محددات تبني نموذج إعادة تقييم العقارات والآلات والمعدات، ومردوده على اسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية السعودي

المستخلص
يسمح معيار المحاسبة الدولي رقم 16 (العقارات والآلات والمعدات) بتبني نموذج إعادة تقييم العقارات والآلات والمعدات. ولقد منعت هيئة سوق المال السعودية(تداول) تطبيق هذا النموذج حتى نهاية 2021، ثم سمحت باستخدامه بشكل اختياري من 1يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2024، ونتج عن ذلك قيام بعض الشركات بالتبني الاختياري للنموذج وعزوف البعض الاخر. وتركز هذه الدراسة على تناول المحددات التي دفعت بعض الشركات السعودية الى التبني الاختياري لنموذج إعادة تقييم العقارات والآلات والمعدات، ومردود هذا التبني على اسعار الاسهم، من خلال دراسة العلاقة بين القيود المالية، وكثافة العقارات والآلات والمعدات، وملائمة المعلومات المحاسبية، والتحفظ المحاسبي، ونوع النشاط، وحجم الشركة، وربحية الشركة، وفعالية الحوكمة وتبني الشركات لنموذج إعادة تقييم العقارات والآلات والمعدات بشكل اختياري، بالإضافة الى اختبار العلاقة بين هذا التبني والتغيرات في اسعار الاسهم للشركات السعودية خلال الفترة من 2022 الى 2023.
وخلصت الدراسة الى وجود علاقة طردية ومعنوية بين كثافة العقارات والآلات والمعدات، وملائمة المعلومات المحاسبية، والتحفظ المحاسبي، ونوع النشاط، وحجم الشركة، الربحية وتبني نموذج إعادة تقييم العقارات والآلات والمعدات للشركات السعودية، في حين تبين عدم وجود علاقة معنوية بين القيود المالية وفعالية الحوكمة وتبني نموذج إعادة تقييم العقارات والآلات والمعدات. كما خلصت الدراسة الى وجود علاقة طردية ومعنوية بين تبني نموذج اعادة تقييم العقارات والآلات والمعدات واسعار الاسهم. وتمثل هذه النتيجة دليل تطبيقي لعله الأول-وفقا لعلم الباحث- على أثر تبني نموذج إعادة تقييم العقارات والآلات والمعدات على اسعار الاسهم للشركات السعودية. ولقد اوصت الدراسة بإصدار (تداول) لدليل تفصيلي لأسس التقييم التي تهدف للوصول الى القيمة العادلة للعقارات والآلات والمعدات تتفق مع معايير التقييم الدولية، لمواكبة متطلبات رؤية 2030.