أثر العوامل المؤسسية علي النمو الإقتصادى بالتطبيق على جمهورية مصر العربية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة ـ جامعة المنصورة

2 المعيد بقسم الاقتصاد بكلية التجارة ـ جامعة المنصورة

المستخلص

الملخص
إن تحقيق معدل نمو اقتصادي صاعد ومستمر علي المدي الطويل هو هدف جميع صانعي السياسات الاقتصادية، وقد أكدت العديد من الادبيات الاقتصادية علي انه لا يمكن تحقيق ذلك الا بتوفر العوامل المؤسسية الجيدة الداعمة للنمو الاقتصادي، ولذلك هدفت هذه الدراسة الي تحليل الاطار المؤسسي في مصر وقياس آثر العوامل المؤسسية علي النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة الممتدة من 1984 الي 2017 باستخدام مؤشر المخاطر السياسية ICRG كممثل عن العوامل المؤسسية. وقد توصلت الدراسة الي الأهمية الحاسمة للعوامل المؤسسية في دعم النمو الاقتصادي، ووجود علاقة طردية معنوية في الآجل الطويل بين العوامل المؤسسية  والنمو الاقتصادي في مصر، وعدم وجود علاقة بينهما في الاجل القصير. كما توصلت إلي ضعف الإطار المؤسسي في مصر. وأنه رغم توافر جانب كبير من المؤسسات الرسمية من خلال ما نصت علية مواد الدساتير في مصر وخاصة دستور 2014، إلا أن مصر تفتقر الي عمليات الانفاذ والتزام الأفراد بها. وقد أوصت الدراسة بتحقيق التدابير المؤسسية الداعمة للنمو الاقتصادي المرتفع والمستدام من خلال توفير النظم القانونية والقضائية التي تضمن الالتزام وانفاذ العقود وسيادة القانون واحترام وحماية حقوق الملكية، وتحقيق التغيير الثقافي الايجابي .فعدم الاهتمام بتغيير ثقافة الشعب هي أحد أهم أسباب تواضع الاقتصاد المصري.
Abstract:
Achieving a rising and continuous economic growth rate in the long term is the goal of all economic policy makers, and many economic literature has confirmed that this can only be achieved through the availability of good institutional factors that support economic growth. Therefore, this study aimed to analyze the institutional framework in Egypt and measure the impact of Institutional factors on economic growth in Egypt during the period from 1984 to 2017, using the ICRG political risk index as a representative of institutional factors. The study found the critical importance of institutional factors in supporting economic growth, and the existence of a positive, significant long-term relationship between institutional factors and economic growth in Egypt, and the absence of a relationship between them in the short term. It also found the weakness of the institutional framework in Egypt. Despite the availability of a large part of official institutions through what is stipulated in the articles of constitutions in Egypt, especially the 2014 constitution, Egypt lacks enforcement processes and individuals’ commitment to them. The study recommended achieving institutional mechanisms that support high and sustainable economic growth through the provision of judicial legal systems that guarantee compliance, enforcement of contracts, rule of law, respect and protection of property rights, and positive cultural change. lack of interest in changing the culture of the people is one of the most important reasons for the weakness of the Egyptian economy.

الموضوعات الرئيسية

النص الكامل

1/ الإطار النظري للبحث 1/1 مقدمة إن تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستمر علي المدي الطويل هو هدف جميع صانعي السياسات الاقتصادية. وتعترف النظرية الاقتصادية المعاصرة بالعوامل المؤسسية باعتبارها مصدر رئيسي وحاسم للنمو الاقتصادي (Marošević, 2013). حيث يمكن ان تؤثر تلك العوامل علي النمو الاقتصادي من خلال التأثير علي هيكل الحوافز للمجتمع وسلوك أفراده والبيئة الاقتصادية، وبالتالي هي المحدد الأساسي للأداء الاقتصادي (North D. C., 1994). وتتعدد العوامل المؤسسية لتشمل علي سبيل المثال احترام وحماية الحقوق المدنية وحقوق الملكية ولاسيما حقوق الملكية الفكرية، والحرية الاقتصادية والسياسية، وسيادة القانون والنظام، ووجود نظام قانوني يتسم بالشفافية وانخفاض مستويات الفساد وتقليل عدم اليقين وخفض تكاليف المعاملات، وبالتالي تساهم جميع هذه العوامل في زيادة معدلات النمو الاقتصادي (Bénassy‐Quéré, 2007). تكمن نقطه البدايه لدراسة المؤسسات في التفرقه بين مصطلح المؤسسات (institutions) ومصطلح المنظمات (organizations)، فإذا كانت المؤسسات هي قواعد اللعبة ، فإن المنظمات ورجال الأعمال هم اللاعبون، حيث تتكون المنظمات من مجموعات من الأفراد الذين يعملون معا لتحقيق أهداف معينة، تشمل المنظمات الهيئات السياسية (الأحزاب السياسية ومجلس الشيوخ والهيئات التنظيمية) والهيئات الاقتصادية (الشركات والنقابات) والهيئات الاجتماعية (النوادي والجمعيات الرياضية) والهيئات التعليمية (المدارس والجامعات ، مراكز التدريب المهني). أما المؤسسات فهي القواعد التي ابتكرها الإنسان والتي تنظم التفاعل البشري وتؤثر في سلوكه. و تتكون من قواعد رسمية (دساتير وقواعد وقوانين ولوائح) وقواعد غير رسمية (الاعراف والعادات والتقاليد والثقافه والمذاهب الدينية ، والمبادئ الأخلاقية ) وسمات او مدي تطبيقها او انفاذها والتزام الافراد بها والتنفيذ لا يكون مثاليًا أبدًا. (North D. C., 1994) . ولقد تناولت العديد من الدراسات الاقتصادية العلاقة الأداء المؤسسي والنمو الاقتصادي، والتي أكدت علي أهمية الجودة المؤسسية كمحدد للنمو الاقتصادي مثل (Sali, 2022; Singh, 2022; Hassoun et al, 2021; Tran et al, 2021; Wandeda et al, 2021; Abubakar, 2020; Cunningham et al, 2020; Zergawu et al, 2020; Siddiqui et al, 2019; Ketterer et al, 2018; Mullings, 2018; Iheonu et al, 2017; Kovač, 2016; Fakher, 2014; Berggren et al, 2012; Valeriani et al, 2011; Van Phuc, 2011; Acemoglu, 2010; Rodrik, 2004)) . والتي خلصت إلي أن 1. تدهور مؤشرات البيئة المؤسسية يظل أكبر عقبة أمام تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويحد من فاعلية الإصلاحات الاقتصادية. 2. عدم الاستقرار المؤسسي يؤدي الي زيادة تكاليف المعاملات وعدم اليقين في البلدان الفقيرة، وبالتالي يؤثر سلبا علي النمو الاقتصادي. 3. تحسين جودة المؤسسات وتحقيق الأطر المؤسسية الأفضل مثل، الديمقراطية والشفافية، والسيطرة علي الفساد، وسيادة القانون والنظام، وحماية حقوق الملكية، والجودة البيروقراطية، واستقرار الحكومة هو أمر ضروري وجوهري لجني الثمار والعوائد الاقتصادية للاستثمارات في البينية التحتية والهياكل الأساسية. لقد مر الفكر المؤسسي بمرحلتين فكريتين أسهمتا في تكوين الإطار النظري الحالي للاقتصاد المؤسسي، وهما المدرسة المؤسسية القديمة (OIE) ، والمدرسة المؤسسية الجديدة (NIE). وبفضل العمل الريادي لرونالد كوز ودوغلاس نورث وأوليفييه ويليامسون الحائزين علي جائزة نوبل، أصبح من المعترف به الآن أن المؤسسات عامل رئيسي في تفسير الاختلافات في الأداء بين الصناعات والأمم والاقاليم المختلفة (Williamson et al, 2008)، لا شك أن الجودة المؤسسية لها أهمية كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي. فالدولة التي تفتقر إلى الإطار المؤسسي الجيد لا تتقدم. وبالنظر إلى مصر ، نرى بوضوح عدم وجود إطار مؤسسي يدعم النمو الاقتصادي ، الأمر الذي أدى بدوره إلى العديد من المشكلات ، والتي عند دمجها مع بعضها البعض تنتج لنا خللاً هائلاً من شأنه بالتأكيد أن يؤثر سلبًا على تقدم أي دولة ، خاصة إذا كانت دولة نامية لا تزال في طريقها إلى التقدم. 1/2 مشكلة الدراسة لقد أشارت العديد من الادبيات الاقتصادية بأن تحقيق معدل مرتفع ومستمر من النمو الاقتصادي لفترة طويلة هو شرط ضروري للانتقال من حالة التخلف الاقتصادي الي حالة التنمية الاقتصادية، وهذا ما أكدتة التجارب التاريخيه في العديد من الدول التي استطاعت الانتقال من مصاف الدول النامية الي مصاف الدول المتقدمة مثل تجرية دول جنوب شرق اسيا والصين. وبالنظر الي معدل النمو الاقتصادي في مصر في الشكل رقم (1) نجد تذبذب معدل النمو الاقتصادي المصري علي مدي 6 عقود وعدم قدرتة علي الحفاظ علي إستدامة التوجة الصاعد له رغم محاولات العديد من الحكومات المتعاقبة لتحقيق ذلك. وقد أكدت العديد من الادبيات الاقتصادية علي أهمية الاطار المؤسسي كعنصر حاسم للنمو الاقتصادي. وبالنظر الي البيئة المؤسسية في مصر من خلال مؤشر المخاطر السياسية (International Country Risk Guide) ICRG نجد أن مصر تعاني من قصور في الاطار المؤسسي وعدم توافر المؤسسات الجيدة التي توفر البيئة المناسبة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي. على الرغم من أهميتها الحاسمة كأحد أهم المحددات الأساسية لدعم النمو الاقتصادي. وعليه فإن مشكلة الدراسة تتمثل في الكشف عن دور المؤسسات وجودة الإطار المؤسسي كأحد المحركات المهمة لتعزيز النمو الاقتصادي وقياس تأثير العوامل المؤسسية على النمو الاقتصادي في مصر. ويتخلص سؤال البحث في الاجابة عن السؤال الرئيسى التالى: ما هو اثر العوامل المؤسسية علي النمو الاقتصادي في جمهورية مصر العربية؟ 1/3 أهمية الدراسة تنبع أهمية الدراسة من الدور الهام الذي تلعبه العوامل المؤسسيه في التأثير علي النمو الاقتصادي. إذ يعتقد العديد من الاقتصاديين ان المؤسسات الجيده هي احد الشروط الاساسية المسبقة لنجاح خطط التنمية المستدامة وتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستمر. فلابد ان تفي الدول النامية بالمتطلبات المؤسساتية الاساسية والتركيز على إنشاء مؤسسات جيدة، وتشمل المؤسسات الجيدة إنفاذ وحماية حقوق الملكية ولاسيما الحقوق الفكرية المتنوعة. كما تحتاج المؤسسات الجيده الي احترام وسيادة القانون في ظل وجود نظام قضائي كفئ، مع ضمان تعزيز الاستثمار والمشاركة العامة في الحياة الاقتصادية، والشفافية الحكومية، والسيطرة علي الفساد، وانعدام القيود السياسية علي السلطة التنفيذية، والحد من تأثير بعض المجموعات القوية لضمان المساواة في المجتمع، وإتاحة الفرص لتسهيل عمليات الاستثمار ، وخلق الاطار الملائم لتعظيم الاستفاده من رأس المال المادي والبشري والعيني (Marošević, 2013). من خلال الاضطلاع على العديد من الأدبيات والدراسات التي تناولت العلاقة بين العوامل المؤسسية والنمو الاقتصادي، يمكننا القول أن الفجوة التي وجدناها أن الدراسات السابقة بحثت في العلاقة بين العوامل المؤسسية والنمو الاقتصادي في العديد من البلدان، ولكن هناك ندرة شديدة في الدراسات القياسية التطبيقية التي تناولت حالة الاقتصاد المصري، ورغم ندرة هذه الدراسات القياسية المطبقة علي مصر، الا انها تعاني من بعض أوجه القصور والمتمثله في الاعتماد في قياس الجودة المؤسسية علي مؤشرات مثل مؤشرات الحوكمه، ومؤشرات الحريات المدنية والسياسية وغيرها، والتي يترتب عليها أولا صغر فترة الدراسة نظرا لعدم توفر بيانات لهذه المؤشرات عن مصر الا منذ عام 1996، ثانيا تقيس تلك المؤشرات المؤسسات الرسميه فقط وتتجاهل المؤسسات غير الرسمية -والمتمثله في الثقافة والعادات والتقاليد والأعراف وغيرها-. إلا أنه في ظل هذه الدراسة تم الاعتماد علي مؤشر المخاطر السياسية ICRG والذي من خلال تمكن الباحث من معالجة معظم أوجه تلك القصور في الدراسات السابقة، فقد تم التغلب علي المشكلة الاولي نظرا لتوفر البيانات عن مصر طبقا لمؤشر ICRG منذ عام 1984، وعلاوة علي ذلك يوفر مؤشر ICRG بعض جوانب المؤسسات غير الرسمية وان كانت بشكل غير كامل والتي يمكن تمثيلها في بعض مكوناته مثل مكون التوترات الدينية ومكون التوترات العرقية. 1/4 أهداف الدراسة تتمثل اهداف الدراسة في الآتي: 1/ دراسة الإطار النظري لروافد الفكر المؤسسى. 2/ تقييم الأداء المؤسسي للإقتصاد المصرى. 3/ إختبار فرضيه الدراسة بتقدير وقياس العلاقة بين العوامل المؤسسية والنمو الاقتصادى، وإقتراح أهم سياسات الإصلاح المؤسسي للإقتصاد المصرى بما يؤدي الي رفع النمو الاقتصادي. 2/ قنوات إنتقال تأثير العوامل المؤسسية علي النمو الاقتصادي. أظهرت الدراسات الحديثة أهمية المؤسسات في عملية التنمية والنمو الاقتصادي، وفيما يلي عرض لأهم قنوات العوامل المؤسسية التي ينتقل من خلالها الآثر علي النمو الاقتصادي. 2/1 الاستثمار الأجنبي المباشر يعد الاستثمار أحد أهم القنوات المؤسسية التي ينتقل من خلالها الآثر إلي النمو الاقتصادي، حيث توفر المؤسسات الجيدة البيئة الاستثمارية المناسبة، فقد كما كشف (Barro, 1997) و (Mauro P. , 1995) عن أهمية المؤسسات للاستثمار والنمو المستدام على المدى الطويل. ولا شك أن احترام حقوق الملكية والشفافية الحكومية وسلامة تدفق المعلومات وخلق مناخ يعزز المنافسة والثقة في النشاط الاقتصادي والسيطرة علي الفساد وتوفر النظم القانونية والقضائية التي تضمن الالتزام وانفاذ العقود وسيادة القانون كلها تساهم في تعزير قدرة الدول النامية ومنها مصر في العالم علي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخاصة في ظل التنافسية القائمة بين الدول وذلك لدوره الرئيسي في رفع وتعزير معدل النمو الاقتصادي. حيث يمكن أن تجذب الجودة المؤسسية الجيدة الاستثمار لتحسين الاستفادة من الموارد المادية والبشرية بشكل أكثر كفاءة ، مما يؤدي إلى أداء نمو اقتصادي أفضل (Wang N. H., 2019) (Ajide, 2019). 2/2 المستوي التقني والابتكار يمكن تعريف الابتكار علي أنه العملية الاجتماعية التي يتم من خلالها استخدام تقنية أو فكرة جديدة وتكون حساسة لمختلف العوامل المؤسسية (Van Phuc, 2011). وبالتالي هناك طريقة أخرى مهمة يمكن أن تساهم بها المؤسسات في رفع الأداء الاقتصادي، حيث توفر بنية حوافز مناسبة للمبتكرين وذلك من خلال هيكل الحوافز الذي يوجه تخصيص المواهب، ولما لها من تأثير عميق علي الابتكار ودرجة نشر الاكتشافات التكنولوجية. فالابتكار، بما في ذلك الابتكار المقلد ، هو مفتاح كفاءة الاستثمار، والمؤسسات هي المحدد الرئيسي للابتكار (Van Phuc, 2011). وقد أوضح (North D. C., 1990) بأن أنواع المعرفة والمهارات والتعلم التي يكتسبها الأفراد في المجتمع تعتمد على هيكل المكاسب المضمنة في الهيكل المؤسسي. 2/3 الثقافة وسلوك الأفراد الثقافة هي محدد مهم للتغيير المؤسسي (Rosenbaum, 2022). والبيئة الثقافية حول الأفراد عامل مهم يجب مراعاته. ويمكن تعريف الثقافة (Hofstede, 1980) على أنها مجموعة من القيم والمعتقدات والسلوكيات الشخصية المشتركة بين مجموعة من الناس ، سواء كانت دولة أو منطقة (Schwartz, 2011). إذا تم تعريف المؤسسات على أنها القواعد والمعايير الرسمية وغير الرسمية التي تشكل سلوكنا، فعندئذٍ تحدد المؤسسات من خلال هذا التعريف قواعد اللعبة الاقتصادية، من خلال وضع المعايير العامة لما يمكننا وما لا نستطيع فعله نحن كلاعبين ، يمكن أن تقيد أفعالنا ويمكن أن تحفز سلوكيات أخرى، ببساطة ، تكون المؤسسات جيدة عندما تحفز السلوك الإنتاجي وتقيد السلوك المدمر/غير البناء والعكس صحيح بالنسبة للمؤسسات السيئة/الرديئة (Luiz, 2009). وإجمالا الثقافة مهمة لأنها تؤثر على مواقف وسلوك الأفراد ، كما تشارك المؤسسات مع الثقافة في القدرة على تشكيل التفضيلات والمواقف الفردية (Kaasa, 2022). أي توفر خريطة طريق إرشادية للتمييز بين السلوك السليم والسلوك غير اللائق (Acemoglu D. J., 2005A). 2/4 تكاليف المعاملات تعرف تكاليف المعاملات بتكاليف التبادل الاقتصادي وهي مجموع تكاليف البحث والتفاوض والإنفاذ (Cooter and Ulen, 2008; Goldberg, 1985; Mackaay, 2013; Parisi, 2014) . تعرقل تكاليف المعاملات مسار النمو من خلال القنوات المؤسسية ، التي تتراوح بين ارتفاع تكاليف بدء عمل تجاري ، والتعامل مع تصاريح البناء الأكثر تكلفة ، وزيادة العبء الإداري لدفع الضرائب، وإنفاذ العقود غير الفعال والأكثر تكلفة (Kovač, 2016). عرّف North المؤسسة بأنها قيد ابتكره الإنسان يقلل من عدم اليقين وتكاليف المعاملات، وبالتالي تعزز النمو (Seligson, 2021) . وقد خلص (Kovač, 2016) إلى أن معالجة تكاليف المعاملات يمكن أن تحسن باستمرار معدل النمو الاقتصادي. وبالتالي فإن المؤسسات القانونية التي تدعم الأسواق، وتحمي الملكية الخاصة، وتنفذ العقود والوعود، وتضمن نزاهة منظمات الأعمال والابتكار هي المؤسسات الأكثر أهمية للنمو الاقتصادي. 3/ تحليل الإطار المؤسسي في مصر يوجد العديد من المؤشرات التي يمكن استخدامها لقياس الجودة المؤسسية كمؤشر سهولة أداء الاعمال، مؤشر مدركات الفساد، مؤشر الحقوق السياسية والحريات المدنية، مؤشر الحرية الاقتصادية، مؤشر الحوكمه، إلا أنه تم الاعتماد علي مؤشر المخاطر السياسية (ICRG) لانه أكثر شمولا وأطول زمنا، نظرا لصدورة ابتداء من عام 1984 وبالتالي يتيح بيانات أكثر ويساهم في زيادة فترة الدراسة مما يؤدي الي نتائج أفضل وأقوي. وقد تم استخدام هذا المؤشر في العديد من الادبيات الاقتصادية بالفعل لقياس الجودة المؤسسية مثل (Hassoun S. E., 2021; Ngoma, 2021; Ukwueze, 2021; Bitar, 2020; Islam, 2020; Wang, 2020; Zergawu, 2020; Mullings, 2018; Berggren, 2012) وبمتابعة واقع البيئة المؤسسية في مصر من خلال مؤشر المخاطر السياسية ICRG الكائن في جدول رقم (1)، يتبين أن متوسط النقاط المحققة 57 من أصل 100 أي بنسبة 57%، وهي نسبة ضئيلة وبالتالي يصنف كمخاطر مرتفعة، كما نجد أن 3/5 من اجمالي السنوات يصنف ما بين مخاطر مرتفعة ومرتفعة جدا، وأن 2/5 من اجمالي السنوات يصنف كمخاطر معتدلة وهو ما تحقق فقط خلال الفترة (1993-1995)، والفترة (1997-2007)، ونلاحظ عدم تصنيف مصر مطلقا في أيا من سنوات الدراسة ضمن فئات المخاطر المنخفضة أو المنخفضة جدا، وهذا يدل علي عدم الكفاءة المؤسسية وحاجة مصر الي المزيد من الإصلاحات المؤسسية. وتدهور مؤشرات البيئة المؤسسية يظل أكبر عقبة أمام تحقيق أهداف التنمية ويحد من فاعلية الإصلاحات الاقتصادية (Hassoun, 2021). جدول رقم (1) تطور مؤشر المخاطر السياسية في مصر خلال الفترة (1984-2017) السنة عدد النقاط تصنيف المخاطر السنة عدد النقاط تصنيف المخاطر 1984 51 مرتفعة 2001 66 معتدلة 1985 52 مرتفعة 2002 64 معتدلة 1986 42 مرتفعة جدًا 2003 64 معتدلة 1987 43 مرتفعة جدًا 2004 64 معتدلة 1988 43 مرتفعة جدًا 2005 63 معتدلة 1989 46 مرتفعة جدًا 2006 63 معتدلة 1990 50 مرتفعة 2007 62 معتدلة 1991 51 مرتفعة 2008 59 مرتفعة 1992 58 مرتفعة 2009 59 مرتفعة 1993 64 معتدلة 2010 58 مرتفعة 1994 66 معتدلة 2011 51 مرتفعة 1995 65 معتدلة 2012 50 مرتفعة 1996 59 مرتفعة 2013 47 مرتفعة جدًا 1997 62 معتدلة 2014 49 مرتفعة جدًا 1998 64 معتدلة 2015 51 مرتفعة 1999 65 معتدلة 2016 52 مرتفعة 2000 65 معتدلة 2017 54 مرتفعة المصدر: إعداد الباحث بجمع 12 مكون للمخاطر السياسية بالاعتماد علي قاعدة بيانات ICRG شكل رقم (2) مؤشر المخاطر السياسية ICRG في مصر خلال الفترة (1984-2017) إعداد الباحث بالاعتماد علي قاعدة بيانات الدليل الدولي لمخاطر الدولة ICRGوالذي تم بناء علي حساب متوسط فترة الدراسة لكل مكون. وبالنظر الي شكل رقم (2)، نجد أن 6 مكونات من أصل 12 مكون لمؤشر المخاطر السياسية لم يتعدوا نسبة 50%، أي يصنفو كمخاطر مرتفعة جدا وهم الظروف الاجتماعية والاقتصادية، والفساد، وتدخل الجيش في السياسة، والتوترات الدينية، والمسائلة الديمقراطية، وجودة البيروقراطية. كما يتضح أن 2 مكون وهما سيادة القانون والنظام ، و الاستثمار الخاص قد حصلا علي نسبة 55% و 53% علي التوالي وبالتالي يصنفا كمخاطر مرتفعة. في حين 2 مكون آخرين وهما الصراع الداخلي ، واستقرار الحكومة قد حصلا علي 63% و68% علي التوالي وبالتالي يصنفا كمخاطر معتدلة. وبالنسبة لمكون الصراع الخارجي فيأخذ نسبة 79% في متوسط فترة الدراسة وبالتالي يصنف كمخاطر منخفضة. أما المكون الاخير وهو التوترات العرقية فيأخذ نسبة 82% وبالتالي يصنف كمخاطر منخفضة جدا. ومما سبق يتضح الضعف الشديد للاطار المؤسسي في مصر، وحاجة مصر العاجلة الي الاصلاح المؤسسي. 4/ تطور معدل النمو الاقتصادي في مصر يعتبر فهم وإدراك النمو الاقتصادي ذا أهمية قصوى لأن النمو مفتاح/ ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر (Ahmed, 2006). كما أظهرت الدراسات الحديثة أهمية المؤسسات في عملية التنمية والنمو الاقتصادي في العديد من الدول، وبالنظر الي تطور معدلات النمو الاقتصادي الواردة في جدول رقم (3)، نجد تذبذب معدل النمو الاقتصادي وعدم قدرتة علي تحقيق معدل نمو اقتصادي صاعد ومستمر. جدول رقم (2) تطور معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر خلال الفترة (1961-2021). السنة معدل النمو الاقتصادي (%) السنة معدل النمو الاقتصادي (%) السنة معدل النمو الاقتصادي (%) 1961 5.16 1982 9.91 2003 3.19 1962 3.87 1983 5.09 2004 4.09 1963 10.52 1984 9.74 2005 4.47 1964 11.51 1985 5.79 2006 6.84 1965 4.91 1986 4.74 2007 7.08 1966 5.05 1987 3.83 2008 7.15 1967 0.8 1988 5.46 2009 4.67 1968 -1.61 1989 4.92 2010 5.14 1969 5.28 1990 5.67 2011 1.76 1970 5.6 1991 1.21 2012 2.23 1971 4.06 1992 4.47 2013 2.18 1972 3.05 1993 2.9 2014 2.91 1973 3.21 1994 3.97 2015 4.37 1974 1.56 1995 4.64 2016 4.34 1975 8.94 1996 4.98 2017 4.18 1976 13.28 1997 5.49 2018 5.3 1977 9 1998 5.57 2019 5.56 1978 8.63 1999 6.05 2020 3.57 1979 4.55 2000 6.37 2021 3.33 1980 10.01 2001 5.53 1981 7.35 2002 2.39 المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد علي قاعدة بيانات البنك الدولي. وخلاصة القول على مدى عقود من الزمن وحتي الآن ، لم تستطع الحكومات المصرية المتعاقبة من اتخاذ تطبيق استرتيجية متكاملة للتنمية الاقتصادية وتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع صاعد والحفاظ علي استدامتة رغم التحولات الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد المصري منذ ستينيات القرن الماضي من إقتصاد موجة قائم علي التخطيط المركزي الشامل وقيادة القطاع العام لعملية التنمية استنادا قوانين التأميم عام 1961 والميثاق الوطني 1962 ، ثم تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي منذ منتصف السبعينيات استنادا الي قانون رقم 43 لسنة 1974 والذي هدف الي منح المزيد من الحرية للقطاع الخاص والتجارة الخارجية، ثم التحول الي اقتصاد السوق وتشجيع القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية في ظل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي علي برنامج الاستقرار الاقتصادي والتكيف الهيكلي عام 1991، ثم ما ألم بالاقتصاد المصري من أزمات نتيجة قيام ثورتي 2011 و 30 يونيه 2013، الي أن تم الاتفاق مرة آخري علي برنامج الاصلاح الاقتصادي عام 2016، ثم أزمة كرونا عام 2020. وبالتالي مصر عالقة في حلقة مفرغة من المشاكل التي تعاود الظهور بسبب الفشل في معالجتها من جذورها، وذلك بسبب عدم توفير العوامل المؤسسية المناسبة والداعمة للنمو الاقتصادي (Mabrouk, 2020). وبالتالي، للنهوض بالاقتصاد المصري يجب على كل من القطاعين العام والخاص مواصلة تعزيز تعاونهما، ويجب على الحكومة زيادة تحسين مناخ وبيئة الأعمال للقطاع الخاص والاستمرار في إجراء إصلاحات جادة للتغلب على نقاط الضعف المؤسسية في مصر (Breisinger, 2020). 5/ قياس اثر العوامل المؤسسية علي النمو الإقتصادى في مصر. 5/1 بناء النموذج القياسي أكدت العديد من الأدبيات الاقتصادية، والدراسات التطبيقية على الأهمية الحاسمة العوامل المؤسسية في تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام، ووجود تأثيرها إيجابي للعوامل المؤسسية علي النمو الاقتصادي، فإنة يتم صياغة فرضيات الدراسة علي النحو التالي: الفرض العدم (H_0): لا يوجد تأثير للعوامل المؤسسية علي النمو الاقتصادي في مصر. الفرض البديل (H_1): يوجد تأثير إيجابي للعوامل المؤسسية علي النمو الاقتصادي في مصر. وعليه سيتم إختبار فرضية هذه الدراسة من خلال المعادلة التالية: RGDPR=F(ISF,X) (1) حيث يشير RGDPR الي معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي كممثل عن معدل النمو الاقتصادي، يشير ISF عن العوامل المؤسسية، في حين يعبر X عن كل المحددات الآخري التي يمكن أن تؤثر علي النمو الاقتصادي. أي سيتم اختبار العوامل المؤسسية (ISF) كمتغير مفسر/محدد للنمو الاقتصادي(RGDP). وفي ضوء النظرية الاقتصادية والأدبيات والدراسات السابقة سيقوم الباحث بتضمين بعض المتغيرات التي من المرجح ان يكون لها تأثيرات كبيرة علي النمو الاقتصادي في مصر، ومن ثم يمكن كتابة معادلة الانحدار علي النحو التالي: 〖RGDPR〗_t=β_0+β_1 〖ISF〗_t+β_2 〖PAT〗_t+β_3 〖FDI〗_t+β_4 〖FCF〗_t〖+ β〗_5 〖TRADE〗_t+ε_t (2) حيث 〖RGDPR〗_t معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي كممثل عن معدل النمو الاقتصادي. 〖ISF〗_t العوامل المؤسسية وقد تم التعبير عنها باستخدام مؤشر المخاطر السياسية ICRG والذي تم توضيحها في الفصل الثاني من هذه الدراسة. 〖PAT〗_t اجمالي طلبات براءات الاختراع من قبل المقيمين كممثل عن الابتكارات التكنولوجية. 〖FDI〗_t الاستثمار الاجنبي المباشر "صافي التدفقات الوارده" كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي. 〖FCF〗_t نسبة إجمالي تكوين رأس المال الثابت الي الناتج المحلي الاجمالي، كممثل عن رأس المال المادي 〖TRADE〗_t درجة الانفتاح التجاري، والذي يتم استخدامه كممثل عن لنشاط التجاري بين الدولة وبقية العالم ε_t الخطأ العشوائي أو البواقي. β_0:β_5 المعلمات Parameters المطلوب تقديرها. يهدف هذه النموذج الي قياس آثر العوامل المؤسسية علي النمو الاقتصادي في مصر بالاعتماد علي بيانات السلاسل الزمنية السنوية خلال الفترة الممتدة من 1984 إلى 2017 ، وذلك باستخدام معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي (RGDPR) كمتغير تابع وكممثل عن النمو الاقتصادي. والعوامل المؤسسية (ISF) كأحد متغيرات التحكم. بالاضافة الي إجمالي طلبات براءات الاختراع من قبل المقيمين (PAT) كممثل عن الابتكارات التكنولوجية (Maher, 2021; Dang, 2015; Dunne, 2012; Hagedoorn, 2003; Eaton, 1996; ). وكذلك الاستثمار الاجنبي المباشر(FDI) كأحد اهم قنوات انتقال اثر العوامل المؤسسية الي النمو الاقتصادي(Aziz, 2022; Ajide, 2019; Wang N. H., 2019; Hayakawa, 2013; Ali, 2010 ;Barro, 1997 ) . أيضا نسبة إجمالي تكوين رأس المال الثابت الي الناتج المحلي الاجمالي (FCF) كممثل عن رأس المال المادي (Singh, 2022; Aslan, 2021; Boamah, 2018; Chow, 2017; Kanu, 2014; Uneze, 2013; Gibescu, 2010; Ghali, 1991). فضلا عن فضلا عن درجة الانفتاح التجاري (TRADE)، والذي يتم استخدامها كممثل عن النشاط التجاري بين الدولة وبقية العالم (Tran, 2021; Perényi, 2020; Ngo, 2020; Siddiqui, 2013; Van Phuc, 2011; Loko, 2009) ) أما عن مصادر البيانات المستخدمة في الدراسة فيمكن توضيحها علي النحو التالي: 〖RGDPR〗_t قاعدة بيانات البنك الدولي WDI 〖ISF〗_t الدليل الدولي لمخاطر الدولة ICRG 〖PAT〗_t المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO 〖FDI〗_t قاعدة بيانات البنك الدولي WDI 〖FCF〗_t قاعدة بيانات البنك الدولي WDI 〖TRADE〗_t قاعدة بيانات البنك الدولي WDI 5/2 اختبار استقرارية السلاسل الزمنية هناك العديد من اختبارات جذر الوحدة التي تستخدم على نطاق واسع في الأدبيات ، مثل اختبار(ADF) Augmented Dickey-Fuller لـ (Dickey and Fuller, 1981) واختبار (PP) Phillips-Perron لـ (Phillips and Perron, 1988) واختبار Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) لـ (Kwiatkowski et al, 1992) وغيرها من الاختبارات. حيث يكون الفرض العدمي Null Hypothesis في اختباري ADF و PP، بأن السلسة الزمنية تحتوي علي جذر الوحدة أي أنها غير مستقرة، في حين يكون الفرض البديل Alternative Hypothesis بأن السلسة الزمنية لا تحتوي علي جذر الوحدة أي انها مستقره. وتعتمد الدراسة بشكل أساسي علي اختباري ADF و PP ، وتم ايضاح النتائج في الجدول التالي رقم (3): يتضح من خلال نتائج اختبار جذر الوحدة الواردة في الجدول (4) تنوع درجة تكامل السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة، فمنها ما هو مستقر في المستوي I(0) مثل (RGDPR و FDI و TRADE) والمتبقي مستقر عند الفروق الاولي I(1) مثل (ISF و PAT و FCF). جدول رقم (3) نتائج اختبار جذر الوحدة المتغيرات نوع الاختبار القرار Augmented Dickey-Fuller Phillips-Perron 〖RGDP〗_t Level I (0) -3.456606 0.0164 ** -4.394139 0.0014 *** I (0) First Difference I (1) -- -- 〖ISF〗_t Level I (0) -1.317896 0.6095 -1.527958 0.5072 I (1) First Difference I (1) -4.448556 0.0013 *** -4.452523 0.0013 *** 〖PAT〗_t Level I (0) -2.005498 0.5770 -2.005498 0.5770 I (1) First Difference I (1) -6.460706 0.0000 *** -6.570715 0.0000 *** 〖FDI〗_t Level I (0) -3.254010 0.0259 ** -2.275658 0.1854 I (0) First Difference I (1) -- -3.433227 0.0170 ** 〖FCF〗_t Level I (0) -2.799483 0.0707 -2.550769 0.3036 I (1) First Difference I (1) -5.813090 0.0000 *** -5.813090 0.0000 *** 〖Trade〗_t Level I (0) -4.234730 0.0025 *** -2.309414 0.1751 I (0) First Difference I (1) -- -4.178825 0.0026 *** المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد علي برنامج EViews 12 ونظرا لاستقرار المتغير التابع لهذه الدراسة (RGDPR) في المستوي I(0)، فإننا لن نستطيع استخدام نهج ARDL، الذي يشترط ان تكون درجة تكامل المتغير التابع I(1)، وإنما سيتم الاعتماد علي نهج Augmented ARDL، والذي يعد النهج الانسب للتقدير لمعلمات متغيرات الدراسة والوصول الي نتائج صحيحة، حيث تعد دقة النتائج وقوتها من الأهمية بمكان لتقديم توصيات سليمة لواضعي السياسات من أجل اتخاذ قرارات تتسم بالكفاءة والفعالية بشأن السياسات الحكومية. 5/3 تحديد هيكل فترات الابطاء المثلي للنموذج تتمثل الخطوة التالية في تحديد هيكل فترات الابطاء المثلي لنموذج Augmented ARDL أو ما يسمي برتبة النموذج، ومن أجل ذلك تم تقدير نموذج ARDL التقليدي بالاعتماد علي معيار (SIC) . ، وقد تم اختيار 3 فترات إبطاء كحد أقصي لكلا من المتغير التابع والمتغيرات المستقلة. وقد أسفرت النتائج عن تحديد هيكل فترات إبطاء أمثل، وهو (1,0,2,0,1,0)ARDL Augmented. 5/4 الاختبارات التشخيصية للنموذج قبل الانتقال للخطوة الخاصه بإجراء التكامل المشترك (العلاقة طويلة الآجل) أو اختبارات الحدود Bounds test ، ينبغي القيام بخطوة قبلية وهي الاختبارات التشخصية للنموذج، وقد كشفت تلك الاختبارات المبينة في الجدول رقم (4) عن قيم احتمالية غير معنوية لكلا من اختبار Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test لاختبارات الارتباط التسلسلي للبواقي، واختبار ARCH لاختبار تجانس التباين للبواقي، واختبار Jarque-Bera لاختبار التوزيع الطبيعي للبواقي. حيث تخطت جميعها مستوي المعنوية المختار 0.05 ، وبالتالي نستطيع القول بعدم وجود ارتباط تسلسي بين البواقي وكذلك تجانس التباين للبواقي، فضلا عن التوزيع الطبيعي لها. علاوة علي ذلك تم الكشف عن استقرارية النموذج من خلال عدم معنوية القيمة الاحتمالية لاختبار Ramsey RESET ، فضلا عن اختبارات CUSUM و CUSUMSQ، الموضحة في شكل رقم (3) جدول رقم (4) الاختبارات التشخيصية للنموذج F-statistic p-value of F-statistic p-value of χ 2 -statistic الارتباط التسلسي (LM) 0.805 0.461 0.303 تجانس التباين (ARCH) 0.1199 0.7316 0.72 التوزيع الطبيعي (JB) 1.26 0.532 الاستقرارية (Ramsey) 0.419 0.524 المصدر/ إعداد الباحث بالاعتماد علي برنامج EViews 12 شكل رقم (3) يوضح نتائج اختبارات CUSUM و CUSUMSQ ويتضح من الشكل رقم (3) أن القيم التجميعية تقع داخل حدود المنطقة الحرجة الممثلة لحدود الثقة عند مستوي معنوية 5% . إلا أنه طبقا لاختبار Cusum of Squares يلاحظ عدم وجود استقرار خلال الفترة (2002-2006)، حيث وقعت هذه الفترة بين أزمتين عالميتين وهما أزمة الحادي عشر من سبتمر 2001، وكذلك أزمة الرهون العقارية 2008، وكان لهما التأثير علي الاقتصاد المصري، كما ان معظم متغيرات الدراسة تعتمد علي عوامل خارجية مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، والتكوين الرأسمالي الثابت، والانفتاح التجاري ، وهو ما يفسر تقلبلها وتذبذها خلال تلك الفترة. 5/5 اختبارات الحدود بعد إجراء الاختبارات التشخيصية للنموذج والتأكد من جودتة وملاءمته، تم فحص علاقة التكامل المشترك من خلال اجراء اختبارات الحدود الثلاثة وفقا لنهج Augmented ARDL ، وتم التأكد من معنوية جميع الاختبارات الثلاثة، وبالتالي يوجد تكامل مشترك أي علاقة طويلة الآجل بين متغيرات الدراسة، وهو ما تبين من خلال الجدول من ( 5: 7)، حيث تخطت القيمة الاحصائية المحسوبة المطلقة الحدود العليا للقيم الحرجة I(1) عند كل مستويات المعنوية في جميع اختبارات الحدود. وبالتالي يمكننا الانتقال للخطوة التالية وهي تقدير معلمات النموذج المقدرة في الاجلين والطويل. جدول رقم (5) نتائج اختبار Overall F-bounds test المصدر/ إعداد الباحث بالاعتماد علي برنامج EViews 12 جدول رقم (6) نتائج اختبار t على المتغير التابع المبطأ المصدر/ إعداد الباحث بالاعتماد علي برنامج EViews 12 جدول رقم (7) نتائج اختبار F على المتغيرات المستقلة المبطأة 5/6 نتائج تقدير نموذج Augmented ARDL (1,0,2,0,1,0) في الآجلين الطويل: جدول رقم (8) معلمات الآجل الطويل المقدرة يتضح من نتائج تقدير المعلمات في الآجل الطويل الواردة في جدول رقم (9) ما يلي: 1- هناك علاقة طردية معنوية في الآجل الطويل بين العوامل المؤسسية ISF ومعدل النمو الاقتصادي RGDPR، وبالتالي يمكن رفض الفرض العدم للدراسة، أي أنه يوجد تأثير إيجابي للعوامل المؤسسية علي النمو الاقتصادي، وهو ما يتفق مع الأدبيات الاقتصادية بأهمية العوامل المؤسسية كمصدر حاسم لزيادة معدلات النمو الاقتصادي علي المدي الطويل. ويمكن أن ترجع انخفاض القيمة المقدرة لمعلمة ISF الي التأكيد علي ما تم طرحة خلال الدراسة بضعف الاطار المؤسسي في مصر. 2- هناك علاقة طردية معنوية في الآجل الطويل بين اجمالي الطلب علي براءات الاختراع ISF كممثل عن الابتكارات التكنولوجية ومعدل النمو الاقتصادي RGDPR، ويلاحظ الانخفاض الشديد للقيمة المقدرة لمعلمة PAT رغم معنويتها، ويمكن أن يرجع ذلك الي أن مصر لا تعتبر من مصنعي ومصدري التكنولوجيا. 3- هناك علاقة طردية معنوية في الآجل الطويل بين الاستثمار الاجنبي المباشر FDI ومعدل النمو الاقتصادي RGDPR، فمع افتراض ثبات المتغيرات المستقلة الآخري، يمكن القول بأن زيادة FDI بنسبة 1%، يترتب علية زيادة معدل النمو الاقتصادي RGDPR بنسبة 0.5%، وهو ما يتفق مع النظرية الاقتصادية بأهمية الاستثمار الاجنبي المباشر لرفع معدلات النمو الاقتصادي علي المدي الطويل. 4- هناك علاقة طردية معنوية في الآجل الطويل بين اجمالي تكوين رأس المال الثابت FCF ومعدل النمو الاقتصادي RGDPR، وهو ما يتفق مع النظرية الاقتصادية بأهمية تراكم رأس المال الثابت لرفع معدلات النمو الاقتصادي علي المدي الطويل. 5- هناك علاقة عكسية معنوية في الآجل الطويل بين الانفتاح التجاري TRADE ومعدل النمو الاقتصادي RGDPR، ويمكن تفسير ذلك الي ارتفاع نسبة الورادات المصرية التي يكون الطلب عليها غير مرن وخاصة الوارادات الاستهلاكية الضرورية، كما عاني سعر صرف الجنية المصري من تخفيضات كبيرة خلال فترة الدراسة مما أدي الي ارتفاع فاتورة الواردات، وبالتالي زيادة عجز ميزان المدفوعات مما يؤثر بالسلب علي معدل النمو الاقتصادي في مصر. 5/7 تقدير نموذج Augmented ARDL (1,0,2,0,1,0) في الآجل القصير: يتضح من نتائج تقدير المعلمات في الاجل القصير الواردة في جدول رقم (10) ما يلي: 1- لا توجد علاقة في الآجل القصير بين العوامل المؤسسية ISF ومعدل النمو الاقتصادي RGDPR في مصر، وهذا يتفق مع الأدبيات الاقتصادية، ويمكن أن يرجع ذلك الي ان اصلاح البيئة المؤسسية والداعمة للنمو الاقتصادي وتغير القيود الرسمية وغير الرسمية التي تؤثر علي هيكل الحوافز للمجتمع وسلوك أفرادة والبيئة الاقتصادية تؤتي بثمارها في الاجل الطويل علي النمو والتنمية الاقتصادية. 2- توجد علاقة عكسية غير معنوية ضعيفة في الاجل القصير بين اجمالي الطلب علي براءات الاختراع PAT لفترة إبطاء واحدة علي معدل النمو الاقتصادي RGDPR، بينما توجد علاقة عكسية معنوية ضعيفة في الاجل القصير بين اجمالي الطلب علي براءات الاختراع PAT لفترتي إبطاء علي معدل النمو الاقتصادي RGDPR، فمع افتراض ثبات المتغيرات المستقلة الآخري، يمكن القول بأن ارتفاع اجمالي الطلب علي براءات الاختراع PAT لفترتي ابطاء بنسبة 1% ، تؤدي الي انخفاض معدل النمو الاقتصادي بنسبة 0.006%، ويمكن ان يعزي ذلك الي أن مصر دولة مستوردة للتكنولوجيا وليست مصنعة أو مبتكرة لها. 3- لا توجد علاقة في الآجل القصير بين الاستثمار الاجنبي المباشر FDI و النمو الاقتصادي RGDPR في مصر. 4- توجد علاقة طردية معنوية قوية في الآجل القصير بين تكوين رأس المال الثابت FCF و النمو الاقتصادي RGDPR في مصر، فمع افتراض ثبات المتغيرات المستقلة الآخري، يمكن القول بأن زيادة FCF بنسبة 1%، يترتب علية زيادة معدل النمو الاقتصادي RGDPR بنسبة 0.23%. 5- لا توجد علاقة في الآجل القصير بين درجة الانفتاح التجاري TRADE و النمو الاقتصادي RGDPR في مصر. 6- أما فيما يخص معلمة حد تصحيح الخطأ ECT-1 ، فقد ظهرت سالبة ومعنوية عند مستوي 1% وبقيمة 1.17-، مما يؤكد علي دقة وصحة العلاقة التوازنية في الآجل الطويل أي وجود تكامل مشترك بين متغيرات النموذج. وتعكس هذه المعلمة سرعة تعديل النموذج للانتقال من اختلالات الآجل القصير للعودة الي التوازن طويل الآجل، مما يعني أن الانحرافات عن مستوي التوازن في الآجل الطويل للمتغير التابع وهو معدل النمو الاقتصادي معبرا عنه بمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي سيتم تصحيحها في غضون عام بنسبة 117٪ ، مما يعني أن العودة للوضع التوازني تستغرق ما يقرب من 0.85 سنة تقريبا (1/ 1.17=0.85) أي 10 شهور تقريبا. 7- يتضح كذلك من الجدول رقم (3/11) أن قيمة معامل التحديد المعدل2 R ̅ ` بلغت 74.5%، وهو ما يعني ان النموذج يفسر 74.5% من التغيرات التي تحدث في معدل النمو الاقتصادي RGDPR، وان النسبة المتبقية 25.5% ترجع الي بواقي عملية التقدير. جدول رقم (10) معلمات الآجل القصير المقدرة المصدر/ إعداد الباحث بالاعتماد علي برنامج EViews 12 6/ النتائج والتوصيات لقد توصلت الدراسة إلي:  الأهمية الحاسمة للعوامل المؤسسية في دعم النمو الاقتصادي، ووجود علاقة طردية معنوية في الآجل الطويل بين العوامل المؤسسية والنمو الاقتصادي في مصر، في حين عدم وجود علاقة بينهما في الاجل القصير. كما توصلت الدراسة إلي ضعف الإطار المؤسسي في مصر.  أيضا توصلت الدراسة الي العوامل المؤسسية توثر علي النمو الاقتصادي من خلال تأثيرها علي البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، وتتمثل أهم تلك القنوات في جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية ، وتوفير بينية الحوافز اللازمة للمبتكرين، وخفض حالات عدم اليقين المرتبطة بالابتكارات، وتوفير الشفافية وخفض تكاليف المعاملات والتقليل من حالة عدم اليقين، فضلا عن التأثير علي ثقافة الافراد وعاداتهم وافكارهم مما يؤثر علي سلوك الافراد المحفز للسلوك الانتاجى وقيم العمل والانجاز، فالعوامل المؤسسية هي العمود الفقري للاقتصاد، لأنها تحدد الحوافز التي يواجهها الاعبون، وبالتالي تؤثر علي سلوكيات الافراد، ومن ثم الأداء الاقتصادي.  كما توصلت الدراسة الي أنه على الرغم من توافر جانب كبير من المؤسسات الرسمية من خلال ما نصت علية مواد الدساتير من في مصر وخاصة دستور 2014، إلا أن مصر تفتقر الي عمليات الانفاذ، والتزام الأفراد بها. وهو ما تأكد من خلال مكون سيادة القانون والنظام، وهذا يدل علي ضعف النظم القانونية والتشريعية والقضائية في مصر، وحاجاتها الي اتخاذ المزيد من الخطوات الجادة والفاعلة نحو تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين أطياف الشعب، ودعم احترام القوانين والالتزام بها. وقد أوصت الدراسة بتحقيق الاطار المؤسسي والتدابير المؤسسية الداعمة للنمو الاقتصادي المرتفع والمستدام وذلك من خلال: 1. توفير النظم القانونية القضائية التي تضمن الالتزام وانفاذ العقود وسيادة القانون، فعلي الرغم من توافر جانب كبير من العوامل المؤسسية الرسمية، الا أن مصر تفتقر لانفاذها. 2. تبني إصلاحات واسعة النطاق للقضاء علي الفساد وتعزيز الشفافية والمسائلة الحكومية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين فعالية العمليات الادارية والقضائية والتشريعية، واحترام وحماية حقوق الملكية ولا سيما حقوق الملكية الفكرية. 3. خفض عدم اليقين في الأسواق، وضمان سلامة وتدفق المعلومات، حيث يحتاج السوق إلى تدفق معلومات دقيق ومستمر وموثوق، نظرًا لأن نظام السوق يعتمد على القرارات التي يتخذها الأفراد ، فلا يمكن إجراؤها بعقلانية وكفاءة في غياب المعلومات. 4. تحقيق التغيير الثقافي الايجابي الداعم للنمو الاقتصادي، والذي يؤثر علي إنماط سلوك الافراد. فلاشك أن أنماط سلوك الأفراد هي أحد اهم العقبات التي تواجة التنمية الاقتصادية في الدول النامية ومنها مصر، مثل ضعف قيم العمل والإنجاز والاستهتار والتكاسل والتحايل علي القانون، ومن ثم نستطيع القول بأن عدم الاهتمام بتغيير ثقافة الشعب هي أحد أهم أسباب تواضع الاقتصاد المصري.

المراجع

7/ المراجع 7/1 المراجع الأجنبية Abubakar, S. (2020). Institutional quality and economic growth: Evidence from Nigeria. African Journal of Economic Review, 8(1), 48-64. Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty. Currency. Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005A). Chapter 6 Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth. Handbook of Economic Growth, 1 (SUPPL. PART A), 385–472. Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005B). Institutions as a fundamental cause of long-run growth. Handbook of economic growth, 1, 385-472. Ahmed, K. A. M. A. L. Y. (2006). Economic Growth Before and After Reform: The Case of Egypt. International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, 3(2).‏ ‏Ajide, F. M. (2019). Institutional quality, economic misery and crime rate in Nigeria. Economics and Business, 33(1), 170-182. ‏Ali, F. A., Fiess, N., & MacDonald, R. (2010). Do institutions matter for foreign direct investment?. Open economies review, 21(2), 201-219. Aslan, A., & Altinoz, B. (2021). The impact of natural resources and gross capital formation on economic growth in the context of globalization: evidence from developing countries on the continent of Europe, Asia, Africa, and America. Environmental Science and Pollution Research, 28(26), 33794-33805. Aziz, O. G. (2022). FDI inflows and economic growth in Arab region: The institutional quality channel. International Journal of Finance & Economics, 27(1), 1009-1024.‏ Barro R.J. (1997). Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study. MIT Press. Bénassy‐Quéré, A., Coupet, M., & Mayer, T. (2007). Institutional determinants of foreign direct investment. World economy, 30(5), 764-782. Berggren, N., Bergh, A., & Bjørnskov, C. (2012). The growth effects of institutional instability. Journal of Institutional Economics, 8(2), 187-224. Boamah, J., Adongo, F. A., Essieku, R., & Lewis Jr, J. A. (2018). Financial depth, gross fixed capital formation and economic growth: Empirical analysis of 18 Asian economies. International Journal of Scientific and Education Research, 2(04). Breisinger, C., Abdelatif, A., Raouf, M., & Wiebelt, M. (2020). COVID-19 and the Egyptian economy: Estimating the impacts of expected reductions in tourism, Suez Canal revenues, and remittances (Vol. 4). Intl Food Policy Res Inst.‏ Chow, G. C. (2017). Capital formation and economic growth in China. In Chinese Economic History Since 1949 (pp. 1186-1221). Brill. Cunningham, C., & Dibooglu, S. (2020). Engines of growth in China: The limits of informal institutions. Journal of Economic Issues, 54(1), 252-275. Dang, J., & Motohashi, K. (2015). Patent statistics: A good indicator for innovation in China? Patent subsidy program impacts on patent quality. China Economic Review, 35, 137-155. Dequech, D. (2013). Economic institutions: explanations for conformity and room for deviation. Journal of Institutional Economics, 9(1), 81-108.‏ Dunne, J. P., & Nikolaidou, E. (2012). Defence spending and economic growth in the EU15. Defence and Peace Economics, 23(6), 537-548. El Beblawi, H. (2008). Economic Growth in Egypt.‏ Fakher, A. (2014). Quality of institutions and integration in the world economy: applied study on Egypt. Journal of Economics and Business, 17(2). Gibescu, O. (2010). Does the gross fixed capital formation represent a factor for supporting the economic growth?. Hassoun, S. E. S., Chibi, A., Chekouri, S. M., & Terbeche, M. (2021). Institutional Quality and Sustainable Development: Empirical Study in 10 Arab Countries. Hodgson, G. M. (2003). John R. Commons and the foundations of institutional economics. Journal of Economic issues, 37(3), 547-576. Hofstede, G. (1980), Culture’s Consequences: International Differences in Work Related Values, Beverly Hills, CA: SAGE Publications. Howell, L. D. (2013). ICRG methodology. Prs Group: Syracuse, NY, USA. Iheonu, C., Ihedimma, G., & Onwuanaku, C. (2017). Institutional quality and economic performance in West Africa. Islam, M. A., Khan, M. A., Popp, J., Sroka, W., & Oláh, J. (2020). Financial development and foreign direct investment—The moderating role of quality institutions. Sustainability, 12(9), 3556. Kaasa, A., & Andriani, L. (2022). Determinants of institutional trust: the role of cultural context. Journal of Institutional Economics, 18(1), 45-65. Kaufman, B. E. (2007). The institutional economics of John R. Commons: complement and substitute for neoclassical economic theory. Socio-Economic Review, 5(1), 3-45. Ketterer, T. D., & Rodríguez‐Pose, A. (2018). Institutions vs.‘first‐nature’geography: What drives economic growth in Europe's regions?. Papers in Regional Science, 97, S25-S62. Kovač, M. (2016). Institutional development, transaction costs and economic growth: evidence from a cross-country investigation. Journal of Institutional Economics, 12(1), 129-159. Lasswell, H. D. (1936). The Encyclopedia of the Social Sciences in Review. Luiz, J. M. (2009). Institutions and economic performance: Implications for African development. Journal of International Development: The Journal of the Development Studies Association, 21(1), 58-75. Mabrouk, M. F., Atallah, S., Kamel, S., El Battouty, S., Lehr, D., Elnaggar, Y., & Abdel-Latif, A. (2020). Rethinking Egypt's Economy. Middle East Institute.‏ Maher, M., & Zhao, Y. (2021). Do Political Instability and Military Expenditure Undermine Economic Growth in Egypt? Evidence from the ARDL Approach. Defence and Peace Economics, 1-24. Marošević, K., & Jurković, Z. (2013). IMPACT OF INFORMAL INSTITUTIONS ON ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT. Interdisciplinary Management Research, 9. Mauro, P. (1995), ‘Corruption and Growth’, Quarterly Journal of Economics, August, Vol. 110, No. 3, pp. 681-713. Mullings, R. (2018). Do institutions moderate globalization's effect on growth?. Journal of Institutional Economics, 14(1), 71-102. Ngoma, A. L., Ismail, N. W., & Law, S. H. (2021). The role of financial development and institutional quality in remittance-growth Nexus in Asia. The Journal of Developing Areas, 55(4), 399-425. North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge university press. North, D. C. (1993). The new institutional economics and development. Economic History, 9309002, 1-8. North, D. C. (1994). Economic performance through time. The American economic review, 84(3), 359-368. ‏Palley, T. (2017). A theory of economic policy lock-in and lock-out via hysteresis: rethinking economists’ approach to economic policy. Economics, 11(1). Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of applied econometrics, 16(3), 289-326. Richter, R. (2015). The New Institutional Economics: Its Start, Its Meaning, Its Prospects. In Essays on New Institutional Economics (pp. 1-35). Springer, Cham. Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2004). Institutions rule: the primacy of institutions over geography and integration in economic development. Journal of economic growth, 9(2), 131-165. Rosenbaum, E. (2022). Mental models and institutional inertia. Journal of Institutional Economics, 18(3), 361-378. Rutherford, M. (2000). Understanding institutional economics: 1918–1929. Journal of the History of Economic Thought, 22(3), 277-308. Sali, A. M. (2022). The Institutional Quality and Economic Growth in Cameroon: An Application of the ARDL Approach. EuroEconomica, 41(1). Schwartz, S. H. (2011), ‘Values: Cultural and Individual’, in F. J. R. van de Vijver, A. Chasiotis and S. M. Breugelmans (eds), Fundamental Questions in Cross-Cultural Psychology, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 463–493. Seligson, D., & McCants, A. E. (2021). Coevolving institutions and the paradox of informal constraints. Journal of Institutional Economics, 17(3), 359-378. Siddiqui, D. A., & Ahmed, Q. M. (2019). The causal relationship between institutions and economic growth: An empirical investigation for Pakistan economy. Siddiqui, DA and Ahmed, QM (2019). The Causal Relationship Between Institutions and Economic Growth: An Empirical Investigation for Pakistan Economy. International Economics and Business, 5(1), 1-19. Singh, B. P., & Pradhan, K. C. (2022). Institutional quality and economic performance in South Asia. Journal of Public Affairs, 22(1), e2401. Tran, O. K. T., Le, H. D., & Nguyen, A. H. V. (2021). Role of institutional quality in economic development: A case study of Asian countries. Problems and Perspectives in Management, 19(2), 357-369. Ukwueze, E. R., Ugwu, U. C., & Okafor, O. A. (2021). Impact of Institutional Quality on Multilateral Aid in Nigeria. Journal of Economic Science Research, 4(4), 3116. Valeriani, E., & Peluso, S. (2011). The impact of institutional quality on economic growth and development: An empirical study. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 1(6), 1-25. Van Phuc, N. (2011). Institutions and investment efficiency: An empirical investigation. HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE-ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION, 1(1), 3-16.‏ Veblen, T., & Mills, C. W. (2017). The theory of the leisure class. Routledge. Wandeda, D. O., Masai, W., & Nyandemo, S. M. (2021). Institutional quality and economic growth: evidence from Sub-Saharan Africa countries. African Journal of Economic Review, 9(4), 106-125. Wang, N., Haroon Shah, M., Ali, K., Abbas, S., & Ullah, S. (2019). Financial structure, misery index, and economic growth: Time series empirics from Pakistan. Journal of Risk and Financial Management, 12(2), 100. Williamson, O. E., Brousseau, E., & Glachant, J. M. (2008). The New Institutional Economics Guidebook. New Institutional Economics, 181-202. Zergawu, Y. Z., Walle, Y. M., & Giménez Gómez, J. M. (2018). The joint impact of infrastructure and institutions on economic growth. 7/2 المراجع العربية البدوي، أسامة محمد (2012)."الاصلاح المؤسسي كمدخل لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتطبيق علي مصر" رسالة ماجستير،كلية التجارة، جامعة عين شمس. الشربيني, إبراهيم زکريا. (2020). الاقتصاد المؤسسي الجديد ودوره في دعم عملية التنمية في الدول النامية ومنها مصر. مجلة البحوث التجارية. 42(1), 141-196. عبدالمجيد، عبدالفتاح عبدالرحمن. (2014).عن تطور الاقتصاد المصري فيما بين ثورتي 23 يوليو 1952 و 25 يناير 2011. بدون ناشر.الطبعة الاولي. مصطفي، محمد محمد محمود. (2021)." أثر جودة المؤسسات علي النمو الاقتصادي في مصر في ضوء تطبيق الحوكمة الرشيدة "رسالة دكتوراه، كلية السياسة والاقتصاد، جامعة السويس.

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات