نوع المستند : المقالة الأصلية
المؤلفون
1 كلية التجارة ـ جامعة المنصورة
2 الجهاز المركزى للمحاسبات
المستخلص
الكلمات الرئيسية
الموضوعات الرئيسية
إن الإطار المفاهيمي للمحاسبة أشار إلى أن تحقيق صفة القابلية للفهم للمعلومات المحاسبية تعتبر مطلب أساس وتحدي واضح لواضعي المعايير المحاسبية وتعتمد صفة القابلية للفهم على مدى رغبة المستخدمين للمعلومات المحاسبية على دراستها بعناية ومدى معرفتهم بالأعمال والأنشطة الاقتصادية والمحاسبية.
إن قابلية المعلومات للفهم لا تعتمد على الخصائص المتعلقة بالمعلومات نفسها ولكنها تعتمد على مستخدمي المعلومات المحاسبية مثل مستوى التعليم والإدراك وكمية المعلومات السابقة المتوفرة لديهم وهو يساعد على فهم أسرع للتقارير والقوائم المالية لذلك إن مدى فهم المعلومات التي تقدمها التكلفة التاريخية أو القيمة العادلة يعتمد على مستخدمي القوائم المالية ومعرفتهم، وبالتالي لا أثر لاستخدام القيمة العادلة على القابلية لفهم المعلومات (خالد، 2016، ص570)
يرى أن الكتاب المحاسبين غير متفقين على معني محدد للملاءمة لذلك أخذوا ينظرون إلى الملاءمة من خلال ثلاث اتجاهات هي: (متولي، 2011، ص 115)
مما تقدم يتضح أن المعلومات تكون مفيدة عندما تكون ملائمة لحاجة متخذي القرارات، وتمتلك المعلومات حسب مجلس معايير المحاسبة الدولية خاصية الملاءمة، عندما تؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين بمساعدتهم في تقييم الأحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية أو تعزيز أو تصحيح تقييماتهم الماضية، ولكي تكون المعلومات ملائمة يلزم توافر مجموعة من الخصائص الفرعية هي:(Stlla, 2008, p.5)
وترتبط خاصية الملاءمة بمفهوم الأهمية النسبية وقد ورد هذا المفهوم في كثير من الأطر المفاهيمية للمحاسبة، فقد عرف مجلس معايير المحاسبة الدولية الأهمية النسبية في الفقرة (30) من إطاره المفاهيمي، يعتبر البند مادياً أو ذو أهمية نسبية إذا ما كان حذفه أو عرضه بشكل خاطيْ سيؤثر في قرارات المستخدمين الاقتصادية المبنية على واقع القوائم المالية، وعليه فإن مفهوم المادية يضع حداً فاصلاً أو نقطة قطع للملاءمة كونها خاصية أساسية يجب أن تتصف بها المعلومات لكي تكون مفيدة.
وتري الباحثة أن المعلومات التي تقدمها القيمة العادلة تتصف بالملاءمة لأنها تساعد المستخدم في تقييم الأحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية وهو ما يحتاجه عند اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة وبالتالي يساهم في رفع كفاءة سوق الأوراق المالية.
إن الإفصاح علي أساس القيمة العادلة للأصول والالتزامات المالية في قائمة المركز المالي مفضل عن أساس التكلفة التاريخية نظراً لما يتصف به الأساس الأول من موثوقية وذلك نظراً لوجود ارتباط بين أسعار الأسهم والتقرير عن معلومات القيمة العادلة، كما يساهم القياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلة علي توفير معلومات تحقق التعبير الصادق عن الأصول التي يتم قياسها وبمطابقة خصائص الموثوقية علي المعلومات التي توفرها محاسبة القيمة العادلة، يلاحظ أنها تتحقق بشرط توافر مقومات الأسواق النشطة لكافة العناصر المحاسبية، إلا أن الواقع يخالف ذلك، لأن هناك الكثير من عناصر الأصول والالتزامات ليس لها سوق نشط، الأمر الذي تصبح معه تقديرات القيمة العادلة ذاتية أو معرضة لقابلية تحيز القياس، مما يزيد من عدم دقة القوائم المالية، فتفقدها الموثوقية، فهي تقديرية متحيزة، يصعب التحقق منها لاعتمادها علي الاجتهادات الشخصية ومن ثم تفتقر إلى أمانة العرض والصدق في تقديرها (محاريق، 2013، ص 33).
وقد توصلت الباحثة إلى ما يلي:
تعتبر القوائم المالية جوهر اتخاذ القرارات الاقتصادية وأداة الاتصال بين المنشأة وبيئتها الخارجية من خلال المعلومات المحاسبية النافعة التي تقدمها، والتي يمكن من خلالها التنبؤ بالأحداث الاقتصادية المستقبلية لمواجهة المشكلات المؤثرة على نتائج أعمال المنشآت المختلفة، حيث تعد القوائم والتقارير المالية بمثابة المنتج النهائي لمخرجات النظام المحاسبي للمنشآت، والذي تكون مدخلاته بيانات المعاملات والأحداث الاقتصادية والتي يتم عمل المعالجات المحاسبية وتشغيل البيانات والمعاملات والأحداث الاقتصادية للحصول على المخرجات في صورة قوائم وتقارير مالية والتي تعد بمثابة مدخلات لعملية اتخاذ القرارات الاستثمارية (أسامة، 2018، ص 99 ).
وتناولت عديد من الدراسات المحاسبية العوامل المؤثرة في جودة القوائم المالية، ولكن اقتصرت كل دراسة عند تناولها لهذه العوامل على القليل منها، كما أن الدراسات اختلفت فيما بينها من حيث العوامل التي تناولتها، ويمكن تلخيص أهم العوامل المؤثرة في جودة التقارير المالية في: المعايير المحاسبية، لجان المراجعة، المراجعة الداخلية، المراجعة الخارجية، آليات الحوكمة. وسوف تقوم الباحثة بتناول هذه العوامل وذلك على النحو التالي:
يتم إعداد التقارير المالية في ضوء المعايير المحاسبية وبالتالي المعايير عالية الجودة ينتج عنها تقارير مالية عالية الجودة والعكس صحيح، وقد أكد مجلس المعايير الدولية ضمن أهدافه الرئيسية على جودة المعايير المحاسبية حيث يجب توفير معايير محاسبية عالية الجودة، حتى يمكن توفير تقارير مالية عالية الجودة، هناك أربع وجهات نظر لتقييم جودة المعايير المحاسبية تتمثل في الآتي:
أدت الحوكمة إلى وجود نظام فعال لإدارة التقارير المالية يتسم بالشفافية ويوفر المعلومات الملائمة والتي يمكن الاعتماد عليها بصورة متكافئة من جميع المستخدمين باتخاذ القرارات المختلفة، ووجود نظام فعال قوي يؤثر إيجابياً علي جودة أعمال المراجعة الداخلية والخارجية ومن ثم التأثير علي جودة المعلومات المحاسبية والقوائم والتقارير المالية (سامي، 2009، ص19).
تساعد المراجعة الداخلية المنشأة في تحقيق أهدافها، وتأكيد فعالية الرقابة الداخلية، والعمل مع مجلس الإدارة ولجنة المراجعة من أجل إدارة المخاطر والرقابة عليها، من خلال تقييم وتحسين العمليات الداخلية للمنشأة، بما يؤكد علي جودة ممارسة المنشأة لإهمالها، ومن ثم صحة المعلومات المحاسبية التي تفصح عنها المنشأة وذلك نتيجة لاستقلال المراجعة الداخلية وتبعيتها لرئيس مجلس الإدارة واتصالها برئيس لجنة المراجعة (أبو العطا، 2006، ص 11)
أصبح دور المراجعة الخارجية جوهرياً وفعالاً نتيجة لما يقوم به المراجع الخارجي من إضفاء الثقة والمصداقية على المعلومات المحاسبية، وذلك من خلال إبداء رأيه الفني المحايد في تقرير المراجعة عن مدى صدق وعدالة القوائم المالية التي تعدها المنشأة (حولي، 2017، ص 50).
أكدت معظم الدراسات على ضرورة لجان المراجعة في المنشأة وذلك لدورها الحيوي في زيادة مصداقية وموثوقية القوائم المالية التي تعدها الإدارة للمساهمين والمستثمرين، وكذلك لمساندة الإدارة العليا للقيام بمهامها المنوط القيام بها بكفاءة وفعالية، ولتدعيم استقلالية المراجع الداخلي، وحماية حيادية المراجع الخارجي، فضلاً عن تحسين جودة أداء نظام الرقابة الداخلية، وما يستتبعه من رفع كفاءة أداء عملية المراجعة. (هشام، 2010، ص 15)
إن الإطار المفاهيمي للمحاسبة أشار إلى أن تحقيق صفة القابلية للفهم للمعلومات المحاسبية تعتبر مطلب أساس وتحدي واضح لواضعي المعايير المحاسبية وتعتمد صفة القابلية للفهم على مدى رغبة المستخدمين للمعلومات المحاسبية على دراستها بعناية ومدى معرفتهم بالأعمال والأنشطة الاقتصادية والمحاسبية.
إن قابلية المعلومات للفهم لا تعتمد على الخصائص المتعلقة بالمعلومات نفسها ولكنها تعتمد على مستخدمي المعلومات المحاسبية مثل مستوى التعليم والإدراك وكمية المعلومات السابقة المتوفرة لديهم وهو يساعد على فهم أسرع للتقارير والقوائم المالية لذلك إن مدى فهم المعلومات التي تقدمها التكلفة التاريخية أو القيمة العادلة يعتمد على مستخدمي القوائم المالية ومعرفتهم، وبالتالي لا أثر لاستخدام القيمة العادلة على القابلية لفهم المعلومات (خالد، 2016، ص570)
يرى أن الكتاب المحاسبين غير متفقين على معني محدد للملاءمة لذلك أخذوا ينظرون إلى الملاءمة من خلال ثلاث اتجاهات هي: (متولي، 2011، ص 115)
مما تقدم يتضح أن المعلومات تكون مفيدة عندما تكون ملائمة لحاجة متخذي القرارات، وتمتلك المعلومات حسب مجلس معايير المحاسبة الدولية خاصية الملاءمة، عندما تؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين بمساعدتهم في تقييم الأحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية أو تعزيز أو تصحيح تقييماتهم الماضية، ولكي تكون المعلومات ملائمة يلزم توافر مجموعة من الخصائص الفرعية هي:(Stlla, 2008, p.5)
وترتبط خاصية الملاءمة بمفهوم الأهمية النسبية وقد ورد هذا المفهوم في كثير من الأطر المفاهيمية للمحاسبة، فقد عرف مجلس معايير المحاسبة الدولية الأهمية النسبية في الفقرة (30) من إطاره المفاهيمي، يعتبر البند مادياً أو ذو أهمية نسبية إذا ما كان حذفه أو عرضه بشكل خاطيْ سيؤثر في قرارات المستخدمين الاقتصادية المبنية على واقع القوائم المالية، وعليه فإن مفهوم المادية يضع حداً فاصلاً أو نقطة قطع للملاءمة كونها خاصية أساسية يجب أن تتصف بها المعلومات لكي تكون مفيدة.
وتري الباحثة أن المعلومات التي تقدمها القيمة العادلة تتصف بالملاءمة لأنها تساعد المستخدم في تقييم الأحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية وهو ما يحتاجه عند اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة وبالتالي يساهم في رفع كفاءة سوق الأوراق المالية.
إن الإفصاح علي أساس القيمة العادلة للأصول والالتزامات المالية في قائمة المركز المالي مفضل عن أساس التكلفة التاريخية نظراً لما يتصف به الأساس الأول من موثوقية وذلك نظراً لوجود ارتباط بين أسعار الأسهم والتقرير عن معلومات القيمة العادلة، كما يساهم القياس والإفصاح علي أساس القيمة العادلة علي توفير معلومات تحقق التعبير الصادق عن الأصول التي يتم قياسها وبمطابقة خصائص الموثوقية علي المعلومات التي توفرها محاسبة القيمة العادلة، يلاحظ أنها تتحقق بشرط توافر مقومات الأسواق النشطة لكافة العناصر المحاسبية، إلا أن الواقع يخالف ذلك، لأن هناك الكثير من عناصر الأصول والالتزامات ليس لها سوق نشط، الأمر الذي تصبح معه تقديرات القيمة العادلة ذاتية أو معرضة لقابلية تحيز القياس، مما يزيد من عدم دقة القوائم المالية، فتفقدها الموثوقية، فهي تقديرية متحيزة، يصعب التحقق منها لاعتمادها علي الاجتهادات الشخصية ومن ثم تفتقر إلى أمانة العرض والصدق في تقديرها (محاريق، 2013، ص 33).
وقد توصلت الباحثة إلى ما يلي:
تعتبر القوائم المالية جوهر اتخاذ القرارات الاقتصادية وأداة الاتصال بين المنشأة وبيئتها الخارجية من خلال المعلومات المحاسبية النافعة التي تقدمها، والتي يمكن من خلالها التنبؤ بالأحداث الاقتصادية المستقبلية لمواجهة المشكلات المؤثرة على نتائج أعمال المنشآت المختلفة، حيث تعد القوائم والتقارير المالية بمثابة المنتج النهائي لمخرجات النظام المحاسبي للمنشآت، والذي تكون مدخلاته بيانات المعاملات والأحداث الاقتصادية والتي يتم عمل المعالجات المحاسبية وتشغيل البيانات والمعاملات والأحداث الاقتصادية للحصول على المخرجات في صورة قوائم وتقارير مالية والتي تعد بمثابة مدخلات لعملية اتخاذ القرارات الاستثمارية (أسامة، 2018، ص 99 ).
وتناولت عديد من الدراسات المحاسبية العوامل المؤثرة في جودة القوائم المالية، ولكن اقتصرت كل دراسة عند تناولها لهذه العوامل على القليل منها، كما أن الدراسات اختلفت فيما بينها من حيث العوامل التي تناولتها، ويمكن تلخيص أهم العوامل المؤثرة في جودة التقارير المالية في: المعايير المحاسبية، لجان المراجعة، المراجعة الداخلية، المراجعة الخارجية، آليات الحوكمة. وسوف تقوم الباحثة بتناول هذه العوامل وذلك على النحو التالي:
يتم إعداد التقارير المالية في ضوء المعايير المحاسبية وبالتالي المعايير عالية الجودة ينتج عنها تقارير مالية عالية الجودة والعكس صحيح، وقد أكد مجلس المعايير الدولية ضمن أهدافه الرئيسية على جودة المعايير المحاسبية حيث يجب توفير معايير محاسبية عالية الجودة، حتى يمكن توفير تقارير مالية عالية الجودة، هناك أربع وجهات نظر لتقييم جودة المعايير المحاسبية تتمثل في الآتي:
أدت الحوكمة إلى وجود نظام فعال لإدارة التقارير المالية يتسم بالشفافية ويوفر المعلومات الملائمة والتي يمكن الاعتماد عليها بصورة متكافئة من جميع المستخدمين باتخاذ القرارات المختلفة، ووجود نظام فعال قوي يؤثر إيجابياً علي جودة أعمال المراجعة الداخلية والخارجية ومن ثم التأثير علي جودة المعلومات المحاسبية والقوائم والتقارير المالية (سامي، 2009، ص19).
تساعد المراجعة الداخلية المنشأة في تحقيق أهدافها، وتأكيد فعالية الرقابة الداخلية، والعمل مع مجلس الإدارة ولجنة المراجعة من أجل إدارة المخاطر والرقابة عليها، من خلال تقييم وتحسين العمليات الداخلية للمنشأة، بما يؤكد علي جودة ممارسة المنشأة لإهمالها، ومن ثم صحة المعلومات المحاسبية التي تفصح عنها المنشأة وذلك نتيجة لاستقلال المراجعة الداخلية وتبعيتها لرئيس مجلس الإدارة واتصالها برئيس لجنة المراجعة (أبو العطا، 2006، ص 11)
أصبح دور المراجعة الخارجية جوهرياً وفعالاً نتيجة لما يقوم به المراجع الخارجي من إضفاء الثقة والمصداقية على المعلومات المحاسبية، وذلك من خلال إبداء رأيه الفني المحايد في تقرير المراجعة عن مدى صدق وعدالة القوائم المالية التي تعدها المنشأة (حولي، 2017، ص 50).
أكدت معظم الدراسات على ضرورة لجان المراجعة في المنشأة وذلك لدورها الحيوي في زيادة مصداقية وموثوقية القوائم المالية التي تعدها الإدارة للمساهمين والمستثمرين، وكذلك لمساندة الإدارة العليا للقيام بمهامها المنوط القيام بها بكفاءة وفعالية، ولتدعيم استقلالية المراجع الداخلي، وحماية حيادية المراجع الخارجي، فضلاً عن تحسين جودة أداء نظام الرقابة الداخلية، وما يستتبعه من رفع كفاءة أداء عملية المراجعة. (هشام، 2010، ص 15)
ويتضح للباحثة أن جودة المعلومات الواردة بالتقارير المالية تتوقف وبدرجة كبيرة على جودة المعايير المحاسبية التي تم الاعتماد عليها في إعداد هذه المعلومات، وقواعد الحوكمة المتبعة في المنشأة لتقليل الفساد المالي والممارسات غير السليمة، وفعالية نظام الرقابة والضبط الداخلي بالمنشأة، وتشكيل لجان مراجعة لحماية أصحاب المصالح وتحقيق الجودة في التقارير المالية.
وبعد أن تناولت الباحثة مستويات ومداخل قياس القيمة العادلة وكذلك محددات دلالة القوائم المالية في الفصل الثاني سيتم تناول الآراء المؤيدة والمعارضة لمدخل القيمة العادلة وأثر ذلك على دلالة القوائم المالية وكذلك دراسة دور الإفصاح المحاسبي في تحسين أثر التغير في قياس القيمة العادلة على دلالة القوائم المالية.
ثانيا: الآراء المؤيدة والمعارضة لقياس القيمة العادلة ودلالة القوائم المالية
بالرغم من صعوبات التطبيق والمشاكل والانتقادات والاتهامات الموجهة نحو محاسبة القيمة العادلة والمخاطر الناجمة عن تطبيقها وادعاء البعض عدم ملاءمتها في تحقيق جودة التقييم المحاسبي، إلا أنها لا تزال تحظى بالأهمية والدعم والمساندة من جانب عدد كبير من الكتاب والباحثين والمنظمات المهنية المحاسبية، وسوف يتم عرض لبعض الآراء المؤيدة لمحاسبة القيمة العادلة كنموذج محاسبي مهم في عملية التقييم أو القياس المحاسبي.
أوضحت دراسة Chea إلى أن البيانات المالية المبنية على أساس القيمة العادلة تعطي فوائد أكبر لمستخدميها، حيث تقودهم إلى نتائج سليمة وعلى قدر عالي من الموثوقية في إعداد القوائم المالية كما أن القوائم المالية تفيد في اتخاذ القرارات التي تهم أصحاب المصالح وذوي العلاقة بمستخدمي هذه القوائم، حيث تقوم هذه القوائم المالية إلى الوقوع ببعض الأخطاء عند إساءة استخدام هذه القوائم المالية لتغطية عيوب البنوك، ومن هنا على المعايير المالية تكثيف الجهود من أجل مواجهة هذه الأحداث وكيفية التعامل معها ومعالجتها (Chea,2011,14).
كما توصلت دراسة كل من هواري وحديدي إلى أن تطبيق محاسبة القيمة العادلة للأدوات المالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية يؤدي إلى إظهار نتائج أكثر واقعية حول إظهار الأداء المالي للبنوك، فضلا عن أثرها في إضفاء الثقة على القوائم المالية، وأن استخدام محاسبة القيمة العادلة يؤدي إلى سلامة الإفصاح المحاسبي وجودة المعلومات المحاسبية التي تظهرها القوائم المالية (هواري وحديدي، 2014، ص.260).
كما دعم التقرير المقدم من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين The Certified Accountants Association of Chartered محاسبة القيمة العادلة، وأشار تقرير مجموعة العشرين G20 المتعلقة بحالة الاقتصاد العالمي والأسواق المالية إلى أن أسلوب التسعير وفقا للسوق ليس هو السبب الرئيسي لحدوث الأزمة المالية العالمية (مطاوع، 2016، ص 147).
وتوصلت دراسة الطويل إلى أنه يمكن تطبيق محاسبة القيمة العادلة في البنوك التجارية، كما أن العاملين في تلك البنوك لديهم الوعي الكافي لأهمية القيمة العادلة بالإضافة إلى أنها البديل الأنسب من التقدير بطريقة التكلفة التاريخية للقياس وذلك من خلال أداء مستوى القوائم المالية عن مدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS 13) في البنوك التجارية (الطويل، 2018، ص.350).
ويرى ALTawalbeh أن إعداد البيانات المالية بالقيمة العادلة تحقق فائدة كبيرة للمستثمرين ومستخدمي القوائم المالية، فهي تساعدهم على اتخاذ قراراتهم بالشكل السليم بناءً على المعلومات التي تقدم لهم والتي تعكس نتيجة الأعمال والمركز المالي للبنوك التجارية (ALTawalbeh, 2020, 25)، حيث يرى كلا من مطر والسويطي أن الأسواق المالية (البنوك التجارية) هي أفضل سوق نشط للقيمة العادلة، لأنه يظهر بنود الحسابات المختلفة بالقيمة الأقرب إلى الواقع في تاريخ إعداد الميزانية (المركز المالي) للبنوك، ويعترف بالدخل للحفاظ على حقوق المساهمين في البنوك التجارية، وأن مفهوم القيمة العادلة يكون مبنيا على أساس أن البنوك التجارية مستمرة في أعمالها لأجل غير محدود (مطر& السويطي، 2012، ص 150).
ويرى Skoda and Bilka أن القيمة العادلة تساعد في كشف المعلومات التي تهم المستثمر، وأن تطبيق القيمة العادلة والإفصاح عنها يحقق الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية والشفافية لأنه يعكس الظروف الاقتصادية معززا القدرة التنبؤية للمعلومات المحاسبية (Skoda and Bilka, 2012, p. 4).
وفي نفس الصدد اتفق كلا من Fahnestock and Bostwick على أن إعداد البيانات المالية بالقيمة العادلة تحقق فائدة كبيرة للمستثمرين ومستخدمي المعلومات المالية، فهي تساعدهم في اتخاذ قراراتهم بالشكل السليم بناءً على المعلومات التي تقدم لهم والتي تعكس نتيجة الأعمال والمركز المالي للبنوك التجارية (Fahnestock & Bostwick, 2011, p. 1).
ويوصي جعارة من خلال دراسته إلى أن هناك حاجة إلى تطوير أساليب محاسبية حديثة وبديلة تتيح للبنوك التقدم للتوصل إلى نتائج أفضل في العمليات المحاسبية، حيث ينظر إلى القيمة العادلة بأنها أكثر موثوقية من التكلفة التاريخية بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية (جعارة، 2012، ص205).
كما توصل كل من المليجي وكريمة إلى أن الاعتماد على القيمة العادلة يُمكن من القياس الملائم والواقعي للأصول والالتزامات والإفصاح عنها بالقوائم المالية، وأن نموذج التكلفة التاريخية أصبح أقل ملاءمة ودلالة، وأن نشر المعلومات التي تم تقييمها بالقيمة العادلة يوفر قياسا أكثر واقعية وملاءمة لكل من الأرباح والتدفقات النقدية المستقبلية ويخلق نوعا من الشفافية والثقة لدى مستخدمي القوائم المالية.(المليجي وكريمة، 2012،ص 870).
وعلى الجانب الآخر فيري أحمد أنه توجد علاقة بين محاسبة القيمة العادلة وتوفير الشفافية الكاملة لجميع المتعاملين في السوق، كما أنها تؤدي بما تنقله من رسائل مختلفة إلى إحداث تقلبات في السوق والنظام المالي والعوائد والأسعار، وحاجة المستثمر إلى فهم هذه العلاقة وآثارها المباشرة عند اتخاذ قرار الاستثمار، ومن ثم فهي تعد أداة هامة لجذب الاستثمارات. (احمد، 2019، ص 30).
وتوصلت دراسة Liao إلى أن الإفصاح عن القيمة العادلة وفقاً لمعايير المحاسبة الحالية ربما يكون غير كاف للمستثمرين لتقييم مخاطر المعلومات للأصول والخصوم المقاسة باستخدام محاسبة القيمة العادلة، وأوصت الدراسة بتوجيه مزيد من النظر حول الاعتراف والإفصاح عن تقديرات القيمة العادلة لتحسين الشفافية في استخدام محاسبة القيمة العادلة (liao et al., 2010 ,p.25).
كما توصلت دراسة sundgren إلى أن قياسات القيمة العادلة حقا عادلة بما فيه الكفاية، وخصوصا إذا ما صاحبت هذه القياسات إفصاحات ذات جودة عالية حول الطرق المستخدمة والافتراضات المطبقة في حسابات القيمة العادلة (sundgren, 2019,p.244).
ويتضح للباحثة مما سبق أنه على الرغم من المزايا العديدة التي يحققها توجه معايير المحاسبة الدولية والمصرية نحو القيمة العادلة، إلا أنه مازال يصاحبها عدة مشكلات لعل من أهمها: أنه في حالة عدم توافر أسعار سوقية معلنة حاضرة قابلة للملاحظة، تكون قياسات القيمة العادلة أقل موثوقية لأنها تبنى على تقديرات النماذج الرياضية، وتختلف القيم المقدرة باستخدام هذه النماذج تبعاً لاختلاف الأحكام الشخصية للشخص القائم بالقياس؛ كما أن هذه التقديرات تكون معرضة للتلاعب بصورة أكبر من قبل إدارات المنشآت وذلك لعدم توافر أدلة إثبات موضوعية تؤكد صحة هذه التقديرات، فضلا عن تزايد احتمالات تعرض تقديرات القيمة العادلة لمخاطر أخلاقية من قبل إدارات المنشآت، وهذه المخاطر تتمثل في محاولة تضخيم أصول المنشأة بغرض الحصول على تمويل أكبر للمشروعات الاستثمارية التي قد تنوي المنشأة الاستثمار فيها وهو ما سوف يتم عرضه تفصيلا في الآراء المعارضة .
رغم مزايا استخدام محاسبة القيمة العادلة إلا أنها لا زالت تواجه انتقادات عديدة منها اعتمادها على طرق محاسبية مختلفة ومعقدة، وانطواء الاعتراف والقياس والإفصاح المحاسبي في ظلها على قدر كبير من التحيز الشخصي خاصة فيما يتعلق بنية الإدارة في الاحتفاظ بالاستثمارات، واختلاف التقدير من شخص لآخر في حالة عدم وجود أسعار سوقية لبعض الأصول مما يفقدها الثقة والدقة المطلوبةPaul Jaijairam, 2013, p. 4)).
حيث يرى مطاوع أن استخدام التكلفة التاريخية أثناء الأزمات أكثر ملاءمة من القيمة العادلة، حيث أن القيمة العادلة تتفاعل بشكل أسرع مع السوق مما ينتج عنه الاعتراف السريع بخسائر ضخمة خلال فترة قصيرة مما يترتب عليه انهيار النظام المالي بشكل سريع، بينما النظم التقليدية في التكلفة التاريخية تسمح بأن يتم الاعتراف بالخسائر بشكل أكثر بطئاً (تدريجي) والتي تعطي للبنوك الوقت الكافي لإيجاد حلول حتي يستقر السوق، فمدراء البنوك والمؤسسات المالية القوا اللوم على القيمة العادلة كونها أحدثت موجة من الانخفاضات لأسعار الأصول، مما أدى ذلك إلى زيادة عمليات البيع لتقليل الخسائر المحتملة (مطاوع، 2016، ص142).
وعلي الجانب الآخر يرى مطاوع أن محاسبة القيمة العادلة هي المسؤولة عن الانخفاضات المتتابعة والتي تعني تأرجح شديد في النظام المالي بحيث يترتب عليه انخفاض متتابع بالأسواق المالية، فكل انخفاض يتبعه انخفاض أكبر، واستخدام القيمة العادلة في ظل تدهور الأسواق يترتب عليه التساؤل حول جدوى استخدام أسعار سوق أقل من القيم الحقيقة في ظل سريان مفعول المبيعات تحت الضغط بدون الاهتمام بأن أسعار السوق الحالية لا تعكس بشكل دقيق التدفقات النقدية المتوقعة (المستقبلية ) للأصل أو السعر الذي يجب أن تباع به الإدارة المالية، لذلك هناك انتقادان أساسيان حول مساهمة القيمة العادلة في حدوث الانخفاضات المتتابعة للأصول في أوقات الرواج والتدهور وهما (مطاوع، 2016، ص 143):
الانتقاد الأول: إن محاسبة القيمة العادلة وارتفاع الأصول يسمح للبنوك بزيادة الرافعة المالية في وقت الرواج، وبالتالي تأرجح النظام المالي بصورة كبيرة مما يزيد من الآثار المالية في أوقات الأزمات، كما تؤدي القيمة العادلة إلى حدوث التقلبات التالية في القوائم المالية: -
الانتقاد الثاني: إن محاسبة القيمة العادلة تعمل على نقل آثارها السيئة إلى الأسواق المالية، فمن خلال طريقة Mark to Market نجد أن القيمة العادلة لها تأثير كبير على انتشار الأداء الضعيف من بنك لآخر وبالتالي ينتج عنها زيادة الخطر النظامي في البنوك.
وتوصل هيبة أنه في حالة الاكتفاء بالقيمة السوقية كأساس لتقدير القيمة العادلة، وفقاً لمدخلات المستويين الثاني والثالث من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، فإن الاعتماد عليه يتيح لإدارة المنشأة من التلاعب في هذه القيمة، وخاصة في الحالات التالية (هيبة، 2017، ص 29):
ويري Vancient أن التعدد في مستويات قياس القيمة العادلة يؤدي إلى زيادة المرونة المتاحة للإدارة للاختيار بين هذه البدائل للتلاعب في القوائم المالية من خلال إدارة الربحية بالشكل الذي يساعدها في تحقيق بعض الأهداف مثل تحقيق وفورات ضريبية وزيادة المكافآت وحوافز الإدارة. كما أن تعدد مستويات القياس يجعل المعلومات المالية أكثر تقلباً مما هو في الحقيقة وخاصة في ظل عدم وجود سوق نشطة حيث يتطلب تحديد القيمة العادلة وضع تقديرات القيمة العادلة وفق المستوى الثاني أو الثالث من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة ومثل هذه التقديرات يجب أن تكون غير موضوعية أو غير معرضة لاحتمال تغير القياس ومن ثم فان تحديدها قد يكون أبعد من الحقيقة، الأمر الذي ينتج عنه معلومات مضللة فضلاً عن أنها غير ملائمة مما يؤثر -ولا شك -على جودة القوائم الماليةVanciental, 2013, p. 699)).
ويري laux أن المستوى الثاني والتي تعد مدخلاته عند قياس القيمة العادلة هي أسعار السوق لبنود مشابهة أو مماثلة قد تكون أسعاراً خادعة في بعض المواقف والتي تختلف عن القيم الأساسية، حيث يجب أن تعكس القيم العادلة التدفقات النقدية المتوقعة في المستقبل على أساس المعلومات الحالية، بالإضافة إلى معدلات الخصم المعدلة حسب المخاطر، وقد يحدث في بعض المواقف عدم تطابق أسعار السوق مع التدفقات النقدية المستقبلية التي من المتوقع أن تستلم أو تدفع بسبب انحراف توزيع التدفقات النقدية المستقبليةlaux, 2012, p. 250) ).
فالسلطة التقديرية الممنوحة للمديرين من خلال السماح لهم بوضع تقديراتهم الخاصة للقيمة العادلة تخلق مخاطر أخلاقية تسمح للمدراء بالمشاركة في إدارة رأس المال والأرباح . (Landsman, et al.,2017,p.1430)
كما أن أي تغير بسيط في هذه المدخلات لتقدير القيمة العادلة في ظل ظروف عدم التأكد قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في القيم المحاسبية وفي صافي الدخل في القوائم المالية تزيد عن خمسين ضعفاً نتيجة هذه التغيرات البسيطةBarth ,et al.,2017,1451)).
وتأسيساً على ذلك، فقد توصل كل من Allen, Carlettإلى عدم منطقية القياس المحاسبي بالمستوى الثاني والثالث لقياس القيمة العادلة، وذلك بسبب الاعتماد المتزايد على تقديرات الإدارة وعدم وجود أدلة إثبات لصحة هذه التقديرات ويزيد ذلك من صعوبة وتكلفة التحقق من مثل هذه التقديرات من قبل المراجعين، نظراً لأنها تتضمن مدخلات ونتائج لا يمكن التحقق منها مباشرة Allen, Carletti, 2008, p.372)).
وبالإضافة إلى ما سبق يرى كلا من Barth & Landsman أنه في ظل الأسواق غير النشطة لا يتم تعريف القيمة العادلة بشكل جيد لأنه من الممكن أن يختلف سعر اقتناء الأداة المالية عن سعر بيعها عن القيمة المتاحة لاستخدام المنشأة حيث تعكس أسعار الأصول كمية السيولة المتاحة بدلاً من القدرة الكسبية المستقبلية للأصل المتمثلة في المنافع المستقبلية المتوقع الحصول عليها من استخدام الأصل. فالقيمة العادلة وفق أسعار السوق عندما تكون الأسواق منهارة تكون أقل من القيمة الاقتصادية الحقيقية مما يؤدي إلى قلق بشأن المحاسبة عن القيمة العادلة في أنها تتسبب في الانخفاضات المتتالية مما يؤثر على الميزانية العمومية للمنشأة وعلى النظام المالي بشكل عامLandsman, Barth,2017,p.1430) ) .
وبناءً على ذلك يرى عواد أنه لا يمكن الاعتماد على محاسبة القيمة العادلة في ظل غياب أسعار السوق القابلة للملاحظة مما يؤدي إلى انخفاض قابلية القوائم المالية للمقارنة وانخفاض موثوقيتها، فعلى الرغم من أن محاسبة القيمة العادلة أقل حيادية من التكلفة التاريخية إلا أنها تزود المستثمرين بوعي وبصيرة ونظرة تنبؤية مستقبلية بقيمة المنشأة لاعتمادها على أسعار السوق الجارية كمقياس عادل وملائم للقيمة بشرط توافر أسواق نشطة ومنظمة، واعتماد الأسعار المدرجة فيها على معلومات صحيحة وموثوقة في ظل فرضية كفاءة السوق، وفي حالة عدم توافر تلك الشروط فإن المعلومات التي يتم الإفصاح عنها قد تكون مضللة وتكون هناك احتمالات لتفسيرات متعددة ومتناقضة (عواد،2010، ص 20).
وتوصل الصياد أن الأسعار السوقية للأصول المالية قد تفقد ملاءمتها لسببين: السبب الأول أن تقلب الأسعار السوقية من فترة لأخرى حسب درجة نشاط السوق والظروف الاقتصادية وتسجيل فروق القيمة العادلة في قائمة الدخل يترتب عليه تقلب صافي الربح من فترة لأخرى الأمر الذي يفقد رقم الربح قدرته التنبؤية التي تعتبر هامة لاتخاذ القرارات الاستثمارية. والسبب الثاني أن الأسعار السوقية في أوقات الأزمات ترتبط أكثر بدرجة سيولة السوق أكثر من ارتباطها بالخدمات المستقبلية للأصل (الصياد، 2013، ص110).
وتوصلت دراسة فريد إن التقارير المالية المعدة وفقاً لمقاييس القيمة العادلة تعد أكثر تقلباً فيما يتعلق بالأرباح المعلن عنها إذا ما قورنت بالتقارير المالية وفقاً للتكلفة التاريخية. وأن هناك مصادر لهذه التقلبات، المصدر الأول: يعود إلى التقلب في القيمة الحقيقية للأصول والالتزامات، المصدر الثاني: يتعلق بأخطاء تقدير التغيرات في القيمة العادلة لهذه الأصول والالتزامات، المصدر الثالث: يعود إلى تطبيق النموذج المختلط في القياس المحاسبي (بمعنى قياس بعض البنود بالقيمة العادلة بينما تظل باقي البنود مقاسه بالتكلفة التاريخية). ويصنف المصدر الأول لتلك التقلبات بالأثر الإيجابي لتطبيق محاسبة القيمة العادلة، في حين يصنف المصدران الثاني والثالث بالأثر السلبي لتطبيق محاسبة القيمة العادلة (فريد، 2013، ص 305).
وتأكيداً علي ما تم ذكره، فقد توصل دراسة كل من يوسف وإبراهيم إلي أن معيار القيمة العادلة رغم تحقيقه للعديد من المزايا التي يتصدرها تحقيق خاصية ملاءمة المعلومات المحاسبية إلا أنه يخضع لحكم وتقديرات الإدارة – في ظل عدم وجود سوق نشطة – من خلال استخدام أسلوب التقدير الشخصي ومن ثم التحيز في قياس القيمة العادلة مما يؤدي إلى التلاعب في رقم الأرباح وذلك عن طريق الاعتراف بأرباح غير متحققة بعد عملية البيع الفعلية في قائمة الدخل مما يعني أن الشركة تستطيع تضخيم الأرباح في سياق سياسة ما يعرف بإدارة الأرباح، مما قد يؤثر سلبا على القرارات التي يتخذها مستخدمي المعلومات (يوسف، إبراهيم، 2016، ص 34 ) .
ومن خلال العرض السابق للجوانب المتعلقة بمحاسبة القيمة العادلة تبين للباحثة أن محاسبة القيمة العادلة رغم تحقيقها للعديد من المزايا التي يتصدرها تحقيق خاصية ملاءمة المعلومات المحاسبية إلا أنها تخضع لحكم وتقديرات الإدارة- في ظل عدم وجود سوق نشطة (تقديرات القيمة العادلة في المستوى الثالث) -من خلال استخدام أسلوب التقدير الشخصي ومن ثم التحيز في قياس القيمة العادلة مما يؤدي إلى التلاعب في رقم الأرباح وذلك عن طريق الاعتراف بأرباح غير متحققة بعد عملية البيع الفعلية في قائمة الدخل مما يعني أن الشركة تستطيع تضخيم الأرباح في سياق سياسة ما يعرف بإدارة الأرباح، مما قد يؤثر سلباً على القرارات التي يتخذها مستخدمي المعلومات . وللحكم على دلالة القوائم المالية لابد من التطرق لدور الإفصاح المحاسبي وأثره على دلالة القوائم المالية كأحد أهم المحددات الرئيسية التي يمكن استخدامها للحكم على دلالة القوائم المالية وهو ماسيتم تناوله فيما يلي .
ثالثا: دور الإفصاح المحاسبي ودلالة القوائم المالية
تزايدت في الآونة الأخيرة أهمية الحرص على ضرورة توفير معلومات مناسبة في القوائم المالية المنشورة والإيضاحات المرفقة والمكملة لها، لخدمة أصحاب المصالح والأطراف المستفيدة من هذه المعلومات وبالقدر الذي يساعدهم في اتخاذ قراراتهم، وتظهر هذه المعلومات إما بالقوائم المالية أو بالإيضاحات المرفقة معها (Herrmann, 2019 , Pp. 189). كما أن تحديد أهداف التقارير المالية هو نقطة البداية لتطبيق منهج فائدة المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات المستفيدين والمستخدمين لهذه المعلومات ( Elsiefy& Elgammal, 2017, p.119).
كما قد يكون لتلك التقارير دور مؤثر في تحديد القيمة السوقية للأدوات المالية للبنوك التجارية، والتي تحتاج لمتطلبات وقواعد للإفصاح يمكن تحديدها على النحو التالي (جمعة وآدم، 2014، ص 78):
1-كافة قواعد الإفصاح ومتطلباته والتي تتضمن إظهار أي انخفاض في قيمة الأصول.
2-محافظ التسهيلات لدى البنوك التجارية ومن الممكن الاستفادة منها في تقدير القيمة الممكن تحصيلها من الديون.
3-المخاطر التي تتعرض لها البنوك التجارية أو أي إجراءات قامت بها للتحوط لهذه المخاطر.
4-إفصاح عن طبيعة التغير المادي في التقديرات المحاسبية وقيمته.
5-الإفصاح عن أية تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لما لهذه التعاملات من أثر عند تحديد السعر السوقي للسهم، خصوصاً إذا ما ارتبطت هذه التعاملات بمخصصات ديون مشكوك في تحصيلها أو أقساط قروض مستحقة.
كما أن هناك مجموعة من الأسس يجب اتباعها عند تطبيق أسس القياس والاعتراف والإفصاح وفقاً للقيمة العادلة وهي: (عثمان، 2016، ص 331).
وفى حالة إذا كان من غير العملي تحديد القيم العادلة بدرجة يمكن الوثوق بها بسبب عامل الوقت أو التكلفة، يجب الإفصاح عن خصائص الأصل أو الالتزام والمعلومات التي تساعد على تقدير قيمته العادلة وشرح سبب عدم تقديرها كإفصاح إضافي في الإيضاحات المتممة (Patrica, 2010, p. 19) .
ويعتمد حجم المعلومات التي ينبغي الإفصاح عنها ليس فقط على خبرة مستخدمي القوائم والتقارير المالية في فهم وتحليل محتوى تلك القوائم والتقارير المالية، ولكن أيضاً على الخصائص التي يجب أن تتوافر في المعلومات التي ينبغي الإفصاح عنها. وفي هذا الشأن قد ميز الفكر المحاسبي بين ثلاث مستويات للإفصاح ترتبط بتحديد كمية المعلومات التي ينبغي الإفصاح عنها والتي تتمثل في: (Tamba,2015,p.11).
وترى الباحثة أن مستوى الإفصاح العادل ينطوي على هدف أخلاقي يسعى إلى توفير معلومات متساوية لجميع مستخدمي القوائم والتقارير المالية، وبالتالي يصبح عدم التحيز هو الأساس عند توفير معلومات الإفصاح العادل، وإذا أخذنا في الحسبان أن عدم التحيز يعتبر أحد الخصائص التي يجب توافرها في المعلومات التي سيتم الإفصاح عنها. ومن ثم فإن الإفصاح الكافي والكامل يجب أن ينطويا على قدر من الإفصاح العادل، خاصة وأنه لا توجد معايير محددة يمكن استخدمها للحكم على مدى توافر العدالة في التقارير المقدمة للأطراف الخارجية. ولذلك يمكن القول بأن مستويات الإفصاح يمكن أن يقتصر على مستوي الإفصاح الكافي والكامل فقط. بالإضافة إلى وجود مجموعة من العوامل التي تؤثر على مستوي الإفصاح في القوائم المالية مثل متطلبات المعايير المحاسبية في الدولة وتوافر الإمكانيات والموارد المالية للشركة وضغوط أصحاب المصالح.
وفيما يلي شكل يوضح مخطط تدفق قياس القيمة العادلة وصولا للإفصاح عنها في التقارير المالية:
شكل رقم (2) يوضح مخطط تدفق قياس القيمة العادلة والإفصاح عنها في التقارير المالية
المصدر (الججاوي، 2017، ص 176)
ومن هذا المنطلق، ترى الباحثة أن الإفصاح المحاسبي أحد أهم المحددات الرئيسية التي يمكن استخدامها للحكم على دلالة القوائم المالية، فلولا الإفصاح المحاسبي لما استطاعت البنوك توصيل أي رسائل إلى الأطراف ذوي المصلحة، فضلا عن إمكانية استخدامها بشكل سلبي لتوصيل معلومات سلبية أو إيجابية لتوصيل معلومات إيجابية. وبالتالي، زيادة حاجة الأطراف ذوي المصلحة إلى المزيد من المعلومات بالقوائم المالية لتحقيق مستويات معينة من الدلالة تشير إلى أهمية الاعتماد أكثر وأكثر على الإفصاح المحاسبي لتحقيق دلالة القوائم المالية.
وجود هذه المشاكل والمعوقات التي تم الاشارة إليها سابقاً لايقلل من نفعية محاسبة القيمة العادلة خاصة أنه لا يوجد بديل لها حتي الآن يمكن أن يحقق منافعها من ناحية ويتجنب مشاكلها من ناحية أخرى ومن ثم يجب دراسة هذه المشاكل والعمل علي ايجاد آليات لتجنبها من أجل الاستفادة القصوى من مدخل القيمة العادلة وتحسين جودته كأسلوب قياس يحقق شفافية المعلومات المحاسبية ويحسن المستوى الإخباري لتلك المعلومات ويمنع المنشأه من إخفاء الخسائر بما يحقق ثقة المستثمرين في القوائم المالية التي تحوي هذه المعلومات، ومن الأليات التي تساعد علي تجنب مشاكل تطبيق القيمة العادلة ما يلي :
وبعد أن تناولت الباحثة الإطار النظري لأثر تعدد مستويات قياس القيمة العادلة على دلالة القوائم المالية سيتم عرض تناول الدراسة التطبيقية للتأكد من صحة تأثير التعدد والتغير في قياس القيمة العادلة على دلالة القوائم المالية في البنوك التجارية كما سوف يتم بيانه.
رابعا : الدراسة التطبيقية
تهدف الدراسة التطبيقية إلى التعرف على أثر التغير في مستويات قياس القيمة العادلة على دلالة القوائم المالية للبنوك التجارية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصري، حيث أن الاختلاف بين المستويات الثلاثة للقيمة العادلة أدى إلى اختلاف تفضيلات البنوك في قياس القيمة العادلة، وهو ما يستدعي أهمية دراسة أثر ذلك على دلالة القوائم المالية للبنوك التجارية المصرية.
ويمكن للباحثة تحقيق ذلك من خلال قياس متغيرات البحث التابعة والمستقلة على النحو التالي :
يتمثل المتغير التابع للبحث في دلالة القوائم المالية المتمثلة في كلاً من مستوى تباين المعلومات وجودة القوائم المالية. ولغرض قياس مستوى تباين المعلومات يمكن الاعتماد على مدى أو فرق السعر (Bid – Ask Spread) المرتبط بتداول الأسهم والذي يعبر عن الفرق بين سعر الطلب وسعر العرض، وهو ما يمكن استبداله بالفرق بين سعر إغلاق وسعر الفتح للسهم للشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية المصري (Ajward & Takehara, 2011).
ولغرض قياس جودة القوائم المالية يمكن للباحثة استخدام نموذج جونز المعدل المقوم بالأداء والذي تم تطويره من قبل دراسة Kothari, et al., 2005 ,170)) بحيث تمثل القيمة المطلقة للمستحقات التقديرية المستخرجة من ذلك النموذج مقياس لجودة الأرباح المحاسبية، حيث تشير زيادة الاستحقاقات إلى انخفاض جودة التقارير المالية والعكس. ويأخذ النموذج الشكل التالي:
TACC/Lagta= Α0 + Α1(1/Lagta) + Α2(ΔREV- ΔREC)/Lagta + Α3(Lagroa) + Α4(PPE/Lagta) + Ɛ (1)
حيث أنه بالنسبة لكل شركة في كل سنة:
TACC = المستحقات الكلية، وتساوي الفرق بين صافي الدخل من واقع قائمة التدفقات النقدية وصافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية.
ΔREV = التغير في صافي المبيعات.
ΔREC = التغير في صافي العملاء وأوراق القبض.
Lagroa = العائد على الأصول للسنة السابقة، ويساوي صافي الدخل للسنة السابقة من واقع قائمة التدفقات النقدية مقسومًا على إجمالي أصول السنة السابقة.
PPE= إجمالي الأصول الثابتة (قبل خصم مجمع الإهلاك).
Lagta = إجمالي الأصول في السنة السابقة.
وسيتم تشغيل هذا النموذج رقم (1) باستخدام التحليل القطاعي (Cross-Sectional) أي لكل سنة على حدة بحيث لا يقل عدد المشاهدات عن 8 في السنة الواحدة على أن يتم استخدام القيمة المطلقة لبواقي النموذج كمقياس للاستحقاقات الاختيارية، فكلما زادت قيمة تلك الاستحقاقات بغض النظر عن إشارتها دل ذلك على احتمالية وجود أخطاء أو تلاعب أو غش في رقم الأرباح، ومن ثم تشير إلى انخفاض في جودة الأرباح (عبية، 2015).
تتمثل المتغيرات المستقلة للدراسة في المستويات الثلاثة لقياس القيمة العادلة، ونظراً لأن المستوى الأول افتراض نظري ليس له تواجد بالواقع العملي، يصبح المستوى الثاني (المعتمد على السوق) والمستوى الثالث (المعتمد على التقديرات الإدارية) هما المتغيرات المستقلة محل الاهتمام بالدراسة ويمكن قياسهما باتباع دراسة (Altamuro & Zhang, 2013) على النحو التالي:
ستحاول الباحثة في هذا الجزء من الدراسة التحكم في بعض العوامل على مستوى البنك والتي قد تؤثر على دلالة القوائم المالية بشقيها للبنوك التجارية المدرجة في سوق الأوراق المالية المصري، ولعل أهم هذه المتغيرات الضابطة من وجهة نظر الباحثة من خلال بعض الدراسات السابقة في:
نظراً لانقسام الدراسة إلى فرضين رئيسيين بانقسام المتغير التابع إلى شقين يتمثلان في تباين المعلومات وجودة القوائم المالية. فإن الباحثة ستعتمد على نموذجين أساسيين لاختبار الفروض الإحصائية للدراسة على النحو التالي:
Info_Assy = Β0 + Β1 Level2 + Β2 Level3 + Β3 Size + Β4 Liq + Β5 Roa + Β6 Lev + Ε……………………………………….… (2)
حيث أن: Level2 = متغير وهمي يأخذ القيمة 1 في حالة قياس القيمة العادلة اعتماداً على المتغيرات السوقية والقيمة صفر فيما عدا ذلك.
Level3 = متغير وهمي يأخذ القيمة 1 في حالة قياس القيمة العادلة اعتماداً على التقديرات الإدارية والقيمة صفر فيما عدا ذلك.
Liq = مستوى السيولة (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة).
Size = حجم الشركة (لوغاريتم القيمة الدفترية للأصول بالشركة).
Roa = معدل العائد على الأصول (صافى الدخل / إجمالي الأصول).
Lev = الرافعة المالية (إجمالي الالتزامات / حقوق الملكية).
Quality_FR = Β0 + Β1 Level2 + Β2 Level3 + Β3 Size + Β4 Liq + Β5 Roa + Β6 Lev + Ε………………………………………… (3)
حيث أن: Quality-FR = جودة القوائم المالية للبنوك التجارية وهي قيمة البواقي المطلقة والمستخرجة من نموذج جونز المعدل بالأداء. تم تعريف بقية المتغيرات فيما سبق.
يتمثل مجتمع الدراسة في كافة البنوك التجارية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصري في الفترة الزمنية من 2009-2017 واختارت الباحثة البدء بعام 2009 باعتباره السنة التالية للأزمة المالية العالمية التي أشارت بأصابع الاتهام إلى القيمة العادلة كمسبب رئيسي لتلك الأزمة، كما استبعدت الباحثة عام 2016 من العينة محل التطبيق بسبب صدور المعيار المصري رقم 16 الذي ألغى العمل بالقيمة العادلة والعودة إلى نموذج التكلفة كفترة انتقالية نتيجة قرار التعويم لتصحيح المسار الاقتصادي المصري.
وبإجراء المسح لكافة البنوك المدرجة في السلسلة الزمنية المختارة ومدتها تسع سنوات توصلت الباحثة إلى وجود عدد 15 بنكاً مدرج في البورصة المصرية مما يؤدي إلى وجود 135 مشاهدة (15×9)، ولكن قامت الباحثة باستبعاد عدد 15 مشاهدة تخص عام 2011 بسبب الأحداث السياسية الموجودة في مصر آنذاك لتجنب حدوث أي تحيز في العينة المختارة، كما قامت الباحثة باستبعاد 15 مشاهدة تخص عام 2016 أيضاً، بالإضافة إلى وجود 14 مشاهدة عن بيانات مفقودة مما يصل بالعدد النهائي للعينة إلى 91 مشاهدة. ويمكن للباحثة تلخيص تلك الإجراءات من خلال الجدول التالي:
جدول رقم (4-1)
المجتمع والعينة |
|
بيان |
العدد |
الحجم المبدئي للعينة |
135 |
مطروحاً منه: المشاهدات التي تخص عام 2011 |
15 |
مطروحاً منه: المشاهدات التي تخص عام 2016 |
15 |
مطروحاً منه: مشاهدات ذات قيم مفقودة |
14 |
مطروحاً منه: المشاهدات ذات القيم الشاذة والمتطرفة |
16 |
حجم العينة النهائي |
75 |
ويمكن توضيح هذه الأساليب بشيء من التفصيل على النحو التالي:
وبعد أن قامت الباحثة بعرض مجتمع وعينة الدراسة، ومصادر الحصول على بيانات الدراسة، والأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات، ستشرع الباحثة في استخلاص النتائج من البرنامج وعرضها في الأجزاء اللاحقة.
يمكن للباحثة مناقشة نتائج الدراسة من خلال ثلاثة محاور أساسية يتمثل الأول في عرض الإحصاءات الوصفية للمتغيرات المستخدمة في الدراسة، ويتمثل الثاني في عرض مصفوفة ارتباط بيرسون بين متغيرات الدراسة، ويتمثل الثالث في عرض نتائج اختبارات الفروض الإحصائية للدراسة من خلال نتائج تحليل الانحدار، وذلك على النحو التالي:
الإحصاءات الوصفية عبارة عن مجموعة الأساليب المعنية بجمع مفردات الدراسة الإحصائية وتلخيصها وتنظيمها بهدف التعرف على طبيعة عينة البحث التي تم دراستها واختبارها وكيفية توزيعها والحكم على مدى قابلية نتائج هذه الدراسة للمقارنة مع الدراسات الأخرى. وتتمثل أهم هذه الإحصاءات الوصفية في كلاً من مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت.
وتتمثل أهم مقاييس النزعة المركزية في كلاً من الوسط الحسابي والوسيط. أما الوسط الحسابي فهو متوسط قيمة المشاهدات بالعينة، بينما الوسيط هو القيمة المركزية لمجموعة البيانات عند ترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً. بينما تتمثل أهم مقاييس التشتت في الانحراف المعياري حيث يعتمد على استدلالاته على جميع قيم بيانات العينة. وبالتحديد على انحرافات المشاهدات عن وسطها الحسابي.
ولذلك، يمكن للباحثة عرض الإحصاءات الوصفية لكافة المشاهدات بعينة الدراسة من خلال الجدول الخاص بالإحصاءات الوصفية على النحو التالي:
جدول رقم (4-3) |
||||||
الإحصاءات الوصفية |
||||||
Variable |
Obs |
Median |
Mean |
Std. Dev. |
Min |
Max |
Info_Assy |
75 |
3.07 |
6.503 |
5.25 |
-7.16 |
10.68 |
Quality_FR |
75 |
-0.0620793 |
-0.08020 |
0.08109 |
-0.44981 |
-0.00360 |
Level2 |
75 |
0 |
0.22667 |
0.42149 |
0 |
1 |
Level3 |
75 |
0 |
0.33333 |
0.47458 |
0 |
1 |
Size |
75 |
20.36571576 |
20.90035 |
2.00156 |
17.81188 |
25.01536 |
Liq |
75 |
1.56 |
1.68027 |
0.70710 |
0.27000 |
2.98000 |
Roa |
75 |
0.03611 |
0.06141 |
0.07610 |
-0.06689 |
0.31851 |
Lev |
75 |
0.53124 |
0.50523 |
0.27933 |
0.01281 |
1.51421 |
يتبين لدى الباحثة من خلال العرض السابق لنتائج الإحصاءات الوصفية أن متوسط البنوك التي تطبق المستوى الثالث الذي يعتمد على التقديرات الإدارية للمدراء يبلغ 0.333 وأن متوسط البنوك التي تطبق المستوى الثاني الذي يعتمد على المعلومات السوقية وحجم المشاركين في السوق يبلغ 0.226 وفي ذلك دلالة على أن البنوك التي تطبق القيمة العادلة بناء على التقديرات الإدارية أعلى من البنوك التي تطبق القيمة العادلة على أساس المعلومات الخاصة بالمشاركين في السوق.
وهذه النتيجة تتفق مع دراسة (Altamuro & Zhang, 2013) إلا أن هذه المتوسطات الموجودة بالدراسة الحالية تبتعد كثيراً عن نظيرتها بدراسة (Altamuro & Zhang, 2013) حيث تبلغ 0.0014، 0.0085 ويمكن إرجاع ذلك إلى اختلاف حجم العينة حيث تبلغ 786 مشاهدة.
وفيما يتعلق بالمتغير الخاص بتباين المعلومات Info Assy فيلاحظ أن المتوسط العام الخاص بالعينة يبلغ 6.5 وهو يدل على أن المدى السعري لمستوى تشتت أسعار الأسهم بالعينة ليس مرتفعاً وهو ما يشير إلى الانخفاض النسبي لمستوي تباين المعلومات، ومن ناحية أخرى يبلغ الحد الأقصى لتلك القيمة 10.68 وهي قيمة ليست بعيدة عن المتوسط مما يدل على التقارب النسبي بين قيم التباين المعلوماتي.
بالإضافة إلى ذلك، يتبين لدى الباحثة ارتفاع مستوى السيولة حيث يبلغ المتوسط 1.6 وانخفاض معدل العائد على الأصول حيث يبلغ المتوسط 0.06، وهو ما يتفق مع مبدأ تعارض السيولة والربحية. كما تتفق هذه النتيجة مع نظيرتها بدراسة (Altamuro & Zhang, 2013).
هذا، ويتبين للباحثة مدى التقارب بين القيم الدفترية للبنوك المدرجة بالعينة حيث يبلغ لوغاريتم القيمة الدفترية كحد أدنى 17.8 وكحد أقصى 25. وفي ضوء النتائج السابقة المتعلقة بالإحصاءات الوصفية بالعينة يتبين للباحثة مدى تقاربها مع الدراسات الأخرى وهو ما يشير إلى إمكانية مقارنة نتائج الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة ولعل أهمها من وجهة نظر الباحثة دراسة (Altamuro & Zhang, 2013).
تحاول الدراسة الحالية تحليل العلاقة بين التغير في مستويات قياس القيمة العادلة ودلالة القوائم المالية في البنوك التجارية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصري بشقيها (جودة القوائم المالية، ومستوى تباين المعلومات). وبالتالي، تهدف الباحثة في هذا الجزء من الدراسة إلى عرض مصفوفة ارتباط بيرسون بين المتغيرات المدرجة بنماذج اختبار الفروض الإحصائية للتعرف على طبيعة العلاقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة وبعضها البعض، وتكوين رأي مبدئي عن مشكلة الازدواج الخطي بين تلك المتغيرات.
ويتضح لدى الباحثة من معاملات الارتباط المدرجة بالجدول رقم (4-5) عدم وجود علاقة معنوية بين المتغيرات المستقلة وبعضها البعض بنماذج اختبارات الفروض مما يشير إلى عدم وجود مشكلة الازدواج الخطي وهو ما يعني صحة فروض الدراسة بشكل مبدئي حتى يتم تشغيل نماذج اختبار فروض الدراسة والتوصل إلى النتائج النهائية.
كما يمكن للباحثة توضيح بعض الملاحظات على العلاقة بين متغيرات الدراسة، حيث يتبين للباحثة وجود علاقة عكسية بين تطبيق المستوى الثاني لقياس القيمة العادلة والذي يعتمد على المتغيرات السوقية ومستوى تباين المعلومات، بالإضافة إلى وجود علاقة طردية بين تطبيق المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة والذي يعتمد على التقديرات الإدارية ومستوى تباين المعلومات، وهو ما يؤكد أن تطبيق المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة اعتماداً على التقديرات الإدارية يساهم في تفاقم مشكلة تباين المعلومات وتمتع المدراء بمستوى أعلى من المعلومات التي تجعل الكثير من المستثمرين يحجمون عن الاستثمار في تلك الشركات. وفي هذه الحالة تصبح الميزة المعلوماتية التي يستمتع بها المدراء هي المحدد الرئيسي للقيمة العادلة .
جدول رقم (4-4)
وعلى صعيد آخر، يتبين للباحثة وجود علاقة عكسية بين مستوى الرفع المالي وتباين المعلومات أي أن زيادة الرفع المالي تساهم في انخفاض تباين المعلومات.
وفيما يتعلق بالعلاقة بين المستوى الثاني لقياس القيمة العادلة والذي يعتمد على المتغيرات السوقية وجودة التقرير المالي يتبين أيضاً وجود علاقة طردية حيث توجد علاقة عكسية بين المستوى الثاني لقياس القيمة العادلة ومستوى الاستحقاقات (ر= -0.421) أي أن زيادة تطبيق المستوى الثاني لقياس القيمة العادلة سيؤدي إلى انخفاض مستوى الاستحقاقات ومن ثم ارتفاع جودة التقارير المالية. بينما توجد علاقة عكسية بين المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة والذي يعتمد على التقديرات الإدارية وجودة التقرير المالي حيث توجد علاقة طردية بين تطبيق المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة ومستوى الاستحقاقات (ر= 0.501)، أي أن تطبيق هذا المستوى يؤدي إلى زيادة مستوى الاستحقاقات وهو ما يترتب عليه بالتبعية انخفاض مستوى جودة التقرير المالي. وهو ما يؤكد أيضاً أن تطبيق المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة اعتماداً على التقديرات الإدارية يساهم في تفاقم مشكلة تباين المعلومات وتمتع المدراء بمستوى أعلى من المعلومات التي تجعل الكثير من المستثمرين يحجمون عن الاستثمار في تلك البنوك. وفي هذه الحالة تصبح الميزة المعلوماتية التي يستمتع بها المدراء هي المحدد الرئيسي للقيمة العادلة.
وبناءً على ذلك، تستنتج الباحثة أن المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة والذي يعتمد على التقديرات الإدارية قد تكون له العديد من الآثار السلبية على دلالة القوائم المالية بشقيها (جودة التقرير المالي، وتباين المعلومات)، بينما قد يحمل المستوى الثاني لقياس القيمة العادلة والذي يعتمد على المتغيرات السوقية العديد من الآثار الإيجابية على دلالة القوائم المالية بشقيها (جودة التقرير المالي، وتباين المعلومات).
كما تبين نتائج المصفوفة وجود علاقة عكسية بين معدل العائد على الأصول وجودة التقرير المالي، فضلاً عن وجود علاقة عكسية أيضاً بين الرافعة المالية وجودة التقرير المالي، وهو ما يؤكد أن البنوك تحاول استغلال فجوة الاستحقاقات لتحقيق معدلات الربحية المستهدفة.
واستناداً إلى العرض السابق، تخلص الباحثة إلى أن النتائج المبدئية لمصفوفة الارتباط تدل وبشكل واضح على مدى الآثار السلبية التي قد يحققها المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة والذي يعتمد على التقديرات الإدارية على دلالة القوائم المالية نتيجة التباين المعلوماتي الذي قد يساهم في أحجام العديد من الأطراف ذوي المصلحة عن التعامل مع الشركة.
تحاول الباحثة في هذا الجزء من الدراسة عرض نتائج تحليل العلاقات واختبار الفروض الإحصائية للدراسة الحالية، وذلك لكل نموذج على حدة وذلك على النحو التالي:
يتنبأ الفرض الأول بدراسة أثر التغير في مستويات القيمة العادلة على تباين المعلومات كأحد شقي دلالة القوائم المالية للبنوك التجارية المدرجة في سوق الأوراق المالية المصري، ولتحليل هذه العلاقة قامت الباحثة بتوصيف نموذج الانحدار رقم (2). وبتشغيل النموذج رقم (2) لاختبار الفرض الأول للدراسة واعتماداً على تحديد طبيعة العلاقة من خلال مستوى معنوية العلاقة واتجاهات وقيم معاملات المتغيرات المدرجة بنموذج اختبار الفروض رقم (2) تم التوصل إلى النتائج المعروضة بالجدول رقم (4-5).
ويتبين لدى الباحثة من خلال الجدول رقم (4-6) أن القوة التفسيرية للنموذج تبلغ 11.78% وهي أقل من نظيرتها بدراسة (Altamuro & Zhang, 2013) حيث تبلغ 32.61%، وهو ما يؤكد أهمية المقارنة بين نتائج الدراستين حيث أنها تتفق معها في الإحصاءات الوصفية وتختلف معها في القوة التفسيرية للنتيجة. ويمكن للباحثة عرض نتائج تحليل تلك العلاقة من خلال الجدول رقم (4-6) على النحو التالي:
جدول رقم (4-5)
نتائج تحليل الانحدار بين مستويات القيمة العادلة (مستقل) وتباين المعلومات (تابع)[1]
VIF |
Sig. |
T-Static |
Coef. |
Variables |
|
0.000 |
6.18 |
2.18 |
Β0 Constant |
1.11 |
0.000 |
-6.42 |
-0.587 |
Β1 Level 2 |
1.30 |
0.000 |
3.48 |
0.928 |
Β2 Level 3 |
1.28 |
0.631 |
1.18 |
0.211 |
Β3 Size |
1.45 |
0.725 |
1.36 |
0.051 |
Β4 Liq |
1.40 |
0.532 |
1.87 |
0.639 |
Β5 Roa |
1.32 |
0.001 |
-2.36 |
-0.281 |
Β6 Lev |
75 |
N |
|||
18.36 |
F-Value |
|||
11.78% |
Adj.R2 |
وبالنظر إلى معنوية المعاملات داخل النموذج من خلال الجدول رقم (4-6) يتبين أن معاملات كلاً من المستوى الثاني لقياس القيمة العادلة اعتماداً على المتغيرات السوقية، والمستوى الثالث لقياس القيمة العادلة اعتماداً على التقديرات الإدارية معنوية عند مستوى معنوية 5%، كما يتبين من إشارة المعاملات أنها سالبة عند المستوى الثاني، وموجبة عند المستوى الثالث، وهو ما يدل على وجود علاقة عكسية معنوية بين المستوى الثاني لقياس القيمة العادلة اعتماداً على المتغيرات السوقية ومستوى تباين المعلومات، أي أن زيادة الاعتماد على المستوى الثاني لقياس القيمة العادلة يساهم في انخفاض مستوى التباين المعلوماتي مما يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين وكافة الأطراف الأخرى ذوي المصلحة في التعامل مع البنك.
ومن ناحية أخرى، تشير الإشارة الموجبة المعنوية أمام المتغير الخاص بالمستوى الثالث لقياس القيمة العادلة اعتماداً على التقديرات الإدارية يدل على وجود علاقة طردية معنوية بين المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة وتباين المعلومات، أي أن زيادة الاعتماد على المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة يساهم في زيادة ظاهرة تباين المعلومات مما يؤدي إلى انخفاض ثقة المستثمرين وكافة الأطراف الأخرى ذوي المصلحة في التعامل مع البنك.
وبملاحظة مستوى معنوية المتغيرات الحاكمة يتبين معنوية معامل الرافعة المالية بإشارة سالبة عند مستوى معنوية 5%، وهو ما يشير إلى أن زيادة الرافعة المالية يؤدي إلى انخفاض مستوى تباين المعلومات، وذلك لأن ارتفاع مستوى الالتزامات يقلق المستثمرين من مخاطر الإعسار المالي، ومن الملاحظ توافق نتيجة تحليل الانحدار مع نتيجة مصفوفة ارتباط بيرسون فيما يخص الرافعة المالية.
وهنا يجدر بالباحثة التأكيد على أن مصفوفة ارتباط بيرسون يتمثل الهدف الأساسي منها تأكيد انخفاض مستوى علاقة الارتباط بين المتغيرات المستقلة لتجنب مشاكل الازدواج الخطي وليست هي المحدد الأساسي لاتجاه العلاقة ولكنها قد تأتي بمثابة توقع لاتجاه العلاقة وتأكيداً على عدم وجود مشاكل للإزدواج الخطي فإنه يتبين أن كافة معاملات VIF أقل من 10، ويعتبر المحدد الأساسي لاتجاه العلاقة هو نتائج تحليل الانحدار.
واستناداً إلى العرض السابق، يمكن للباحثة التأكيد على خطية ومعنوية العلاقات بين المتغيرات بنموذج اختبار الفروض رقم (2) من خلال الشكل البياني التالي:
شكل رقم (4-1) يوضح مدى معنوية المعاملات داخل نموذج اختبار الفروض رقم (2)
وبالنظر للشكل رقم (4-1) يتبين للباحثة أن المتغيرات ذات المعاملات غير المعنوية تتسم بمستوى انتشار مرتفع حول العلاقة الخطية، بينما المتغيرات المعنوية تتسم بانخفاض مستوى انتشار القيم حول المنحنى الخطي للعلاقة وهو ما يؤكد كافة الاستنتاجات السابق للباحثة ذكرها. وبناء على ذلك يمكن للباحثة رفض الفرض العدم الأول للدراسة وقبول الفرض البديل على النحو التالي:
يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتغير في مستويات قياس القيمة العادلة على دلالة القوائم المالية للبنوك التجارية المصرية فيما يتعلق بمستوى تباين المعلومات، حيث يوجد تأثير عكسي معنوي للمستوى الثاني المستند إلى المتغيرات السوقية على تباين المعلومات، بينما يوجد تأثير طردي معنوي للمستوى الثالث لقياس القيمة العادلة استناداً إلى التقديرات الإدارية على مستوى التباين المعلوماتي.
يتنبأ الفرض الثاني بدراسة أثر التغير في مستويات القيمة العادلة على جودة التقرير المالي كأحد شقي دلالة القوائم المالية للبنوك التجارية المدرجة في سوق الأوراق المالية المصري، ولتحليل هذه العلاقة قامت الباحثة بتوصيف نموذج الانحدار رقم (3). وبتشغيل النموذج رقم (3) لاختبار الفرض الثاني للدراسة واعتماداً على تحديد طبيعة العلاقة من خلال مستوى معنوية العلاقة واتجاهات وقيم معاملات المتغيرات المدرجة بنموذج اختبار الفروض رقم (3) تم التوصل إلى النتائج المعروضة بالجدول رقم (4- 7).
وهنا يجدر بالباحثة الإشارة إلى أن القوة التفسيرية لنموذج جونز المعدل والخاص بقياس مستوى جودة التقرير المالي تبلغ 63.19%. كما يتبين لدى الباحثة من خلال الجدول رقم (4- 7) أن القوة التفسيرية للنموذج تبلغ 36.45% وهي أعلى من نظيرتها بدراسة (Altamuro & Zhang, 2013) حيث تبلغ 32.61%، ولعل ذلك يرجع إلى اختلاف المتغير التابع، وهو ما يؤكد على مدى التقارب في النتائج بين كلا الدراستين ومدى قابلية نتائج هذه الدراسة للمقارنة. ويمكن للباحثة عرض نتائج تحليل تلك العلاقة من خلال الجدول رقم (4- 7) على النحو التالي:
جدول رقم (4- 6) نتائج تحليل الانحدار بين مستويات القيمة العادلة (مستقل) وجودة القوائم المالية (تابع)
VIF |
Sig. |
T-Static |
Coef. |
Variables |
|
0.758 |
0.31 |
0.03 |
Β0 Constant |
1.27 |
0.014 |
-2.51 |
-0.054 |
Β1 Level 2 |
1.32 |
0.000 |
4.56 |
0.083 |
Β2 Level 3 |
1.18 |
0.762 |
0.30 |
0.001 |
Β3 Size |
1.37 |
0.273 |
1.11 |
0.012 |
Β4 Liq |
1.45 |
0.037 |
2.13 |
0.215 |
Β5 Roa |
1.22 |
0.022 |
2.34 |
0.066 |
Β6 Lev |
75 |
N |
|||
8.07 |
F-Value |
|||
36.45% |
Adj.R2 |
وبالنظر إلى معنوية المعاملات داخل النموذج من خلال الجدول رقم (4- 7) يتبين أن معاملات كلاً من المستوى الثاني لقياس القيمة العادلة اعتماداً على المتغيرات السوقية، والمستوى الثالث لقياس القيمة العادلة اعتماداً على التقديرات الإدارية معنوية عند مستوى معنوية 5%، كما يتبين من إشارة المعاملات أنها سالبة عند المستوى الثاني، وموجبة عند المستوى الثالث، وهو ما يدل على وجود علاقة طردية معنوية بين المستوى الثاني لقياس القيمة العادلة اعتماداً على المتغيرات السوقية وجودة التقرير المالي للبنك حيث ينخفض مستوى الاستحقاقات، أي أن زيادة الاعتماد على المستوى الثاني لقياس القيمة العادلة يساهم في زيادة جودة التقرير المالي للبنك من خلال تخفيض مستوى الاستحقاقات والتقليل من ظاهرة تباين المعلومات مما يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين وكافة الأطراف الأخرى ذوي المصلحة في التعامل مع البنك.
ومن ناحية أخرى، تشير الإشارة الموجبة المعنوية أمام المتغير الخاص بالمستوى الثالث لقياس القيمة العادلة اعتماداً على التقديرات الإدارية يدل على وجود علاقة عكسية معنوية بين المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة وجودة التقرير المالي للبنك حيث يزداد مستوى الاستحقاقات، أي أن زيادة الاعتماد على المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة يساهم في التقليل من جودة التقرير المالي للبنك من خلال زيادة مستوى الاستحقاقات وزيادة ظاهرة تباين المعلومات مما يؤدي إلى انخفاض ثقة المستثمرين وكافة الأطراف الأخرى ذوي المصلحة في التعامل مع البنك.
وبملاحظة مستوى معنوية المتغيرات الحاكمة يتبين معنوية معاملات معدل العائد على الأصول والرافعة المالية وتحمل إشارة موجبة عند مستوى معنوية 5%، وهو ما يشير إلى أن زيادة معدل العائد على الأصول والرافعة المالية يؤدي إلى انخفاض جودة التقرير المالي للبنك حيث يزداد مستوى الاستحقاقات، وذلك لأن ارتفاع مستوى العوائد قد يدفع البنك إلى استخدام الاستحقاقات لتحقيق تلك الأرباح المستهدفة، ومن الملاحظ توافق نتيجة تحليل الانحدار مع نتيجة مصفوفة ارتباط بيرسون فيما يخص معدل العائد على الأصول والرافعة المالية.
وهنا يجدر بالباحثة التأكيد على أن مصفوفة ارتباط بيرسون يتمثل الهدف الأساسي منها تأكيد انخفاض مستوى علاقة الارتباط بين المتغيرات المستقلة لتجنب مشاكل الازدواج الخطي وليست هي المحدد الأساسي لاتجاه العلاقة ولكنها قد تأتي بمثابة توقع لاتجاه العلاقة وتأكيداً على عدم وجود مشاكل للازدواج الخطي فإنه يتبين أن كافة معاملات VIF أقل من 10، ويعتبر المحدد الأساسي لاتجاه العلاقة هو نتائج تحليل الانحدار.
واستناداً إلى العرض السابق، يمكن للباحثة التأكيد على خطية ومعنوية العلاقات بين المتغيرات بنموذج اختبار الفروض رقم (3) من خلال الشكل البياني التالي:
شكل رقم (4-2) يوضح مدى معنوية المعاملات داخل نموذج اختبار الفروض رقم (3)
بالنظر للشكل رقم (4- 2) يتبين للباحثة أن المتغيرات ذات المعاملات غير المعنوية تتسم بمستوى انتشار مرتفع حول العلاقة الخطية، بينما المتغيرات المعنوية تتسم بانخفاض مستوى انتشار القيم حول المنحنى الخطي للعلاقة وهو ما يؤكد كافة الاستنتاجات السابق للباحثة ذكرها. وبناءً على ذلك يمكن للباحثة رفض الفرض العدم الثاني للدراسة وقبول الفرض البديل على النحو التالي:
يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للتغير في مستويات قياس القيمة العادلة على دلالة القوائم المالية للبنوك التجارية المصرية فيما يتعلق بجودة التقرير المالي للبنوك، حيث يوجد تأثير طردي معنوي للمستوى الثاني المستند إلى المتغيرات السوقية على جودة التقرير المالي للبنوك حيث ينخفض مستوى الاستحقاقات، بينما يوجد تأثير سلبي معنوي للمستوى الثالث لقياس القيمة العادلة استناداً إلى التقديرات الإدارية على جودة التقرير المالي للبنوك حيث يزداد مستوى الاستحقاقات.
خامسا : النتائج والتوصيات
تم إجراء الدراسة التطبيقية بإستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية أهمها نموذج الانحدار المتعدد لاختبار الفروض وقد توصلت الدراسة إلى ما يلي :
في ضوء ما انتهت إليه نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي:
التوجهات البحثية المستقبلية
في ضوء ما انتهت إليه الدراسة من نتائج تقترح الباحثة بعض التوجهات البحثية المستقبلية المتعلقة بالموضوع وتتمثل في الآتي:
[1] تم إجراء التحليل الإحصائي لاختبار الفروض باختيار مستوى المعنوية 5% على البرنامج الإحصائي ومن ثم فانه عند معنوية المتغير لمستوى 1% يصبح بالتبعية معنوية عند مستوى 5 % وقد تم تفسير النتائج عند مستوى 5%