبي ونسبة Tobin's Q، وذلك عند مستوى معنوية 5%.
• وجود تأثير معنوي للتحفظ المحاسبي على العلاقة بين الائتمان التجاري كذمم مدينة وربحية الشركة مقاسة بنسبة Tobin's Q، حيث يُلاحظ ارتفاع معامل الانحدار الخاص الائتمان التجاري من (0,135) بمفرده إلى (0,258) في حالة التفاعل مع مستوى التحفظ المحاسبي، وذلك عند مستوى معنوية 5%.

4ـ النتائج والتوصيات والبحوث المستقبلية المقترحة:

4/1 النتائج:

تقدم هذه الدراسة أول دليل تطبيقي على العلاقة بين الائتمان التجاري وربحية الشركة في البيئة المصرية، فبناءً على الدراسة التطبيقية على عينة ممثلة لبيئة الأعمال المصرية، تبين وجود علاقة معنوية سالبة بين الائتمان التجاري كذمم دائنة، ومعدل العائد على الأصول (ROA) كمقياس محاسبي للربحية، وكذلك توجد علاقة معنوية سالبة بين الائتمان التجاري كذمم دائنة، ومعدل العائد على حقوق الملكية (ROE) كمقياس محاسبي أيضا للربحية، كما تم التوصل لنفس النتيجة في حالة استخدام Tobin's Q كمقياس سوقي للربحية. وبالتالي فبشكلٍ عام توصلت الدراسة إلى وجود علاقة معنوية سالبة بين الائتمان التجاري كذمم دائنة وربحية الشركة وذلك عند مستوى معنوية 5%.

كما تبين وجود علاقة معنوية موجبة بين الائتمان التجاري كذمم مدينة، ومعدل العائد على الأصول (ROA) كمقياس محاسبي للربحية، وكذلك توجد علاقة معنوية موجبة بين الائتمان التجاري كذمم مدينة، ومعدل العائد على حقوق الملكية (ROE) كمقياس محاسبي بديل للربحية، كما تم التوصل لنفس النتيجة في حالة استخدام Tobin's Q كمقياس سوقي للربحية. وبالتالي فبشكلٍ عام توصلت الدراسة إلى وجود علاقة معنوية موجبة بين الائتمان التجاري كذمم مدينة وربحية الشركة وذلك عند مستوى معنوية 5%. وهذه النتائج تتمشى إلى حدٍ كبير مع ما توصلت إليه معظم الدارسات السابقة في دول أخرى.

أما فيما يتعلق بنتيجة اختبار مدى تأثير التحفظ المحاسبي كمتغير مُعَدِّل على العلاقة بين الائتمان التجاري والربحية، فقد تبين أن هناك تأثير معنوي للتحفظ المحاسبي على العلاقة بين الائتمان التجاري (سواء كذمم مدينة أو كذمم دائنة) والربحية المحاسبية مقاسة بمعدل العائد على الأصول (ROA)، وبمعدل العائد على حقوق الملكية (ROE)، تم التوصل لنفس النتيجة في حالة استخدام Tobin's Q كمقياس سوقي للربحية، وذلك عند مستوى معنوية 5%.

4/2 التوصيات:

1ـ تبين من الدراسة التطبيقية أن نسبة الائتمان التجاري سواء كذمم دائنة أو مدينة بشركات العينة هي نسبة لا يستهان بها، فهي في المتوسط حوالي 10.6% كذمم دائنة، وحوالي 8.5% كذمم مدينة من إجمالي الأصول، وهذا يعني أنه إذا افترضنا أن متوسط فترة السداد شهراَ، فإن المعاملات المالية التي تتم بالائتمان التجاري على مدار السنة ستزيد عن إجمالي أصول الشركة (متوسط نسبة الائتمان × 12 شهر). وهذا يتطلب ضرورة الاهتمام بموضوع الائتمان التجاري من قِبل إدارة الشركات والدولة والمنظمات المهنية.

2ـ ضرورة اهتمام إدارة الشركات بوضع استراتيجيات وسياسات وآليات واضحة لعملية منح لائتمان التجاري لأنه يعزز العلاقات مع العملاء، ويحدث تأثيراً إيجابياً على ربحية الشركات، ويعد أداة هامة لمواجهة المنافسة المتزايدة في بيئة الأعمال، حيث إن منح تمديدات السداد في الغالب يترتب عليه مزايا تفوق التكاليف المرتبطة مباشرة باقتناء حصص سوقية جديدة، وبالتالي يجب إعادة التفكير في سياسات إدارة الائتمان التجاري واعتبارها أدوات للحفاظ على القدرة التنافسية للشركة.

3ـ يجب أن تكون البيئة القانونية للدولة داعمة لردع التقصير في السداد المتعمد، وذلك من أجل طمأنة الشركات التي تمارس أعمالها بالائتمان التجاري، مما يترتب عليه استفادة متزايدة على المستوى الاقتصاد القومي.

4ـ بما أن التحفظ المحاسبي له تأثير مُعدِّل قوي على العلاقة بين الائتمان التجاري والربحية فيجب أن تهتم الجهات المهنية والتنظيمية للمحاسبة بوضع الضوابط والآليات التي تحد من السلوك الانتهازي للإدارة فيما يتعلق بسياسات وإجراءات التحفظ المحاسبي، لكي يعود ذلك بأثر إيجابي على الأداء وتعظيم الثروة للملاك وأصحاب المصالح. مع ضرورة اهتمام المنظمات المهنية بإعادة النظر في الإطار المفـاهيمي لإعداد التقارير المالية بشأن التحفظ المحاسبي، بحيث يتم الاعتراف به كقيد على تصرفات المحاسبين بشأن التقديرات المحاسبية، نظراً لما يُقدمه مـن منافع عديدة وفي مقدمتها حماية حقوق المساهمين، وغيرهم من أصحاب المصالح الآخرين.

4/3 البحوث المستقبلية المقترحة:

ـ أثر الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية للشركات على العلاقة الائتمان التجاري قيمة المنشأة.

ـ أثر التوسع في الائتمان التجاري على قيمة المنشأة.

ـ أثر حوكمة مجلس الإدارة ومستوى التحفظ المحاسبي على الحد من مخاطر انهيار سعر السهم.

ـ أثر التحفظ المحاسبي على جودة التقارير المتكاملة.

ـ أثر هيكل الملكية وخصائص لجنة المراجعة على مستوى التحفظ المحاسبي.